فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مهدی عبداللهی/ اخیرا گزارش دیوان محاسبات از عملکرد سال 1399 دولت منتشر شد. مواردی در آن گزارش آمده بود که بسیار قابل تامل بود. ازجمله اینکه موسس 1033 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. گران‌نمایی 5 هزار میلیارد تومانی داروهای وارداتی از سوی 12 شرکت انحصاری از دیگر موارد تخلفات در سال 1399 بود. تحویل کیت‌ها و کیسه خون فیلتردار تاریخ گذشته از سوی واردکنندگان به سازمان انتقال خون ایران از دیگر تخلفات ذکر شده در گزارش دیوان محسابات بود. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود؛ اخیرا یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا در اظهاراتی مدعی شد از 35 هزار میلیارد تومان داروی عرضه شده به بازار ایران، توزیع 80 درصد آنها بدون رصد نهادهای نظارتی ازجمله سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی انجام می‌شود. به اینها اضافه کنید مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقاتی که داشته به موارد قابل تاملی در حوزه تولید دارو و مواد اولیه دارو برخورده است. ازجمله اینکه به‌رغم همه سیاست‌های حمایتی، از مجموع 1431 مولکول موجود در فهرست دارویی ایران، حدود 14 درصد تعداد مولکول‌های موثره شیمیایی توسط صنعت تولید مواد اولیه دارویی در کشور تولید می‌شود. همچنین برخلاف ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنی‌بر تامین بیش از 71 درصد نیاز بازار داخلی، میزان تامین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته‌بندی در سال 1399 به‌لحاظ حجمی معادل 25 درصد و به‌لحاظ ریالی معادل 23درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد برای خوداتکایی در این حوزه راهی بس طولانی پیش رو است. مورد جالب توجه اینکه، صنعت تولید مواد موثره دارویی به‌جای تمرکز بر تامین داروهای حیاتی و ضروری، براساس شاخص‌های اقتصادی به سمت تامین مواد موثره پُرفروش و پُرسود گرایش یافته، تا جایی که 55 درصد مولکول‌های تولید شده در دسته مولکول‌های غیرضروری قرار گرفته‌اند. این درحالی است که کشور در زمینه تولید بسیاری از مولکول‌های ضروری به واردات وابسته است. درخصوص قیمت نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سال‌های 1398 و 1399، بیش از دو برابر بوده است. علاوه‌بر این، با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علی‌رغم تاکیدات قانونی مبنی‌بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن، اینکه افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد. درنهایت این انحراف در حوزه دارویی کشور به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.

بازار 35 هزار میلیاردتومانی دارو

براساس آمارنامه دارویی کشور، در سال 1399، 44میلیارد و 526میلیون عدد دارو به ارزش 34هزار و 852میلیاردتومان در کشور مصرف شده است. طبق این آمارها، از مجموع فروش تعدادی، 578میلیون عدد مربوط به داروهای وارداتی (معادل یک درصد) و 43میلیارد و 948میلیون عدد نیز (99درصد) مربوط به تولید داخل بوده است. اما درخصوص فروش ریالی نیز، از مجموع 34هزار و 852میلیاردتومان، حدود 5هزار و 135میلیاردتومان آن معادل 15درصد مربوط به داروهای وارداتی و 29هزار و 716میلیاردتومان معادل 85درصد مربوط به داروهای تولید داخل بوده است.

ایرانی‌ها4.6 میلیارد عدد قرص آرام‌بخش می‌خورند

براساس آمارنامه دارویی کشور، در سال 1399، 44میلیارد و 526میلیون عدد دارو در کشور مصرف شده است. بررسی میزان مصرف دارو نشان می‌دهد به لحاظ تعدادی، قرص‌های استامینوفن، متفورمین، آسپیرین، کپسول آموکسی‌سیلین، قرص لوزارت پتاسیم، استامینوفن–کدئین، سرماخوردگی بزرگسالان، لووتیروکسین، آتورواستاتین و آملودیپین در رتبه‌های اول تا دهم قرار دارند. یکی از نکات جالب مصرف عددی قرص در کشور، سهم بالای چهار قرص استامینوفن، استامینوفن–کدئین، سرماخوردگی بزرگسالان و کپسول ژلوفن است که معمولا هر ایرانی به تعداد زیادی از آنها مصرف می‌کند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سال گذشته 6میلیارد و 660میلیون عدد از این چهار قرص را مصرف کرده‌اند. به‌عبارتی هر ایرانی در سال گذشته به‌طور میانگین بیش از 55عدد از این چهار قرص را مصرف کرده است. در رتبه‌های بعد قرص‌های مربوط به انواع عفونت‌ها، بیماری‌های قلبی، بیماری فشار خون و دیابت بیشترین مصرف عددی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

اما درخصوص فروش ریالی نیز، طی سال گذشته 10 دارو شامل ویال رمدسیویر، کپسول آموکسی سیلین، کلوپیدوگرل، کپسول ژلوفن، متفورمین، پودر لیوفیلیزه رمدسیویر، محلول تزریقی پرنترال، ایمونوگلوبولین وریدی، اینترفرون بتا. آ1 و سرم مایع به ترتیب بالاترین رقم فروش ریالی را به خود اختصاص داده‌اند. ویال رمدسیویر با 559 میلیارد تومان در رتبه اول، کپسول آموکسی سیلین با 495 میلیارد تومان، کلوپیدوگرل با 464 میلیارد تومان، کپسول ژلوفن با 463 میلیارد تومان، متفورمین با 446 میلیارد تومان ازجمله این داروها با بالاترین فروش ریالی هستند.

80درصد بازار دارو غیر قابل رصد است

بازار دارو در ایران به‌رغم همه حساسیت‌هایی که متوجه آن است، اما کمتر مورد رصد نهادهای ناظر و نهادهای نظارتی است. آن‌طور که اخیرا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته، از مجموع 34 تا 35هزار میلیاردتومان گردش مالی سالیانه دارو در کشور، حدود 25هزار میلیاردتومان آن غیرقابل رصد است و دارو از این حفره از شبکه توزیع خارج می‌شود و خسارت‌های اقتصادی شدیدی را به‌دنبال می‌آورد. حمیدرضا دهقانی‌نیا می‌گوید درحال‌حاضر تنها حدود 6500میلیاردتومان دارو به‌دلیل ثبت در سامانه تیتک رصد می‌شود اما حدود 25هزار میلیاردتومان آن غیرقابل رصد است و امکان خروج این اقلام از زنجیره وجود دارد.

وی می‌گوید حفره‌های اصلی نشتی زنجیره توزیع شامل داروخانه‌ها، داروخانه‌های داخل بیمارستان و شبکه تأمین، توزیع و مصرف است که موجب خسارت‌های بسیاری برای نظام سلامت و درنهایت برای کشور و مردم شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به دلایل نشت دارو از شبکه توزیع، اظهار می‌دارد عدم انجام تکالیف قانونی توسط معاونت‌های تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت درمان و معاونت بهداشت از سال 92 تاکنون موجب شده است تا رصد و رهگیری زنجیره دارو به‌طور کامل انجام نشود و دارو از شبکه توزیع خارج شود.

آن‌طور که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گویند، وزارت بهداشت و درمان تاکنون اراده‌‌ای برای ثبت اطلاعات در سامانه تیتک نداشته و حتی در جلسات مرتبط با بررسی چرایی نشت دارو از زنجیره توزیع نیز نماینده‌ای از این معاونت حضور پیدا نکرده است (در دولت قبل).

به اعتقاد آنان، طی سال‌های اخیر بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به اصل مدیریت تقاضا موجب ایجاد التهاب در بازار دارو شده است. به‌طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، حدود 2400میلیاردتومان برای تهیه داروی رمدسیویر هزینه شده، این درحالی است که میزان مصرف این دارو تنها در مردادماه، برابر با 4ماه گذشته آن بوده است. بنابراین خلأ مدیریت تقاضای دارو بسیار احساس می‌شود و وجود آن در کشور ضروری به نظر می‌رسد.

از تبعات دیگر عدم مدیریت تقاضا ایجاد تقاضای کاذب برای داروهای دارای مشابه داخل است. به اعتقاد مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا به‌دلیل عدم مدیریت تقاضا، پزشکان بدون اطلاع از وجود داروی داخلی مشابه خارجی در کشور، اقدام به تجویز داروی خارجی کرده و تقاضای کاذبی را به بازار القا می‌کنند. متقاضی دارو نیز پس از عدم موفقیت در یافتن داروی مدنظر، به بازار سیاه مراجعه کرده و دارویی را تهیه می‌کند که قیمت آن چندبرابر قیمت داروی تولید داخل است و از طرف دیگر از اصالت آن هم آگاهی ندارد و معلوم نیست چه بلایی در ادامه بر سر مصرف‌کننده دارو می‌آید.

تمرکز 55درصد از تولید داخل در داروهای پرسود

تأمین مواد مؤثره دارویی با قیمت و کیفیت مناسب یکی از اساسی‌‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان دارو به‌شمار می‌‌رود. در ایران پس از اجرای طرح ژنریک رشد قابل‌توجهی در تولید دارو به‌‌وجود آمد که به‌واسطه این رشد، نیاز روزافزونی نسبت به مواد اولیه دارو در کشور ایجاد شد. در این شرایط با توجه به نبود زیرساخت تولید مواد اولیه دارویی در کشور، واردات مواد اولیه دارویی از سایر کشور‌‌ها صورت می‌‌پذیرفت. همزمان با توسعه صنعت تولید مواد اولیه در ایران و تأمین بخشی از نیاز داخل، به‌دلیل توسعه چشمگیر این صنعت در کشورهای چین و هند و تولید سهم قابل‌توجهی از مواد اولیه دارویی جهان توسط این دو کشور، واردات مواد اولیه دارویی از این دو کشور آغاز شد تا جایی که درحال‌حاضر بیشترین میزان واردات مواد اولیه دارویی از این دو کشور انجام می‌‌شود و بخشی از نیاز کشور نیز از طریق تولید داخل تأمین می‌شود.

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1398 حدود 28درصد از کل بازار ریالی مواد اولیه دارویی توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است. این «سهم ریالی» در سال 1399 کاهش یافته و به 23.1درصد رسیده است. همچنین گفتنی است که برمبنای تقسیم مجموع وزن تولیدات داخلی (به کیلوگرم) به وزن کل بازار مواد اولیه دارویی (اعم از تولید و واردات) در سال 1399، «سهم حجمی» مواد اولیه تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو 25درصد تعیین شد.

طبق اطلاعات موجود در اداره‌کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، 1431مولکول دارویی در فهرست رسمی دارویی کشور وجود دارد که از بین آنها 198مولکول شیمیایی در داخل کشور تولید می‌‌شود. بنابراین از نظر «تعداد مولکول»، مواد اولیه 13.8درصد از داروهای مصرفی در کشور (با حجم‌ها و اشکال مختلف) در داخل تولید می‌شود.

نکته قابل‌توجه دیگر آنکه صنعت تولید مواد اولیه علی‌رغم برخورداری از زیرساخت مناسب و اخذ حمایت نهادهای سیاستگذار نظیر ممنوعیت یا محدودیت واردات، به دلایل گوناگونی ازجمله بهره‌وری پایین، کمبود ارز، ضعف در پاسخ‌دهی بهنگام به نیاز متلاطم بازار و نظایر آن قادر به تأمین صددرصدی مولکول‌های تولید داخل نیز نبوده است.

این نکته نشان از آن دارد که با توجه به شرایط ویژه کشور در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و همچنین اختلالات ایجادشده به‌دنبال پاندمی ویروس کرونا، جهت ارتقای تاب‌آوری زنجیره تأمین و کاهش کمبودهای دارویی، ضمن رفع موانع داخلی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری توان صنعت تولید مواد اولیه، نظام دارویی باید در ارتباط با تدارک ظرفیت‌های پشتیبان داخلی و خارجی برنامه‌ریزی لازم را به‌عمل آورد.

شاخص دیگر که به دسته‌بندی تولیدات داخلی برمبنای ATC code پرداخته است نشان از آن دارد که بیشترین تمرکز صنعت تولید مواد مؤثره دارویی در ایران به‌ترتیب روی دسته دارویی آنتی‌بیوتیک‌های سیستمیک، داروهای قلبی- عروقی و داروهای گوارشی بوده است.

در تشریح محور ضروری بودن یا نبودن مولکول تولیدشده از نظر اقتصادی- درمانی، این مقدمه لازم است که تمرکز بر تولید داروهای حیاتی و ضروری (تحت‌عنوان لیست داروهای ضروری) از اهداف اساسی صنعت تولید دارو و مواد مؤثره دارویی به‌شمار می‌‌رود و همواره مورد تأکید سیاستگذاران و فعالان صنفی دارویی بوده است.

آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده، صنعت تولید مواد اولیه داخلی دارو برمبنای ماهیت اقتصادی، بازار بزرگ‌تر، گردش مالی بیشتر و سودآوری رشد یافته به‌نحوی که 49درصد از این مولکول‌ها در دسته A قرار دارند. این درحالی است که وضعیت تأمین مواد مؤثره دارویی طبق شاخص VED قابل‌تأمل بوده و 55درصد از مولکول‌های تولیدی در فهرست داروهای ضروری یا حیاتی قرار ندارند. عدم توجه تولیدکنندگان به تأمین مولکول‌های حیاتی و ضروری، علی‌رغم دریافت حمایت‌های مالی و غیرمالی، اما غیرهدفمند، نشانه ضعف در سیاستگذاری تولید بوده است.

قیمت مواد اولیه داخلی 2 برابر نمونه وارداتی!

قیمت مواد موثره تولید داخل، یکی از مواردی است که همواره مورد چالش فعالان صنعت بوده و شکایت تولیدکنندگان دارو از قیمت بالای مواد موثره داخلی در سال‌‌های اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در بین سیاستگذاران حوزه دارو بوده است. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت میانگین قیمت مواد موثره داخلی به میانگین وزنی قیمت واردات در سال 1398، معادل 197 درصد، به کمترین قیمت واردات در سال 1398، معادل 241 درصد و به میانگین وزنی قیمت رفرنس طی یک‌ سال(استعلام شده در فروردین‌ماه 1400) معادل 271 درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کلیه مواد اولیه دارویی تولید شده در داخل کشور، طی سنوات گذشته همواره مشمول حمایت‌های دولت مبنی‌بر «ممنوعیت یا محدودیت واردات» بوده است. همچنین از بین 495 پروانه صادر شده ماده اولیه تولید داخل، 419 مورد درحال حاضر مشمول دریافت ارز دولتی هستند. مابقی موارد هم طی سنوات گذشته ارز دولتی دریافت می‌کرده‌اند؛ لیکن در زمان جاری مشمول ارز نیمایی هستند. مجموع موارد فوق حکایت از تکلیف قانونی سیاستگذار بر قیمت‌گذاری مواد اولیه و نظارت سازمان غذا و دارو دارد. براین اساس، با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علی‌رغم تاکیدات قانونی مبنی‌بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که درنهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.

همچنین گزارش نهادهای نظارتی نیز نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو اقدام به واردات مواد اولیه کرده و با بهره‌مندی از امتیاز ممنوعیت واردات مواد اولیه توسط سایر شرکت‌ها، دچار تخلف «تولیدنمایی» و «ری‌پکینگ» شده و از محل فروش این اقلام با قیمت‌های غیرقابل قبول به سودهای کلان دست یافته‌اند که اصلاح این رویه نیاز به شفاف‌سازی زنجیره تامین و برخورد قاطع نهادهای ذی‌ربط دارد.

خام‌فروشی در حوزه  دارو!

بررسی‌‌های انجام‌شده طی مطالعه ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌‌دهد بیش از 72 درصد مواد مؤثره تولید داخل در فرآیند تولید تنها یک مرحله و بیش از 18 درصد دیگر تنها دو مرحله را طی می‌‌کنند. باتوجه به این مساله که سطح فناوری تولید حدود 90 درصد از این محصولات پایین و متوسط گزارش شده، می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که فرآیند تولید بخش قابل‌ملاحظه‌‌ای از مواد مؤثره داخلی درواقع خالص‌سازی ماده ناخالص وارداتی یا ملح‌سازی از پایه وارداتی است. این نوع تولید موجب شده که ارزبری تولید مواد مؤثره داخلی عملا تفاوت چندانی با واردات ماده مؤثره نداشته باشد و طبعا به‌دلیل هزینه‌های ثابت بالا و عدم بهره‌مندی از صرفه‌جویی در مقیاس، قیمت نهایی مولکول‌‌های تولید داخل بالاتر از مولکول‌‌های مشابه وارداتی باشد. همچنین 68 درصد مواد مؤثره مورد مطالعه دارای سطح فناوری تولید پایین، 11 درصد دارای سطح فناوری متوسط و 21 درصد دارای سطح فناوری بالا هستند. هرچند عمده تولیدات داخلی براساس استاندارد مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری سطح پایینی دارند، لیکن در این محور، نگاه سیاستگذار در راستای کاهش وابستگی تکنولوژیک و خودکفایی دانشی بایستی به ارتقا دادن این معیار طی باز‌ه‌‌های زمانی تعریف‌شده باشد و میزان پیشرفت یا پسرفت به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین فرصت‌‌های پیش‌روی صنعت تولید مواد اولیه دارویی طبق نظر خبرگان، شامل وجود معادن معدنی و پوشش گیاهان دارویی به‌صورت گسترده؛ وجود منابع غنی نفت، گاز و پتروشیمی؛ کمتر بودن مخاطرات زیست‌محیطی به‌دلیل اقلیم آب‌وهوایی ایران؛ قیمت بسیار پایین انرژی در کشور؛ نیروی انسانی ارزان‌قیمت به‌نسبت سایر کشورهای رقیب؛ توان فنی بالای متخصصان حوزه سنتز مواد شیمیایی در کشور؛ تأمین مواد اولیه خام با قیمت مناسب در کشور و وجود زیرساخت عظیم صنعتی در کشور است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar