چرخ تایر باز هم برای افزایش قیمت چرخید

آخرین خودرو/با اجرای مرحله دوم افزایش قیمت تایر از پانزدهم بهمن، بازار خودرو پس از گرانی روغن موتور و قطعات، وارد فاز معیشتی شد.
 
موج تازه گرانی‌ها از تایر شروع نشد
طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر، مرحله دوم افزایش قیمت تایر به میزان ۱۵ درصد برای همه گروه‌های محصولی از چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه اجرایی می‌شود. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که بازار هنوز از شوک مرحله اول خارج نشده بود؛ مرحله‌ای که طی آن تایرهای سواری و وانتی ۳۵ درصد و تایرهای باری و اتوبوسی رادیال تمام‌سیمی و بایاس تا ۴۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. هم‌زمان، در روزهای اخیر روغن موتور گران شد و پیش از آن نیز قطعات و لوازم یدکی با جهش قیمتی مواجه بودند. الگوی مشترک این تحولات روشن است: زنجیره هزینه‌های نگهداری خودرو با سرعت در حال سنگین‌تر شدن است.

افزایش قیمت تایر در امتداد گرانی روغن و قطعات

---

بازار

---

واقعیت این است که افزایش قیمت تایر یک اتفاق جداافتاده نیست. دیروز روغن موتور، قبل‌تر قطعات و لوازم یدکی و حالا تایر؛ همه در یک مسیر حرکت می‌کنند. فعالان بازار می‌گویند سه عامل اصلی پشت این موج تازه قرار دارد: حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تنش‌های منطقه‌ای که مستقیماً هزینه واردات مواد اولیه و تولید را بالا برده‌اند. نتیجه این ترکیب، انتقال فشار از زنجیره تولید به مصرف‌کننده نهایی است؛ مصرف‌کننده‌ای که بدون افزایش درآمد، هر روز با هزینه‌های تازه روبه‌رو می‌شود.
 
اطلاع‌رسانی دقیقه نودی؛ خبر برای مردم یا رفع مسئولیت؟
نکته قابل‌تأمل، شیوه اعلام این گرانی‌هاست. تقریباً همه افزایش قیمت‌ها کمتر از ۲۴ ساعت پیش از اجرا رسانه‌ای می‌شوند. عملاً فرصتی برای برنامه‌ریزی یا تطبیق به مردم داده نمی‌شود. همین موضوع باعث شده بسیاری معتقد باشند این اطلاعیه‌ها بیش از آنکه برای آگاهی مصرف‌کننده باشد، کارکرد اداری دارد؛ نوعی رفع مسئولیت در برابر نهادهای بالادستی. اگر قرار است تصمیمی اجرا شود، چرا از ابتدا شفاف و با فاصله زمانی منطقی اعلام نمی‌شود؟ وقتی خبر در آخرین لحظه منتشر می‌شود، اعتماد عمومی هم به همان سرعت فرسوده می‌شود.
 
حذف ارز ترجیحی؛ ضرورت اقتصادی یا فشار اجتماعی؟
از منظر اقتصادی، حذف ارز ترجیحی به‌خودی‌خود اقدام اشتباهی نیست و حتی بسیاری از کارشناسان آن را لازمه کاهش رانت و فساد می‌دانند. اما همه می‌دانند بازار برای سازگار شدن با این تغییر به زمان نیاز دارد. گرانی هم برای جامعه ایران پدیده تازه‌ای نیست؛ حتی در دوره ارز ترجیحی نیز قیمت‌ها بالا می‌رفت. تفاوت امروز در شدت و شفافیت فشار است. حالا این سؤال جدی مطرح می‌شود که آیا پس از حذف ارز ترجیحی، فرآیند واردات و تولید واقعاً سریع‌تر خواهد شد؟ آیا صف تخصیص ارز کوتاه می‌شود و عرضه افزایش پیدا می‌کند، یا تنها خروجی این سیاست، عددهای بزرگ‌تر روی برچسب قیمت‌هاست؟

بدون اصلاحات مکمل، نتیجه‌ای جز گرانی ندارد
مسئله اساسی اینجاست که حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی فایده‌ای ندارد. اگر هم‌زمان اقدامات مکمل اجرا نشود؛ از کاهش بروکراسی اداری گرفته تا افزایش سرعت و دقت در گمرکات کشور، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و مقابله واقعی با فساد؛ نتیجه عملی چیزی جز فشار بیشتر بر مردم نخواهد بود. سیاست اقتصادی وقتی معنا پیدا می‌کند که به بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش تولید و رشد عرضه منجر شود. در غیر این صورت، تنها سمت قیمت‌ها بالا می‌رود و ساختارها همان ساختارهای فرسوده باقی می‌مانند.

افزایش قیمت تایر و خطر تعمیق رکود
در شرایطی که درآمد خانوار رشد نکرده و توان مالی مردم افزایش نیافته، تداوم موج گرانی می‌تواند رکود مزمن موجود را عمیق‌تر کند. افزایش قیمت تایر فقط یک خبر صنعتی نیست؛ اثر آن مستقیم روی حمل‌ونقل، تاکسی‌ها، وانت‌ها، اتوبوس‌ها و حتی سفرهای روزمره مردم می‌نشیند. همین فشارها می‌تواند بازار تایرهای بی‌کیفیت و قاچاق را هم داغ‌تر کند؛ مسیری که هم ایمنی جاده را تهدید می‌کند و هم تولید رسمی را تضعیف. اینجاست که یک تصمیم اقتصادی، به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود.

جمع‌بندی؛ آزمون واقعی سیاست‌گذاری
افزایش قیمت تایر حالا به نمادی از شرایط کلی اقتصاد تبدیل شده است؛ اقتصادی که بار اصلاحاتش فعلاً روی دوش مردم افتاده. حذف ارز ترجیحی اگر قرار است نتیجه بدهد، باید هم‌زمان با اصلاح ساختارها اجرا شود، نه در خلأ سیاستی. پرسش نهایی همچنان پابرجاست: آیا با این تغییرات، واردات و تولید جان می‌گیرد و عرضه بالا می‌رود، یا فقط قیمت‌ها بالا می‌روند؟ پاسخ این سؤال، مسیر ماه‌های آینده بازار خودرو و معیشت مردم را مشخص خواهد کرد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خودرو» بپیوندید
instagram.com/akharinkhodro.ir