آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

چندی است که بحث قانون عدم اعلام اموال و دارایی‌‌های مسئولان در جامعه و فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده و هر یک از کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان امر در خصوص آن به اظهار نظر و عقیده می‌پردازند. در این راستا هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم بر این عقیده‌اند که این طرح تصویب آنها نبوده و در مجالس پیش و مجمع تشخیص به تصویب رسیده است؛ اما همین که مجلس قید مجرمانه و امنیتی بودن را به آن اضافه کرده محل بحث است و بسیاری نسبت به همین قید مساله دارند. در این راستا برای بررسی حواشی طرح دارایی‌های مسئولان، نوع نگاه مجلس و شورای نگهبان به آن و عملکرد 100 روزه رئیس قوه قضائیه «آرمان ملی» با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو پرداخته است که می‌خوانید.


 اظهــارات بسیاری در خصوص قانون اموال و دارایی‌های مسئولان به گــوش می‌رسد و هر کسی از ظن خود نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد؛ حواشی پیرامون این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
قانون عدم اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان از گذشته نیز مطرح بوده و نه اینکه این مجلس انقلابی آن را تصویب کرده باشد که نباید اموال مسئولان برملا شود بلکه عنوان جرم امنیتی هم بدان دادند. در حالی که جرم امنیتی یعنی اینکه بنده جاسوس باشم یا اسرار نظامی، سری و محرمانه را برملا کنم. این رویکرد  از شعارهای این مجلس و دولت به دور است. چرا که آقای رئیسی در قوه قضائیه که بود و ابزار برخورد با مفسدین را در اختیار داشت آن را کافی ندانست و به قوه مجریه آمد تا منافذ فساد را ببندد. مجلس یازدهم نیز همه صحبتش علیه مجالس قبلی خصوصا اعتدالیون و اصلاح‌طلبان این بود که اینها جناحی و سیاسی برخورد می‌کنند و مطالب مربوط به جناح خودشان را حفاظت و حراست می‌کنند. اما این قضیه نشان داد که قصه چیز دیگری است؛ اینکه دیوار و خط پر رنگ و قرمزی بین مردم و مسئولان کشیده شود که مسئولان تافته جدا بافته باشند و از هر نوع نظارت خصوصا در خصوص اموالشان بری باشند و اگر کسی اشاره‌ای هم کرد به عنوان یک متهم و مجرم امنیتی تحت تعقیب قرار بگیرد. در جامعه‌ای که در آخر دوره آقای آملی لاریجانی درخواست می‌کنند که جدای از آئین دادرسی کیفری و سازمان قضایی دادگستری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد تشکیل شود. در این دادگاه‌ها نیز دیدیم چه کسانی بودند. افراد کف خیابان که نبودند امثال دختر  و داماد وزیر، وزرای سابق و ... بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند و مردم مفاسد را در سیما و چهره این افراد دیدند. حال این جای تعجب است که مجلس یازدهم چگونه این مصوبه را اجرا کرد. در رسانه‌ها خواندم که نمایندگان مجلس گفتند که ما چیزی تصویب نکردیم  بلکه سابقه تصویب این طرح به مجالس قبلی بر می‌گردد و سیر تصویب نهایی آن به مجلس یازدهم رسید و مجلس مستقر نیز آن را تصویب کرد. در حالی که راهکار قانونی داشت تا این طرح تصویب نشود. برخی می‌گویند این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که آمد اما مصوبه مجمع چرا با عنوان یک قانون به مجلس آمده و مصوبه مجلس نام گرفت.  لذا متاسفم که باید بگویم که آش آنقدر شور است که صدای آشپز هم در آمده است. این نقطه سیاهی است که در تاریخ قانونگذاری ایران خواهد ماند که مردمی که حضرت امام(ره) آنها را ولی نعمتان می‌خواندند اکنون کسانی هستند که اگر گفتند این اموال را از کجا آوردید یا گفته شود که فلان شرکت یا خانه از آن فلان مسئول است بگوییم که تو مانند یک عامل خرابکاری هستی که  مال اندوزی مسئولان را برملا کردی. 
 اخیرا سخنگوی شورای نگهبــان گفتــه است که هنوز چیزی تحت عنوان قانون مصوب جدیــد از سوی مجلس در خصوص اموال مسئــولان به شورای نگهبان نرسیده و همچنان طبق قانــون سابق مجمع تشخیص عمل می‌کنیم؛ اساسا نقش و تاثیر شورای نگهبان در این امر را چگونه می‌بینید؟
اساسا خود شورای نگهبان این تفسیر را به میان آورد چون مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای اینکه به وظیفه قانونی خود که رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس بر اساس مصلحت نظام ورود کند، تصمیم بگیرد و اظهار نظر کند یک شان قانونگذاری برای خود قائل شد و شروع به قانونگذاری کرد و یکسری از قوانین اصلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شدند. در نتیجه  این پارادوکس به وجود آمد که مجمع تشخیص که نباید قانونگذاری کند اما امروز در جایگاه قانونگذاری نشسته اگر بخواهیم  این قوانین را با متر قوانین عادی متر کنیم باید  چه کار کنیم؟ مجلس وقتی که قانونی را وضع می‌کند خودش می‌تواند قانون دیگری را برای لغو آن بگذارند یا طبق اصل 73 قانون اساسی آن را تفسیر کند. ولی این قانون را مجمع تصویب کرد و شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی اظهار نظر کرد که مجلس نمی‌تواند مصوبات مجمع تشخیص را نقد کند و خود مجمع باید بتواند. لذا نظر تفصیلی شورای نگهبان بر این است که به جای اینکه اصلا مجمع جایگاه قانونگذاری ندارد و نمی‌تواند در اعمال قوه مقننه که قانونگذاری است دخالت کند؛ مداخله مجمع را پذیرفت. مصوبات مجمع نیز بالاتر از قوانین مصوب مجلس است و جز مجمع تشخیص هم کسی نمی‌تواند مصوبات آن را نسخ یا باطل کند. نکته اینجا است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دو نوع افراد هستند یک عده عضو ثابت دارد مثل فقهای شورای نگهبان که به تبع شغل خود عضو مجمع هستند و یکسری عضو غیر ثابت که آنها را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند. وزنه شورای نگهبان و روسای 3 قوه که عضو مجمع هستند وزنه سنگینی است. اگر شورای نگهبان و سران 3 قوه با این مصوبه مخالف بودند این مصوبه در مجمع تصویب نمی‌شد. 
 اقدامات اصلاحی درون قوه‌ای رئیس قوه قضائیه را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه میزان می‌توان امیدوار بود که این اصلاحات در جهت بهبود هر چه بیشتر ادامه‌دار باشد؟
مدتی که آقای اژه‌ای ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفته بیش از 100 روز نیست و در این 100 روز کار خاص بنیادین نمی‌شود انجام داد. ابزار رئیس قوه قضائیه 3 چیز است نخست قانون، دوم قضات و سوم اصل 156 قانون اساسی که در قانون هنوز لایحه جدیدی از قوه قضائیه نداریم. یعنی فرصتی نشده که اگر هم لایحه‌ای در دست تهیه داشته باشد تا سیر تصویبی را در درون قوه بگذراند مقداری به طول خواهد انجامید چون تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی در صلاحیت قوه قضائیه است. در مورد دوم در خصوص قضات هم هنوز تغییری صورت نگرفته است. این چهره‌های تکراری و قضات مطرح و قضاتی که رسانه‌ای هستند سال‌های سال در این جایگاه قرار دارند و صرفا آقای زرگر درگذشتند. اما بند 3 اصل 156 قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته و رئیس محترم قوه قضائیه طی این 3 ماه به خوبی و با اقتدار از این بخش از شرح وظایف خود توانسته به خوبی استفاده کند. یعنی توانسته بعد نظارتی را بالا ببرد و در این بعد نظارتی به لحاظ اشراف و احاطه‌ای که آقای محسنی اژه‌ای طی چهل سال گذشته در دستگاه گذشته داشته و به عبارتی مرد قضایی بوده و شناختی از این مساله داشته توانسته با تکیه بر بند 3 اصل 156 قانون اساسی در شرح وظایف رئیس قوه قضائیه ناظر بر اجرای صحیح قوانین خوش بدرخشد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar