تحقق دستور وزارت صمت در گرو حل بحران مالی و اصلاح قیمت‌گذاری خودروسازان
ايسنا/ در پي دستور وزارت صمت به خودروسازان مبني بر داخلي‌سازي قطعات به ارزش ۶۰۰ ميليون دلار تا پايان سال جاري، دبير انجمن خودروسازان ايران تاکيد کرد تا زمانيکه خودروسازان زيان‌ده بوده و توانايي پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداشته باشند؛ نه توانايي تحقق اين موضوع وجود دارد و نه قطعه‌سازان تمايل دارند؛ اما چنانچه مشکلات قيمت‌گذاري خودرو حل شود، مي‌توان به اجرايي شدن اين دستور اميدوار بود.
طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينکه خودروسازان موظف به ۶۰۰ ميليون دلار داخلي‌سازي قطعات تا پايان سال جاري شده‌اند، براساس اعلام مهدي صادقي نيارکي- معاون امور صنايع وزارت صمت-، براي سال جاري رقم داخلي‌سازي قطعات و مواد اوليه در صنعت خودرو ۳۰۰ ميليون يورو در نظر گرفته شده بود و دو خودروساز بزرگ کشور ملزم شدند تا هر يک حدود ۱۵۰ ميليون يورو داخلي‌سازي ايجاد کنند. در جلسه ۲۰ مردادماه، اين موضوع توسط سرپرست وزارت صمت اصلاح شده و هر يک از خودروسازها را موظف کرد تا پايان سال جاري ۳۰۰ ميليون دلار (در مجموع ۶۰۰ ميليون دلار) داخلي‌سازي کنند. قطعات و مجموعه‌هايي که داخلي‌سازي شوند در تامين و تخصيص ارزشان محدوديت اعمال خواهد شد تا قطعه‌ساز داخلي حمايت شود.
در پي اين دستور بايد ديد که آيا خودروسازان داخلي باوجود زيان‌دهي و مشکلات تامين نقدينگي خود و همچنين ميزان بدهي‌هايشان به قطعه‌سازان، توانايي محقق ساختن دستور جديد وزارت صمت را خواهند داشت يا خير؟
در اين رابطه، احمد نعمت‌بخش- دبير انجمن خودروسازان ايران-اظهار کرد: باتوجه به اينکه ماموريت پيگيري اين پروژه‌ها و ميزهاي ساخت داخل به سازمان گسترش و نوسازي (ايدرو) واگذار شده است، اوايل هفته جاري جلسه‌اي براي برگزاري ميز پنجم و بررسي پيشرفت‌ها و دستاوردهاي ميزهاي اول تا چهارم در اين سازمان برگزار شد و نمايشگاه مجازي خودرو ايجاد شده و بسيج عمومي شکل گرفته تا به حداکثر ساخت داخل برسند؛ اما اين موضوع مستلزم اين است که شرکت‌هاي خودروساز، توان مالي خوبي داشته باشند.
وي افزود: ضمن اينکه بايستي اوضاع قطعه‌سازان نيز مناسب باشد. برخي از قطعه‌هاي جديد نياز به سرمايه‌گذاري دارد اما زماني که خودروسازان به دليل سرکوب مالي نمي‌توانند مطالبات قطعه‌سازان و حتي قيمت تمام شده قطعات تحويلي به خودروسازان را پرداخت کنند، قطعه‌ساز ما زيان مي‌کند، لذا چندان تمايلي هم براي سرمايه‌گذاري ندارند؛ ضمن اينکه توان آن هم وجود ندارد.
به اعتقاد دبير انجمن خودروسازان ايران، اما اگر کمک شود تا وضعيت بحران قيمت‌گذاري خودرو حل شود، مي‌توان اميدوار بود که به نتيجه ۶۰۰ ميليون دلار براي داخلي‌سازي قطعات برسيم. عليرغم اينکه شوراي رقابت براي سه ماه دوم سال نيز اجازه افزايش قيمت خودروها را به ما داد اما همچنان خودروسازان با زيان خودرو عرضه مي‌کنند به طور مثال خودرو پژو پارس اکنون با افزايش قيمت در فصل تابستان، ۱۰۵ ميليون تومان شده، در بازار بيش از ۲۰۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسد؛ اين چه تدبيري است که خودروساز زيان کند اما دلالان(ضمن اينکه پرواضح است که ۸۰ درصد متقاضيان خريد خودرو از کارخانه، مشتري واقعي نبوده و سرمايه‌گذار هستند) از اين اختلاف قيمت سود ببرند!؟
نعمت‌بخش تصريح کرد: بارها گفته‌ايم که اين روش قيمت‌گذاري روش مناسبي نيست، افزايش قيمت مواداوليه بسيار بيشتر از افزايش قيمت‌هايي است که براي خودرو در نظر گرفته شده و خودروسازان زيان‌ده هستند و شرايط به گونه‌اي نيست که خودروسازان بخواهند در آن غلو کنند؛ چراکه با حضور شرکت‌هاي خودروساز در بورس و ارائه گزارش سه ماهه به سازمان بورس، مشخص است که خوروسازان همچنان زيان‌ده هستند؛ لذا بايستي ابتدا خودروسازان از زيان‌دهي خارج شوند.
وي تاکيد کرد: زماني که افزايش قيمت مناسب به خودروسازان داده نمي‌شود، آن‌ها نيز نمي‌توانند افزايش قيمت مناسب در قراردادهاي خود با قطعه‌سازان ايجاد کنند؛ در نتيجه قطعه‌ساز نيز زماني که زيان مي‌کند، ديگر رقبتي براي همکاري با خودروساز و واردات ماشين‌آلات نو براي ساخت قطعات جديد ندارد. بنابراين بايستي ابتدا قيمت‌ها اصلاح شوند که همانطور که بارها اعلام شده تنها دو راه براي آن وجود دارد. بايد اجازه دهند که خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد يا اجازه دهند که خودرو نيز همچون مواداوليه آن در بورس کالا عرضه و تعيين قيمت شود؛ هردو اين روش باعث خواهد شد که خودرو تک‌نرخي شود و بساط رانت و فساد آن جمع خواهد شد.
دبير انجمن خودروسازان ايران با بيان اينکه روش‌هايي که وزارت صمت و کميته خودرو براي کوتاه کردن دست دلالان در خريد خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد، پيش گرفته‌اند، جواب نداده است، تصريح کرد: از همان ابتدا که شرط تحويل هر خودرو به يک کارت ملي گذاشته شد، دلالال به دنبال اجاره کارت ملي رفتند تا آخرين شرط عدم پلاک فعال در خانواده که منجر به طلاق‌هاي صوري زوجين به جهت دارا بودن شرط عدم پلاک فعال در خانوار شد، نشان‌دهنده کارساز نبودن اين شرايط بوده است، هرچند که برخي از اين شرط‌ها چندان هم بد نيستند اما کافي هم نيستند و هر شرطي هم که گذاشته شود، دلال‌ها راه دور زدن آن را پيدا مي‌کنند؛ چراکه اختلاف قيمت بازار و کارخانه و همين دو نرخي بودن داراي جذابيت بالاست.
اين عضو انجمن خودروسازان ايران با بيان اينکه پر واضح است که تعيين‌کننده قيمت هر کالايي، عرضه و تقاضاست، گفت: چنانچه عرضه بيشتر شود، قيمت پايين خواهد آمد يا اگر عرضه را کم کنيم، قيمت‌ها بالا خواهد رفت؛ همچنين با بالا رفتن تقاضا، قيمت هم افزايش خواهد يافت و کاهش تقاضا منجر به کاهش قيمت خواهد شد؛ فلذا چنانچه خودروسازان مورد حمايت قرار گيرند و تامين مالي چه به صورت ريالي و چه ارزي شوند، تيراژ روزانه ۲۰۰۰ دستگاه خودرو براي هر خودروساز را تا پايان سال حفظ خواهند کرد؛ بنابراين خودروسازان به لحاظ عرضه، کم نخواهند گذاشت و عرضه را بيشتر مي‌کنند تا قيمت هم کاهش يابد.
وي افزود: اما براي کاهش تقاضا نيز لازم است اقداماتي صورت گيرد. همانطور که ذکر شد يکي از راه‌ها اين است که اجازه دهند خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد که در نتيجه آن، تقاضاهاي سرمايه‌گذاري که در حال حاضر ۸۰ درصد کل خريداران هستند، کنار خواهند رفت و با کاهش تقاضا، قيمت حاشيه بازار هم پايين خواهد آمد. مثل روز براي بنده روشن است که به شرطي که کمک کنند، توليد کاهش پيدا نکند و اجازه دهند خودروسازان در حاشيه بازار خودرو عرضه کنند، طي مدت حداکثر دو- سه ماه، قيمت خودرو در بازار کاهش و متعادل گردد.
خبرهای بیشتر درباره ی
۷ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
