اعتماد/ « ایران و نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته مصطفی اعلایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

روز پنجشنبه سوم آذر ماه ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشست ویژه حقوق بشر در باب وضعیت حقوق بشر در ایران را در سایه ناآرامی‌های جاری برگزار کرد. بدیهی است جناح غرب در سازمان ملل همواره از موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود علیه برخی کشورها از جمله ج.ا.ا استفاده کرده است. با این وجود بررسی موضوع و تلاش برای شناسایی راه‌های برون‌رفت از این وضعیت بین‌المللی ضروری است. علت اهمیت این رویداد معطوف به بی‌سابقه بودن آن است. شورای حقوق بشر سازمان ملل که ادامه‌دهنده سلف خود کمیسیون حقوق بشر است برای اولین‌بار بعد از انقلاب اسلامی است که موضوع حقوق بشر در ایران را در چارچوب نشست ویژه مطرح کرده است. لذا این رویداد به نوبه خود ج.ا.ایران را بیش از پیش در دایره ارزش جهانی حقوق بشر و لاجرم مشروعیت سیاسی و اخلاقی در معرض دیدگاه و قضاوت جهانیان قرار خواهد داد. نشست ویژه حقوق بشر در بستر قبلی صدور قطعنامه‌های متعدد بین المللی در باب وضعیت حقوق بشر در ایران به لحاظ تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی و رقابت‌های ژئوپلیتیک معنای جدی‌تری می‌یابد. 
اهمیت فزاینده این تصمیم شورا را -به ویژه در وضعیت فعلی تحولات سیاسی- ‌باید در چارچوب عناصر دیگر از قبیل تشدید مقابله اروپا با ج.ا.ا (بانیان قطعنامه) با توجه به ناآرامی‌های داخلی و مواضع جدید ضد ایرانی آلمان و شرکا، دور شدن امریکا از موضوع هسته‌ای و گرایش به براندازی، موضوع پهپادها و کمک به روسیه در جنگ، افزایش تهدیدات از سوی عربستان و رژیم صهیونیستی، افزایش تنش در آژانس و گستردگی مخالفت ایرانیان در اروپا مورد بررسی قرار داد.  نشست ویژه شورای حقوق بشر در باب تحولات ایران به ایجاد «کمیته حقیقت‌یاب» منتهی شد و این مساله چرخه‌ای دیگر از نظارت بین المللی با الزامات جدید ایجاد می‌کند که می‌تواند به نتایج منفی علیه «حاکمیت» کشور منجر شود. از این باب که این ساز و کار حقوق بشری می‌تواند اهرم فشار دیگری در کنار اهرم‌های بین‌المللی هسته‌ای علیه ج.ا.ایران ایجاد کند.  از سوی دیگر نتایج نشست ویژه می‌تواند ضمن مشروعیت‌زایی برای اهداف بانیان، زمینه مهمی را  برای انزوای بیشتر و بدنامی فزاینده ایران در سطح بین‌المللی فراهم آورد. این وضعیت نیز به نوبه خود می‌تواند در شرایط فعلی بر روابط دوجانبه با کشورها به‌شمول کشورهای دوست تاثیر منفی گذاشته و نهایتا منافع ملی و مصالح مردم را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در این رابطه توجه سیاستگذاران کشور در سیاست خارجی به نکات زیر ضروری است: 
۱- منابع قدرت در نظام بین‌الملل متکثر است. با توجه به تحول مفهوم قدرت در جهان بدیهی است تقویت قدرت سخت و ایجاد ارعاب دفاعی و امنیتی در جهت تامین امنیت شهروندان اگرچه به ‌شدت لازم است ولی به هیچ وجه کافی نیست. بهره‌گیری از سایر منابع قدرت از جمله مظاهر قدرت نرم در سازمان‌های بین‌المللی و به کارگیری سازوکارها و ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ضرورت قطعی در سیاست خارجی جهت تامین منافع ملی و مصالح مردم است.
۲- وضعیت حاضر بیش از پیش ناشی از عدم اعتقاد اصولی نهادهای بالادستی و سیاستگذاران در عرصه سیاست خارجی به نقش سازمان‌های بین المللی در تحولات جهانی و روابط بین‌الملل است. سازمان‌های بین‌المللی و دیپلماسی چندجانبه جزو تفکیک‌ناپذیر نظام بین‌الملل و رقابت‌های ژئوپلیتیک  است. 
 لذا سازمان ملل و شورای حقوق بشر به عنوان رکن مهم آن به نوبه خود سهم مهمی در تحولات قدرت عام در جهان ایفا کرده و لاجرم بر منافع ملی کشورها و تقسیم منافع ناشی از جهانی شدن اثرگذارند. باور به این واقعیت و قرار دادن آن در متن سیاست خارجی است که می‌تواند کشورها را در صیانت از منافع ملی و مصالح مردم توانمند‌تر کند.
۳- عملکرد شورای حقوق بشر و سایر ارگان‌های بین‌المللی به طریق اولی متاثر از واقعیت‌های پیش گفته بوده و تابع عناصر تاثیرگذار از جمله مناسبات قدرت عام در تحولات در حوزه فعالیت خود است.
۴-   بر همین مبنا، بی‌شک موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در سطح بین‌المللی همواره تابع عناصر و مولفه‌های تاثیرگذار است. به بیان دیگر، متغیرهایی از قبیل مناسبات قدرت از جمله قدرت ائتلاف‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نحوه مشارکت در تقسیم منافع جهانی، درجه اشتراک منافع در روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورها و مناطق، دیپلماسی عمومی به ویژه بر مبنای مزیت‌های تمدنی، ورود هوشمند در بروکراسی‌ ارگان‌های تابعه و نهایتا ورود و مشارکت فنی و تخصصی در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر به ‌شدت بر نتایج نهایی و وضعیت کشورها در این حوزه اثرگذار است.
۵- در این چارچوب و با بررسی فعالیت‌های گذشته و حالِ ج.ا.ا در حوزه سازمان‌های بین‌المللی به ویژه در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل می‌توان گفت سیاست خارجی کشور تاکنون نتوانسته است از منابع قدرت نرم از جمله در سازمان ملل و شورای حقوق بشر استفاده کند. گفتنی است ج.ا.ا تنها یک‌بار در دهه هشتاد خورشیدی آن هم با تلطیف فضای جهانی و بهره‌گیری نسبی از ظرفیت‌ها و سازوکارهای بین‌المللی توانست چرخه قطعنامه‌ها را متوقف کند.
۶- پرواضح است چنانچه ج.ا.ا ضمن ورود متوازن به مناسبات قدرت، به نقش سازمان‌های بین‌المللی و دیپلماسی چندجانبه و دیپلماسی عمومی در نظام بین‌الملل و رقابت‌های ژئوپلیتیک باور داشته و در حوزه متغیرها و مولفه‌های تاثیرگذار قدرت از سازوکارها و ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه حقوق بشر استفاده کند، می‌تواند ضمن تامین منافع ملی از هجمه رویدادهای منفی بین‌المللی از جمله قطعنامه‌های حقوق بشری و به ویژه نشست‌های ویژه شورای حقوق بشر جلوگیری کند.
در پرتو نکات کلی و سیاسی پیش گفته می‌توان جزییات فنی و تخصصی را در این باب اضافه کرد. قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و مجمع عمومی در خصوص ج.ا.ا غالبا به لحاظ فنی متاثر از چهار عنصر ذیل است که مناسب است برای هر کدام برنامه ویژه‌ای طراحی شود: 
الف-  بانیان قطعنامه‌ها
ب- گزارشگر ویژه شورا
ج- آرای کشورها
د- وضعیت حقوق بشر در ج.ا.ا
هر کدام از این چهار عنصر به نوبه خود در شکل‌گیری قطعنامه و مراحل پایانی تا تصویب آن در صحن شورا موثرند. نکته‌ای که در وضعیت فعلی موثرتر از سایر عناصر ذی‌نفوذ در قطعنامه است، بررسی جدی وضعیت داخلی و حقوق بشر در ج.ا.ا است به نحوی که بتواند تغییرات محسوس در رویکرد حکومت نسبت به حقوق اساسی شهروندان ایرانی ایجاد کند. متذکر می‌شود طراحی در زمینه چهار عنصر تاثیرگذار فوق بدون توجه به ورود به متغیرهای مندرج در بند ۱ تاثیر چندانی در تولید قدرت و تغییر وضعیت نخواهد داشت.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar