آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان‌ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اخذ مالیات از خانه‌های لوکس درحالی کلید خورده و با ابلاغ وزارت اقتصاد سازمان امور مالیاتی موظف به تعیین و دریافت این مالیات از مشمولان خواهد بود که نه‌تنها نبود سیستم جامع اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های لوکس و البته خالی به‌عنوان مهم‌ترین چالش این مصوبه عنوان می‌شود بلکه به اعتقاد کارشناسان میزان مالیات‌ها تناسبی با نرخ املاک لاکچری نداشته و عملا نمی‌تواند اهداف دولت را در رویکرد تامین کسری بودجه از طریق مالیات‌ستانی تامین کند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند مصوبه مالیات بر خانه‌های لوکس حقوق مؤدی و عدالت مالیاتی را نادیده گرفته و عملا مالیات‌دهنده هیچ‌گونه دخالتی در ارائه اسناد ندارد که این روند می‌تواند اجرای این قانون را تحت‌الشعاع قرار دهد.
 ابهام در پوشش‌دهی شکاف طبقاتی
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به «قانون مالیات بر خانه‌های لوکس»  مشهور است و از سوی وزارت اقتصاد تصویب و ابلاغ شده، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر خانه‌های گرانقیمت می‌شوند؛ این پایه مالیاتی جدید که با وجود ذکر آن، هم در بودجه سال 99 و هم بودجه امسال هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و درآمدی را برای دولت به همراه نداشته، قرار است برای خانه‌های تا 10 میلیارد تومان صفر درصد تعیین شود و برای املاک ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک دهم درصد، املاک۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲ دهم درصد، املاک۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳ دهم درصد، املاک۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴ دهم درصد و نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد تعیین شود. در این رابطه کارشناسان معتقدند فلسفه مالیات بر خانه‌های لوکس، بهبود رقم فعلی ضریب‌جینی و کاهش فاصله طبقاتی میان بخش‌های ارزان و گرانقیمت کلانشهرهاست؛ لذا با توجه به زیاد بودن فاصله قیمت مسکن در نقاط گرانقیمت پایتخت و دیگر کلانشهرها با مناطق ارزان‌تر، می‌توان این شکاف را با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده‌تری جبران کرد. این در حالی است که ضرایب تعیین شده برای خانه‌های گران عملا قادر به پوشش‌دهی این شکاف نخواهد بود. به‌گونه‌ای‌که مالیات نیم‌درصدی برای خانه‌هایی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران‌کننده نیست و همچنین نمی‌توان روی درآمدهای این واحدهای مسکونی برای مصارف ذکر شده از جمله ساخت مسکن دهک‌های پایین، حساب کرد؛ بهخصوص که در قانون جهش تولید آمده که این منبع درآمدی به صندوق ملی مسکن واریز شود تا برای ایجاد تعادل در بازار مسکن به مصرف برسد یا برای خانه‌دار شدن خانوارهای مددجوی نهادهای حمایتی برنامه‌ریزی شود. از سوی دیگر از موارد مذکور در قانون بودجه امسال، مصرف شدن بخشی از درآمدهای مالیات بر خانه‌های لوکس در تأمین هزینه ساخت مسکن خانوارهای تحت‌پوشش نهادهای حمایتی است که بر  اساس جزء ۱۰ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت موظف است ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت را از محل ردیف شماره ٧٦-٥٣٠٠٠٠ بابت تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه کند.» همچنین تأسیس صندوق ملی مسکننیز از دیگر اهداف تعیین شده برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس عنوان شده که به نظر می‌رسد با ارقام فوق نمی‌توان چندان به تحقق این اهداف امیدوار بود به‌گونه‌ای‌که به‌عنوان مثال بانک مرکزی قیمت هر متر مربع ملک را در مناطق شمالی شهر بیش از 70 میلیون تومان برآورد کرده با این احتساب قیمت یک آپارتمان 150 متری در این منطقه 10 میلیارد و 500 میلیون تومان می‌شود که تنها 500 میلیون تومان آن مشمول اخذ مالیات آن هم به میزان یک دهم درصد خواهد شد بنابراین به این ملک تنها 500 هزار تومان مالیات اختصاص می‌یابد که چندان رقم قابل‌توجهی نخواهد بود این موضوع درخصوص خانه‌های فوق لاکچری نیز صادق است به‌گونه‌ای‌که برای یک ملک با قیمت 110 میلیارد تومانی تنها مبلغ 44 میلیون تومان مالیات تعیین می‌شود که اساسا در این حجم از معاملات ناچیز است.
 عدم توجه به حقوق مؤدی
فارغ از نرخ ارزان مالیات برای خانه‌های لوکس و فوق‌لاکچری کارشناسان معتقدند این نوع مالیات‌ستانی با الزامات اصولی و مبنایی اخذ مالیات به‌ویژه حقوق مالیاتی مؤدی و عدالت مالیاتی در تضاد است به‌گونه‌ای‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نیز حقوق متعددی برای  ‌مؤدی  پیش‌بینی و تضمین شده است؛ نخست اینکه در تعیین مالیات  ‌مؤدی ، اداره مالیاتی مکلف است  به اسناد و اظهارنامه مالیاتی  ‌مؤدی  توجه قانونی کند (ماده ۹۷ قانون)؛ دوم اینکه مالیات تعیین شده توسط اداره مالیاتی باید مستند و مستدل باشد (ماده ۲۳۷ قانون)؛ سوم اینکه  ‌مؤدی  دارای حق اعتراض به مالیات تعیین شده است (ماده ۲۳۸ قانون)؛ چهارم اینکه اداره مالیاتی حق ندارد تا زمان رسیدگی به اعتراض  ‌مؤدی  و تعیین‌تکلیف قطعی آن، مالیات را از محل اموال مالک وصول کند (ماده ۲۱۰ قانون) . اما در قانون و مقررات تصویب شده برای مالیات خانه‌ها و باغ‌ویلاهای گرانقیمت، بیشتر این حقوق مالک خانه لوکس از قلم افتاده است. نخستین مصداق حقوق آن این است که مالک هیچ نقشی در ارائه اسناد و توضیحات برای تعیین مالیات خود ندارد؛ دوم اینکه حق اعتراض مالک به مالیات، محدود به اعتراض در مرحله اجرا و وصول مالیات شده است و در مرحله تعیین مالیات،  ‌مؤدی  حق اعتراض مشخصی ندارد؛ سوم اینکه اداره مالیاتی این امکان را یافته است که با صدور اجرائیه مالیاتی و قبل از رسیدگی به اعتراض مالک، مالیات تعیین شده را از اموال مالک وصول کند. عدم توجه به حقوق مالک درباره مالیات بر واحدهای گرانقیمت موجب می‌شود که تعادل بین ضرورت‌های دریافت مالیات با حفظ حقوق  ‌مؤدی  برقرار نباشد و آسیب‌های جدی برای اجرای این قانون قابل پیش‌بینی باشد. در واقع به نظر می‌رسد فرآیند یک‌سویه قاعده‌گذاری مالیاتی درباره خانه‌های لوکس و بی‌توجهی به حقوق مالک، مانع جدی برای تحقق اهداف آن را موجب شود و هزینه‌های اداری و اجتماعی ناشی از این فرآیند یک‌سویه، به ظرفیت‌های واقعی و مشروع مالیات بر خانه‌های گرانقیمت آسیب وارد خواهد کرد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar