صمت/ وجود روز صادرات در روزشمار تاريخ نشاندهنده اهميت اين موضوع در اقتصاد کشور است.
از سال ۱۳۷۶، ۲۹ مهر با تصويب شوراي فرهنگ عمومي کشور، به عنوان روز ملي صادرات تعيين شده تا بيانگر عزم و اراده ملي در مجموعه دولت و مردم براي توسعه صادرات غيرنفتي و در نتيجه توسعه اقتصادي کشور باشد. به همين مناسبت براي بررسي روند امور بهمنظور دستيابي به افق ۱۴۰۴ و ۶ ميليارد دلار صادرات قطعه از کشور، صمت به سراغ اعضاي انجمنهاي قطعهسازي کشور رفت و نظر کارشناسان فعال در اين صنعت را جويا شد که آيا با توجه به شرايط موجود اهداف پيشبيني شده محقق خواهد شد؟
ورود مدلهاي جديد و ايجاد فرصت
مازيار بيگلو، دبير جديد انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو، درباره روند امور در صنعت قطعه کشور براي دستيابي به عدد تعيين شده در افق ۱۴۰۴ به صمت گفت: امروز ميزان صادرات قطعه از کشور پايين است و اين نيز به دليل مدلهايي است که از رده توليد در سطح جهاني خارج شدهاند. در عمل مبادي صادرات صنعت قطعه محدود شده به کشورهايي مانند عراق، سوريه و.. که از ايرانخودرو خريداري کردهاند و به طور قطع اين کشورها قدرت اقتصادي بالايي نداشته و تعداد خودروهاي صادر شده نيز زياد نيست اما با توجه به روندي که امروز در حال اتفاق است و خودروسازان خارجي در حال بازگشت هستند در نتيجه مدلهايي روزآمدتر وارد بازار ايران ميشود که تا يک دهه آينده در اروپا و ساير کشورها مانند روسيه و چين تردد خواهند داشت بنابراين بازار صادراتي گستردهتري در اختيار قطعهسازان خواهد بود.
وي افزود: در جلسات مکرري که انجمن با خودروسازان خارجي مانند رنو و پژو داشت و نيز جلسات هفتگي اعضا در سازمان گسترش و نوسازي صنايع با خودروسازان داخلي به طور جد پيگير موضوع هستيم زيرا محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت بر داخليسازي محصولات تاکيد بسياري دارد.
اين فعال صنعت قطعه کشور ادامه داد: اميد است با ورود خودروهاي جديد که در ساير نقاط دنيا در حال تردد هستند و با توجه به اينکه قيمت خودروهاي ايراني به هر حال به دليل ارزاني انرژي و نيروي کار رقابتيتر است صادرات قطعه توسعه پيدا کند.
گفته ميشود، خودروهاي جديد روزآمد هستند و زماني که وارد کشورهايي همچون روسيه و چين شوند بازار خوبي براي صنعت قطعه کشور به حساب ميآيد اما پرسش اين است که چين با وجود فعاليت گسترده براي در دست داشتن بازار با تنوع کاري که روي خودروها دارد آيا ميتوان اميدوار بود که يک دهه خودرويي در اين کشور تردد داشته باشد و قطعهاي ارزانتر از ايران به اين کشور صادر شود؟ بيگلو در اينباره عنوان کرد: اگر تا امروز ايران به چين صادرات نداشته به اين دليل بوده که خودرويي در اين کشور نداشتيم اما پژو ۳۰۱ خودرويي است که در چين توليد شده و در جلسهاي که اعضاي انجمن با مديرعامل پژو داشتند و با بررسيهاي انجام شده، مشخص شد قطعات باکيفيت توليد شده اين خودرو در چين ارزانتر از قطعات ايران نيست و اين يک فرصت براي قطعهسازان ايراني است.
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو افزود: به هر حال اگر ايران يک يا دو مدل خودرو در بازار چين داشته باشد ميتواند روي آن بازار تمرکز کند. ضمن آنکه قطعهسازان داخلي در توليد بسياري از قطعات از چين موفقتر بودهاند مانند رادياتورسازان ايراني که صادرات خوبي به روسيه و حتي خود چين داشتهاند.
بيگلو در ادامه گفت: اگر به اروپا دقت کنيد هنوز پژو ۲۰۶ در خيابانهاي آنها در حال تردد است. ممکن است تيراژ اين خودروها کم شده باشد اما هنوز مورد استفاده هستند و خودروهايي که شرکت پژو و رنو امروز به ايران آوردهاند از پلتفرمهاي مشترک است زيرا ايرانخودرو و سايپا در مذاکرات روي اين امر تاکيد داشتند تا فضايي براي صادرات صنعت خودرو و قطعه کشور به وجود آيد.
مدير کارخانه جنرال کب بيان کرد: پلتفرم قطعهاي نيست که در طول يک دهه از رده خارج شود زيرا براي هيچ خودروسازي به صرفه نيست بلکه بسياري از قطعات موجود اين پلتفرمها باقي ميمانند ضمن توجه به اين موضوع که عمر زيادي از خودروهايي مانند پژو ۲۰۶ يا ۲۰۰۸ نگذشته است يا خودرو رنو داستر که قرار است در سايت جديد اين شرکت توليد شود خودرويي قديمي نيست و ۳ تا ۴ سال است که وارد بازار اروپا شده است.
او با تاکيد بر اينکه انجمن در بحث صادرات براي اين مدلها برنامههايي را تدوين کرده است، افزود: مسئله خدمات پس از فروش اين خودروها ميتواند بازار خوبي براي صادرات باشد. هر خودرو قطعات پرمصرفي دارد که بعد از گذشت ۳ تا ۴ سال نياز به تعويض دارند، با درنظر گرفتن تمام اين گزينهها قطعهسازان فرصت خوبي در اختيار دارند تا بازارهاي جديدي در اختيار داشته باشند.
ضرورت نوسازي بخشي از واحدهاي توليد
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو در پاسخ به اين پرسش که آيا اين مورد با ۲۰درصد ساخت داخل محقق ميشود؟ گفت: البته اين عدد ۲۰درصد نيست بلکه يک برداشت نادرست از صحبتهاي مدير کل نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. گفته شده بود بهدليل امکان نداشتن راهاندازي مونتاژ اين خودرو حتي در مرحله سيکيدي در امسال و احتمال تاخير در کار، ممکن است ناچار شويم تا پايان امسال به ۲۰درصد خودکفايي برسيم و ۴۰درصد داخليسازي را براي سال آينده داشته باشيم و جايي مطرح نشده که اين خودرو قرار است با ۲۰درصد داخليسازي کار خود را آغاز کند.
وي گفت: الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و البته الزام خودروسازان روي ۴۰درصد داخليسازي است و در صورت دست نيافتن به اين ميزان، به سمت توليد انبوه نخواهد رفت و همه براي اين امر متعهد هستند.
همواره اين پرسش مطرح ميشود که با اظهاراتي که نسبت به روزآمدي ماشينآلات و دانش فني صنعت قطعه ميشود، دستيابي به عدد مورد نظر افق ۱۴۰۴ تا چه اندازه امکانپذير است؟ وي در پاسخ به اين پرسش نيز گفت: نوسازي ماشينآلات مربوط به فناوري و زيرمجموعه آن است اما ميتوان قطعات زيادي را عنوان کرد که از فناوري روز استفاده ميکنند مانند رادياتورسازان و چراغسازان که روزآمد هستند و محصولات آنها با دانش دنيا فاصلهاي ندارد و سيستمهاي سوخترساني و الکتروموتورهاي ساخت داخل از فناوري روز استفاده ميکنند.
بيگلو توضيح داد: قطعهسازي ۱۱ بخش (سکتور) دارد و ماشينآلات بعضي بخشها قديمي است و قطعهسازان بايد براي نوسازي آن سرمايهگذاري کنند که در اين زمينه اعلام شده تسهيلات حمايتي اختصاص داده ميشود و خودروسازان نيز در حال حمايت از قطعهسازان منتخب خود براي روزآمدي دستگاهها هستند.
او گفت: وقتي قطعهسازان ميدانند با نوسازي ماشينآلات ميتوانند با تيراژ بالا صادرات داشته باشند و علامت تجاري خود را مطرح کنند با رغبت به سوي سرمايهگذاري و نوسازي خطوط توليد خود حرکت خواهند کرد. با توجه به حمايتهايي که از سوي خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده شده اميدواريم نوسازي با شتاب بيشتري اتفاق بيفتد زيرا مشکلات پساتحريم هنوز پابرجاست و به طور کامل برطرف نشده است.
بيگلو در نهايت گفت: تا افق ۱۴۰۴ فرصت زيادي باقي نمانده و ضروري است در ۲ تا ۳ سال آينده اين حمايتها محقق شود و قطعهسازان خط توليد خود را چه در ماشينآلات و فرآيند توليد و چه در بحث طراحي محصول روزآمد کنند، با اين تغييرات دستيابي به عدد تعيين شده دشوار نخواهد بود.
بستن قراردادهاي مدبرانه
سعيد صبوري، عضو هياتمديره انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازي کشور، در ادامه به صمت گفت: امروز که تحريمها يک به يک برچيده ميشود و فضاي اقتصادي براي کشور و همکاري خودروسازان داخلي با همتايان خارجي خود در بحث خودرو و قطعه ممکن شده است شايد به عدد موردنظر نرسيم اما به طور قطع به عددي ميرسيم که مقبول و مطلوب براي صنعت قطعه کشور باشد.
او گفت: بهطور طبيعي براي دستيابي به افق تدوين شده لازم است خودروهاي روز در داخل توليد شود و به دنبال آن قطعات نيز داخليسازي شوند. اگر قراردادهاي خودروهاي جديد مدبرانهتر منعقد شود و شرط شود قطعات خودروهايي که در کشور توليد ميشود نيز به موازات توليد و صادر شود، دستيابي به ۶ميليارد دلار صادرات براي سال ۱۴۰۴ دشوار نخواهد بود. به طور نمونه امروز اگر آلمان برخي خودروهاي خود را در مالزي توليد ميکند از همين کشور به بازارهاي جهاني خودروها صادر و تنها خودروهاي لوکس در آلمان توليد ميشود در نتيجه اين اتفاق بايد براي ايران نيز رخ دهد.
اين فعال صنعت قطعه ادامه داد: خودروسازان داخلي بايد در قراردادهاي خود با همتايان عنوان کنند مدلي از خودرو در ايران به توليد برسد که از اين کشور به دنيا صادر شود و کشور طرف قرارداد مدل موردنظر را در کشور خود توليد نکند. براي تحقق اين امر نياز است با همکاري خودروسازان بنام جهاني چند مدل در ايران متولد شود و اين امتياز وجود داشته باشد که توليد و توزيع و صادرات با نشان آنها از ايران به بازارهاي جهاني انجام شود.
صبوري تاکيد کرد: نبايد در ابتدا خودرويي بهطور سيکيدي با ۲۰درصد ساخت داخل وارد شود و تا دستيابي به ۵۰ تا ۶۰درصد داخليسازي از تاريخ گذشته و مدلهاي ديگر جايگزين آن شده باشند زيرا وقتي مدلي در داخل کشور متولد شود در ادامه مدلهاي جديد آن خودرو نيز در کشور توليد خواهد شد و اين کار ادامه پيدا ميکند.
او افزود: امروز اگر بنز آلمان در مالزي توليد ميشود با انرژي و نيروي انساني و نيز تمام امکانات مالزي توليد شده و صادر ميشود که درآمد آن براي هر دو کشور خواهد بود، اينجاست که بايد در انعقاد قراردادها مدبرانه عمل کنيم. توليد خودرو با ۲۰درصد ساخت داخل و ۸۰درصد فول سيکيدي تنها باعث تقويت سازندگان و تجارت کشور مادر ميشود و تا دستيابي به ۶۰درصد موردنظر تمام سرمايه و هزينهاي که براي ساخت قالب قطعات صرف شده، ناکارآمد شده و بايد قالبهاي جديد ساخته شود زيرا مدل خودروها تغيير کرده است.
عضو هياتمديره انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازي کشور ادامه داد: بايد قدرت چانهزني خود را بالا ببريم و بخواهيم که بازارهاي خود را در اختيار ما بگذارند در صورت چنين روندي دستيابي به افق تعيين شده ۱۴۰۴ دشوار نخواهد بود.
صبوري اظهار اميدواري کرد، با برداشته شدن تحريمها خودروسازان و قطعهسازان با تدبيري هوشمندانه از فضاي به وجود آمده استفاده کنند و معاملاتي داشته باشند که دو سر برد باشد. او گفت: در صورت چنين اتفاقي اشتغالزايي و رونق اقتصادي در آيندهاي نزديک براي کشور اتفاق خواهد افتاد.