اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

اعتمادآنلاین اظهارات معاون اول قوه قضاییه درباره اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی را در گفت و گو با صالح نیکبخت بررسی کرده‌است

به دنبال اعتراضات وکلا به «اجبار متهمان به پذیرش وکلای معرفی شده توسط برخی شعب دادگاه‌های انقلاب»، اظهارات اخیر محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه درباره تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری باز هم با واکنش‌های مختلفی از جانب وکلا مواجه شده است. تاکید این مقام قضایی بر مخالفت خود دستگاه قضا با این تبصره اما الزام به اجرای آن به خاطر تعهد به اجرای قانون در کنار اظهارات دیگر او مبنی بر تلاش برای اصلاح این قانون از طریق مجلس، علاوه بر اصل رویکرد واقعی قوه قضاییه در ادوار مختلف نسبت به این موضوع، محورهای گفت‌وگو با صالح نیکبخت، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز است.

آقای نیکبخت، آقای مصدق از مخالفت قوه قضاییه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سخن گفته و تاکید کردند که دستگاه قضا به صرف تعهد به اجرای قانون محدودیت این تبصره را اعمال می‌کند . ایشان همچنین تاکید داشتند که در پی اصلاح این قانون، از طریق رایزنی با مجلس هستند. با توجه به اینکه این اظهارات مسبوق به سابقه است و سه رییس اخیر دستگاه قضا هم به صراحت با این تبصره مخالفت کردند، ارزیابی شما از آینده این تبصره چیست؟
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موارد بسیار خوب این قا‌نون بود، اما این قانون که می‌توانست از افتخارات نظام دادرسی کشور باشد با مخالفت عده‌ای که خود را به ظاهر دلسوز نظام می‌دانند و بر سر شاخ نشسته و بن می‌برند مواجه و این تبصره به آن اضافه شد.
تبصره ذیل این ماده فقط ناظر به مرحله تحقیقات است و در سایر مراحل دادرسی متهم مجاز است شخصا وکیل تعیین کند. متاسفانه برخی دادگاه‌ها در تهران وکرج که بیخ گوش محل استقرار رییس قوه و مراکز ستادی آن است، «در مقابل نص اجتهاد کرده» و این تبصره را به دادگاه‌ها و حتی مرحله تجدیدنظر نیز تعمیم داده و متهمان را از انتخاب وکیل تعیینی منع می‌کنند که در عمل اعتبار کل قانون را زیر سوال برده‌اند. همان‌طور که از سیاق تبصره ذیل ماده 48 پیداست، با اعمال محدودیت تاکید شده درباره دسترسی به وکیل تعیینی در دوره دادرسی، آنچه امروز به عنوان نرم جهانی پذیرفته شده و اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران هم آن را تصویب کرده است- میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی- زیرپا گذاشته شده و در عمل هرگز دادرسی عادلانه محقق نمی‌شود مگر اینکه در همه مراحل دادرسی متهم امکان دسترسی به وکیل منتخب خود را داشته باشد.
بنابراین بقای تبصره ذیل ماده 48 این قانون متاسفانه در عمل اساس دادرسی عادلانه را زیر سوال برده است. فراموش نکنیم که اگر متهم در مرحله تحقیقات دسترسی به وکیل نداشته باشد، در عمل در آن مرحله، همه خواسته‌های تحقیق‌کنندگان به ویژه در زمان تحقیق توسط ضابطان به وی القا یا تحمیل می‌شود.کما اینکه در مرحله دادرسی در پروند‌‌های اخیر در عمل یک فرم مشخص در اختیار متهمان قرار می‌گیرد و آنها یا مجبور به امضای آن هستند و در صورت امتناع از امضا، عنوان می‌شود که «متهم از امضای فرم تحقیقات خودداری کرد» و این خود برای متهم مشکل‌آفرین خواهد بود . با این مرور کوتاه از وضعیت اجرای این تبصره، تصور می‌کنم که به‌رغم تاکید حجت‌الاسلام دکتر محمد مصدق، معاون اول قضاییه که پیش از این نیز مخالفت خود را با این تبصره اعلام کرده بودند، صرف بیان مخالفت با این تبصره نمی‌تواند درمان درد باشد مگر اینکه به معنای واقعی برای حذف این تبصره از طرق قانونی اقدام و حذف آن در برنامه عملی دستگاه قضا باشد.
البته برخی نمایندگان در کمیسیون قضایی و حقوقی مدافع این تبصره هستند و ممکن است مساله به این سهل و آسانی پیش نرود.
دقت کنید که لوایح قوه قضاییه اگرچه از مسیر هیات دولت به مجلس می‌روند، اما عموما در هیات دولت تغییری نمی‌کند و اگر قوه قضاییه خود بر تداوم حیات این تبصره که خود مسوولان قضایی آن را لکه ننگ قانون می‌خواندند، مخالفتی نداشته باشند، نه دولت و نه مجلس در این زمینه نظر مخالفی را ابراز نکرده و نظر دستگاه قضا تایید می‌شود و اگر مجلس انقلابی هم مخالفتی بکند، دیگر کل وضعیت فعلی به پای مجلس نوشته می‌شود که البته این خود عذر بدتر از گناه خواهد بود. به نظر نمی‌رسد در حال حاضر هیچ اراده حقیقی از جانب قوه قضاییه برای حذف این تبصره وجود داشته باشد مگر اینکه بگوییم قوه قضاییه در عمل در فشار است تا از حذف این تبصره جلوگیری شود.
ایشان در همین صحبت‌های اخیر بر موضوع لزوم اعمال محدودیت در نظر گرفته شده در این تبصره تنها در دوره تحقیقات تاکید داشته و خاطرنشان کردند که نباید این محدودیت عدم دسترسی به وکیل به مراحل دادگاه و ... تسری پیدا کند در حالی که برخی وکلا می‌گویند به روشنی در روزهای اخیر و در پرونده‌های فعلی از ورود آنها به دادگاه با استناد به این تبصره ممانعت به عمل آمده است. شما تجربه نزدیکی از موضوع دارید؟
شخصا در پرونده‌های اخیر با چنین موضوعی مواجه نشدم، چراکه از اساس بنده هرگز پرونده‌هایی که در شعبه ... و قاضی ... تشکیل می‌شوند و متخصص صدور احکام اعدام هستند، ورود نمی‌کنم و حضور نخواهم یافت، چراکه در این دادگاه‌ها هیچ توجهی به وکیل و اظهاراتش نمی‌شود و وکیل را تنها به عنوان زینت‌المجالس انتخاب می‌کنند. در این شرایط وکیل هیچ نقشی در پرونده ندارد و حتی اگر اثبات کند که جرم انتسابی حتی با کیفرخواست منطبق نیست، روال دادگاه در صدور حکم بر مبنای «مرغ ما یک پا دارد» حرکت می‌کند.
اگر مقامات قضایی از جمله آقای دکتر مصدق بخواهند وکلا در جلسات حضوری جزییات این تخلفات را خواهیم گفت و ابایی از این نداریم که این مسائل روشن شود و بدنه قوه قضاییه نباید راس آن را زیر سوال ببرد .
یعنی می‌فرمایید بدنه قوه قضاییه از نظر تصمیم‌گیری در پرونده‌ها رویکردی مستقل از راس آن دارد؟
این موضوع در پرونده‌های مختلف دیده شده است در مورد برخی قضات این موضوع وجود دارد. یک نمونه ساده در مورد پرونده دادستان اسبق تهران در موضوع کهریزک و دیگر موضوعات مطرح شده به همرا دو نفر دیگر بود. در مورد برخی از آنها، به‌‌رغم اینکه تعداد پرونده‌های تخلف تشکیل شده برای آنها دو رقمی شده بود و حتی در این موارد تحت تعقیب بودند، نه رسیدگی به پرونده شده بود و نه هیچ اقدام خاصی صورت گرفت، تازه مسائل بعد از برکناری ایشان در پرونده‌اش نیز به دلیل برخی تغییرات در سیستم قضایی بود وگرنه در بر همان پاشنه می‌چرخید. اگر ایشان همچنان در مقام قضایی دادستان تهران حاضر می‌شد همین موضوعات یعنی عدم رسیدگی به تخلفات او استمرار پیدا می‌کرد و برخوردی هم صورت نمی‌گرفت.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar