نارضایتی قطعه‌ساز تا فروشنده از قیمت‌گذاری دستوری خودرو

در این میزگرد به‌ترتیب آرش محبی‌نژاد (دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور)، احمد نعمت‌بخش (دبیر انجمن خودروسازان ایران)، هادی سلیمانی ملکان (رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو)، عباسعلی غباثی (دبیر انجمن شرکت‌های خدمت پس از فروش) و علی خسروانی (نایب‌ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو) به ارائه نظرات خود و خواسته حوزه خود از دولت چهاردهم پرداختند.

 ضرورت ایجاد سند بالادستی و نقشه راه صنعت خودرو

در ابتدای این نشست، آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور- ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت و مجلس جدید، گوشی شنوا برای شنیدن صدای بخش صنعت خودرو داشته باشد، اظهار کرد: "خودرو در پیچ سیاست" عنوان هوشمندانه‌ای است که انتخاب شده است؛ چراکه متاسفانه صنعت ما به شدت سیاسی اداره می‌شود. این درحالیست که نبود یک سند بالادستی و مدون و نقشه‌ راه صنعت خودرو، خللی بزرگ در این صنعت به حساب می‌آید که آینده این صنعت را نامعلوم نگه می‌دارد. اگر بتوانیم با کمک اندیشکده‌ها و با حمایت مسئولان رده بالا کشور و متمرکز کردن سیاست‌گذاری در حوزه صنعت خودرو، اسناد بالادستی برای صنعت خودرو تعریف کنیم که این سند (یک افق و چشم‌انداز ۱۰ ساله یا  ۲۰ ساله باشد) می‌تواند نقشه راه توسعه صنعت باشد.

وی افزود: بازیگران این صنعت اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعه‌ساز، تولیدکننده خودرو، خدمات پس از فروش و سپس هم حوزه فروش خودرو در جامعه، همگی تحت پوشش اسناد بالادستی قرار بگیرد و با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، قواعد و اصول بازی عوض نشود تا چنانچه کسی که به حوزه صنعت خودرو ورود کرد و تصمیم به سرمایه‌گذاری داشت، چشم‌اندازی داشته باشد که بداند از نقطه ابتدایی که آغاز می‌کند طی یک مدت زمانی، به نقطه مدنظر خواهد رسید.  

این فعال صنعت قطعه کشور، تصریح کرد: در مواقعی به عمد، صنعت خودرو را با صنعت موشکی کشور برای تخریب صنعت خودرو، مقایسه می‌کنند که بسیار قیاس اشتباهی است؛ چراکه اگر صنعت موشکی ما پیشرفت چشمگیری داشته، سیاست‌گذاری واحد، اسناد بالادستی و نقشه راه مشخص طی سال‌های بسیار، هم داشته است که تغییرات دولت‌ها و مجلس، تغییراتی در آن‌ها ایجاد نکرده است؛ مگر غیر از این است که صنعت‌گران این حوزه هم همان دوستان و هم‌کلاسی‌ها ما در دانشگاه هستند.

محبی‌نژاد تاکید کرد: ایراد سیاست‌گذاری‌هاست که صنعتی می‌شود صنایع نظامی و موشکی و دیگری می‌شود صنعت خودروسازی که همه‌ِ ما بر روی آن کار می‌کنیم اما "کاسه چه کنم بر دست گرفته‌ایم" و چالش‌های بسیار دارد.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: تمرکز سیاست‌گذاری واحد و جلوگیری از تعدد آرای نهادهای مختلف و تهیه‌ اسناد بالادستی و نقشه راه  که ضمانت اجرایی داشته باشد و سپس دولت و حاکمیت هم سیاست‌گذاری، هدایت راهبردی و نظارت بر تصدی‌گری و بنگاه‌داری را رها کند و به دست ساختار سرمایه داری و بنگاه‌داری بسپارد.  

از ابتدای سال تخصیص ارز نداشتیم؛ هرچه بوده تامینِ تخصیصِ سال گذشته است

در ادامه این میزگرد خودرویی، احمد نعمت‌بخش- دبیر انجمن خودروسازن ایران- با بیان اینکه صنعت خودرو، مظلوم‌ترین صنعت کشور است، اظهار کرد: علیرغم افزایش اینکه قیمت تمام مواداولیه مرتباً افزایش یافته و اصلاح قیمت صورت گرفته است، اما اجازه افزایش قیمت به محصول خودرو داده نشد؛ این برای خود ما هم سوال است که چگونه می‌توان اینگونه عمل کرد و زیر قیمت تمام شده فروخت؟ 

وی افزود: سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد که اگر اجازه می‌دادند که قیمت‌ها اصلاح شود و بدون زیان‌دهی خودرو تولید می‌شد، حتی بر فرض محال که تیراژ تولید هم بالا نمی‌رفت و همان یک میلیون و اندی خودرو تولید می‌شد،  قدرت خرید مردم ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. 

دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: خودرو همچون بنزین شده است که هیچکس جرئت افزایش قیمت آن را ندارد. اگر می‌خواهیم در صنعت خودرو پیشرفت کنیم باید همان راهی را برویم که دنیا در این صنعت طی کرده است. سال‌ها پیش به صورت مکتوب به وزیر صمت وقت (نعمت‌زاده) اعلام کردیم که اگر می‌خواهید کاری اساسی برای این صنعت انجام دهید و صنعتی قابل رقابت با دنیا داشته باشیم، اجازه دهید که یک خودروساز خارجی وارد کشور شود و صفر تا ۱۰۰ کار (از تولید تا خدمات پس از فروش) را خود انجام دهد تا ما هم یاد بگیریم. 

نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: حرف ما این است که واردات خودرو را آزاد کنید؛ ما مشکلی با واردات خودرو نداریم و از سوی دیگر قیمت را هم آزاد کنید. رقابت بگونه‌ای باشد که بتوانیم بفروشیم و اینگونه زیان‌دهی نداشته باشیم. از بابت همین قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۰۰ همت بدهکاری به زنجیره تامین و قطعه‌سازان داریم.

این مقام صنعتی ضمن گلایه از شرایط تخصیص ارز، اظهار کرد: بروکراسی بسیار شدیدی درخصوص تخصیص ارز به راه انداخته‌اند؛ از ابتدای سال تا ۱۷ تیرماه امسال، تخصیص ارزی به صنعت خودرو صورت نگرفته است؛  ۱.۵ میلیارد دلاری هم که از نیمه دوم تیرماه داده شد، مربوط به تامین ارزی است که سال گذشته تخصیص داده شده بود، اما تاکنون تامین نشده بود. امسال هر چه که وعده تخصیص داده شده، اما متاسفانه تامین نشده است. 

دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: همین شده است که طی چهار ماهه امسال نسبت به سال گذشته، تولید خودرو افت کرده است؛ 1.7 میلیون دستگاه خودرو برای سال جاری برنامه‌ریزی شده؛ این درحالیست که چنانچه با همین فرمان جلو برویم، به تولید سال گذشته (حد.د 1.3 میلیون دستگاه) هم نخواهیم رسید.

سه شرط اساسی برای توسعه صنعت خودرو

هادی سلیمانی ملکان- رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تهران- در ادامه این میزگرد، اظهار کرد: اگر به‌جای اینکه تولیدکننده و واردکنندگان را به‌جای تقابل باهم در کنار هم ببینند ، بسیاری از مشکلات را می‌توان راحت‌تر حل کرد و نتیجه عمل‌موثرتر خواهد بود. برای توسعه صنعت خودرو سه شرط اساسی می‌توان متصور کرد. برای آنکه بتوانیم حرکت در مسیر درست داشته باشیم بایستی به اجماع نخبگانی برسانیم که این اجماع متشکل از حاکمیت، مردم و اندیشمندان است.

وی افزود: اندیشمندان متخصص بایستی صدای مردم را بشنوند، تحلیل کرده و خواسته آن‌ها را به گوش حکمران برساند. در واقع جایی که این نظر تخصصی به گوش حکمران برسد و در سیاست‌گذاری‌ها تبلور پیدا کند، آنجا حکمرانی خوب اتفاق می‌افتد و مسیر درست طی می‌شود. سیاست‌ها در حوزه صنعت به گونه‌ای شده که فعالان نمی‌توانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند چه برسد برای یکسال بعد خود.