دور تند تعرفه‌های خودرو

دنیای اقتصاد/ بررسی سه‌ساله تعرفه واردات خودرو نشان می‌دهد میانگین نرخ‌ها به‌صورت پلکانی از ۶۱ درصد در ۱۴۰۲ به ۱۱۷درصد در ۱۴۰۴ رسیده است؛ چیدمانی که عمدتا بر پایه درآمدزایی دولت، کنترل واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
 
بررسی تعرفه‌‌‌گذاری واردات خودرو در سه سال اخیر (۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که دولت‌‌‌ها در هر دوره‌ای با چیدمانی متفاوت از تعرفه‌‌‌ها، محدودیت‌ها و تخصیص ارز، مسیر واردات را نه با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده یا رقابت‌‌‌پذیری بازار، بلکه با اهدافی مشخص در حوزه مدیریت منابع و کنترل بازار هدایت کرده‌اند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی روند سه‌‌‌ساله تعرفه واردات خودرو پرداخته تا اهداف دولت در سیاستگذاری تعرفه‌‌‌ای را واکاوی کند.آنچه مشخص است در سال ۱۴۰۲ با وجود ابلاغ تعرفه‌‌‌ها، واردات محدودی صورت گرفت به‌طوری که ساختار تعرفه‌‌‌ای چندان موضوعیت پیدا نکرد. 1402 بیش از آنکه آغازگر آزادسازی واردات با توجه به وعده‌های دولت سیزدهم باشد، به یک سال توقف و سکوت در برابر تقاضای فزاینده بازار بدل شد.

اما در سال ۱۴۰۳ تعرفه خودروهای وارداتی در شرایطی اعلام شد که ورود خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌‌‌سی ممنوع بود اما همزمان تعرفه واردات برای خودروهای اقتصادی‌‌‌تر در بازه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌‌‌سی به‌‌‌شدت بالا رفت. به عبارت دیگر، در حالی که عرضه خودروهای لوکس متوقف ماند، خودروهای نیمه‌‌‌اقتصادی نیز به دلیل تعرفه‌‌‌های سنگین، از دسترس عموم جامعه خارج شد. در واقع دولت چهاردهم تلاش کرد تقاضا را کنترل و درآمد ریالی خود را از محل واردات حفظ کند. با این حال اما در این سال 50‌هزار خودرو با تخصیص بیش از یک میلیارد دلار به بازار عرضه شد.

---

بازار

---

اما در سال ۱۴۰۴ معادلات تغییر کرده است. واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌‌‌سی آزاد شده، البته با تعرفه‌‌‌هایی بسیار سنگین تا سقف 190درصد. در عین حال تعرفه خودروهای پرتقاضا در بازه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌‌‌سی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، ولی همچنان بالاتر از سطح ۱۴۰۲ است. این چیدمان جدید نشان می‌دهد که دولت به‌‌‌دنبال ایجاد تعادل میان درآمدزایی از خودروهای گران‌قیمت و کنترل محدودتر بر ورود خودروهای اقتصادی است، بدون آنکه به منافع مصرف‌کننده به‌‌‌ویژه طبقه متوسط و نیازمند توجه لازم نشان دهد. در واقع، دولت با کاهش نسبی تعرفه خودروهای ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌‌‌سی در سال ۱۴۰۴، این تصور را ایجاد کرده که قصد تسهیل واردات خودروهای اقتصادی را دارد، اما در عمل سطح تعرفه آن‌‌‌قدر بالاست که قیمت نهایی این خودروها برای طبقه متوسط به‌‌‌شدت افزایش می‌‌‌یابد. از سوی دیگر، باز شدن مسیر واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌‌‌سی با تعرفه‌‌‌های سنگین، عملا واردات را به طبقات خاص و پردرآمد محدود کرده و نشان می‌دهد که سیاست تعرفه‌‌‌ای بیش از آنکه در خدمت مصرف‌کننده باشد، به ابزاری برای درآمدزایی دولت و حمایت از خودروسازان داخلی تبدیل شده است.

در مجموع، سه‌‌‌گانه تعرفه‌‌‌ای سه سال اخیر اثبات می‌کند که واردات خودرو در ایران را نمی‌توان یک سیاست توسعه‌‌‌ای توصیف کرد. بلکه واردات در دو سال گذشته نشان داده که ابزاری است برای تنظیم کوتاه‌‌‌مدت بازار و مدیریت منابع.

 اهداف دولتی از چیدمان تعرفه‌‌‌ 1404
با نگاهی به چیدمان تعرفه‌‌‌های سال 1404 دو پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ اول اینکه هدف دولت از چیدمان تعرفه‌ای امسال چه بوده است؟ به نظر می‌رسد دولت با این اعداد و ارقام به دنبال طبقاتی کردن واردات خودرو و افزایش درآمد خود به واسطه خودروهای لوکس است؛ طوری که می‌توان واردات در سال‌جاری را کیف پول لوکس دولت تعبیر کرد. برخلاف سال 1403 که واردات خودروهای بالای 2‌هزار سی‌سی عملا ممنوع بود در سال‌جاری واردات این خودروها مجاز شده، اما با تعرفه بسیار بالا از 155 تا 190درصد. می‌توان این سطور را اینگونه معنا کرد که دولت اکنون با هدف جذب حداکثری منابع پولی دروازه‌ها را به روی خودروهای لوکس و گران باز کرده، البته شرط مهم آن نیز پرداخت تعرفه‌‌‌های سنگین است. اما در پاسخ به سوالی که مطرح شد، می‌توان به سناریوی دیگری هم اشاره کرد، اینکه دولت به صورت هدفمند در تلاش است تا بین واردکنندگان عادی و لوکس‌‌‌پسند تفکیک قیمتی ایجاد کند. این برنامه‌‌‌ریزی موجب می‌شود که ورود خودروهای لوکس با درآمدزایی بالا انجام شود، بدون اینکه واردات انبوه خودروهای اقتصادی، بازار را دچار به‌هم‌ریختگی کند. به این ترتیب می‌توان هدف دولت از چیدمان تعرفه‌‌‌ای امسال را در دو مورد خلاصه کرد؛ افزایش درآمد از محل خودروهای بالای 2500 سی‌سی و کنترل واردات انبوه خودروهای نیمه‌‌‌اقتصادی با حفظ تعرفه نسبتا بالا.

اما در ادامه پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود؛ منافع مصرف‌کننده در تعرفه‌‌‌های 1404 کجا تعریف شده است؟ در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که برخلاف وعده هایی چون رقابت‌‌‌پذیری و حمایت از مصرف‌کننده، منافع گروه گسترده‌‌‌ای از جامعه که حالا از قدرت خرید پایینی برخوردار است، چندان لحاظ نشده است. افزایش تعرفه خودروهایی که با تقاضای بیشتری مواجه هستند، ‌‌‌ در شرایطی که بازار داخلی همچنان در تله کمبود و کیفیت پایین گرفتار است، عملا به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود و دسترسی به خودروهای ایمن را دشوارتر می‌کند. در واقع برخی کارشناسان به این نکته اشاره می‌کنند که تعرفه‌‌‌گذاری به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی شده که یا مانع ورود خودروهای باکیفیت اقتصادی می‌شود یا قیمت نهایی آنها را در سطحی قرار می‌دهد که دست طبقه متوسط جامعه به آن نمی‌‌‌رسد.

آیا تعرفه‌‌‌ها کاهشی بوده است؟
همان‌طور که عنوان شد محاسبات «دنیای ‌اقتصاد» نشان می‌دهد که مسیر واردات در سال 1404 متفاوت از دو سال قبل یعنی 1402 و 1403 ترسیم شده است. در حالی که برخی رسانه‌‌‌ها از سه روز قبل از اصلاح سود بازرگانی واردات خودرو و کاهش تعرفه‌‌‌ها بر اساس نامه منتشر شده از سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت کشور خبر داده‌‌‌اند، ابهامات جدی در مورد نحوه محاسبه و اعلام ارقام به چشم می‌‌‌خورد. بررسی «دنیای‌ اقتصاد» نشان می‌دهد که این کاهش تعرفه‌‌‌ها صرفا با احتساب سود بازرگانی بوده و حقوق گمرکی که به میزان چهار‌درصد از ارز خودرو را شامل می‌شود، از روند محاسبات کنار گذاشته شده است. ضمن اینکه، رقم تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه 1404، به میزان 100‌درصد پیش‌بینی شد که پیش‌بینی‌‌‌ها را به سمت روند افزایشی قیمت‌ها در سال‌جاری پیش برد، با این حال آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که در 26خردادماه و در میانه جنگ رسید، نشان می‌‌‌داد که تعرفه واردات خودروهای بنزینی به 20 تا 190‌درصد رسیده است.

اما نکته‌‌‌ای که در این بین وجود دارد این است که میانگین تعرفه‌‌‌های اعلام شده در جدول آیین‌‌‌نامه واردات خودرویی حکایت از رشد 117 درصدی تعرفه انواع خودروهای بنزینی دارد که از رقم پیش‌بینی شده در بودجه 1404 بالاتر است و 17‌درصد رشد را نشان می‌دهد. نکته دیگری که از مقایسه جدول تعرفه‌‌‌های اعلامی در سه سال یعنی از سال 1402 تا 1404 می‌توان به آن رسید، این است که میانگین رشد تعرفه واردات در سال 1402، به میزان 61‌درصد و در سال 1403 به میزان 107.5‌درصد بود که به معنای تفاوت رقم تعرفه‌ها در دو سال گذشته نسبت به سال‌جاری است اما این تفاوت بنا به دلایلی رخ داده است.

طبق تعرفه‌‌‌های اعلامی در آیین‌‌‌نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور 1000 سی‌سی تا 2 هزار سی‌سی در سال 1403 در مقایسه با سال‌جاری، افزایشی بوده است. در سال گذشته، تعرفه خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سی‌سی، 55‌درصد و خودروهای بنزینی 1501 تا 2‌هزار سی‌سی، 95‌درصد تعیین شد اما امسال خودروهای بنزینی تا 1500 سی‌سی با تعرفه 20درصدی و بیش از 1500 تا 2000 سی‌سی با تعرفه 40درصدی روی جدول آیین‌‌‌نامه به نگارش درآمده‌‌‌اند. اما علت چیست؟ پاسخ اول به ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2هزار سی‌سی مربوط می‌شود و بنابراین تمرکز واردات بر ورود خودروهای 1000 سی‌سی تا 2‌هزار سی‌سی متمرکز بود. تعرفه خودروهای بنزینی 2‌هزار تا 2500 سی‌سی 135درصد، 2500 تا 3‌هزار سی‌سی 165‌درصد و بالاتر از 3‌هزار سی‌سی 175‌درصد در نظر گرفته شد.

اما با آزادسازی واردات خودروهای بالای 2هزار سی‌سی در سال 1404 ورق در بخش واردات برگشت و در نتیجه تعرفه این خودروهای در سال‌جاری با افزایش فاحشی نسبت به سال قبل مواجه شد. تعرفه خودروهای بنزینی وارداتی بیش از 2000 تا 2500 سی‌سی 155درصد، بیش از 2500 تا 3هزار سی‌سی 180‌درصد و بیش از 3‌هزار سی‌سی 190‌درصد تعیین شده است. در سال 1402 هم هرچند واردات خودرو به طور کامل متوقف نشد اما حجم واردات در این سال به طور قابل‌توجهی کاهش یافت. بنابراین به نظر می‌رسد تعرفه تعیین شده برای واردات خودروهای بنزینی به‌‌‌نوعی فرمالیته باشد. با این حال میانگین تعرفه در نظر گرفته شده برای سه ردیف تعرفه‌‌‌ای در جدول حقوق ورودی خودروهای سواری در این سال نشان می‌دهد که این رقم 61‌درصد است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خودرو» بپیوندید
instagram.com/akharinkhodro.ir