ماجرای فروش ناگهانی خودروهای صفر خارجی

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1400/02/25 - 13:21

دنياي اقتصاد/ اين روزها بسياري از شهروندان شاهد ارسال پيامک‌هايي با موضوع «فروش خودروي وارداتي» بوده‌اند، پيامک‌هايي که شائبه گشايش در واردات خودرو به کشور را ايجاد کرده است.

هرچند بنا بر بودجه سال‌جاري، آينده‌اي براي واردات مجدد خودرو از سوي دولت و مجلس پيش‌بيني نشده با اين حال برخي اميد دارند که همراه با آزادسازي ارزهاي بلوکه‌شده، گشايشي نيز در اين زمينه ايجاد شود. اما سرعت‌گيري در ارسال پيامک‌ها، تنها منحصر به خودرو نيست و اين روزها شاهد تبليغ ديگر محصولات لوکسي هستيم که طي سه سال و نيم گذشته واردات آنها مجاز نبوده است. حال اين سوال مطرح شده که آيا روند ترخيص اين محصولات بنا به درخواست وزارت صمت از گمرکات و مناطق ويژه اقتصادي آن هم در آخرين ماه‌هاي عمر دولت دوازدهم سرعت گرفته يا دارندگان اين کالاها همراه با ريزش نرخ ارز، ديگر حاضر به پذيرش ريسک نگهداري اين محصولات در گمرکات نبوده و هم‌اکنون اقدام به ترخيص کالاهاي خود کرده‌اند.

آنچه مشخص است از تيرماه سال ۹۶ بالغ‌بر ۱۲ هزار دستگاه خودرو که به‌دليل تغيير ضوابط واردات خودرو، ممنوعيت ثبت‌سفارش و همچنين تحولات سياست‌هاي ارزي امکان ترخيص پيدا نکردند، در گمرکات کشور و مناطق ويژه اقتصادي دپو شدند. شرح اينکه چرا ترخيص تمامي اين خودروها تاکنون انجام نشده را خواهيم داد، اما نکته‌اي که از اوايل سال ۱۴۰۰جلب توجه کرده افزايش عرضه اين خودروها در بازار است. فروشندگاني که تا سال گذشته خودروهاي وارداتي خود را به اميد افزايش نرخ دلار در پارکينگ‌ها دپو کرده بودند يا در مواردي محصولات خود را با قيمت‌هاي بالايي عرضه مي‌کردند اين روزها کمي از موضع خود کوتاه آمده و حتي براي فروش خودروي خارجي به ارسال پيامک روي آورده‌اند. آنچه مشخص است فروشندگان همراه با چشم‌انداز کاهشي نرخ دلار ديگر پذيراي ريسک بيشتر در فروش خودروي خود نيستند.

پيش از اين برخي وارد‌کنندگان و معامله‌گران، با حرکت سينوسي نرخ ارز، قيمت خودروي خارجي را تعيين مي‌کردند حال آنکه همراه با افت نرخ ارز، ترجيح داده‌اند محصول خود را حتي با قيمتي پايين‌تر از انتظارات به فروش برسانند. در اين بين آنچه آنها را بيش از گذشته نگران کرده افق روشن مذاکرات وين و همچنين لغو تمامي تحريم‌ها از سوي ايالات‌متحده آمريکا است. اگر تحريم‌ها لغو شود و شرايط ارزي کشور نيز بهتر شود به‌طور حتم مشتريان به سراغ محصولات ۲۰۱۷ يا ۲۰۱۸ نخواهند رفت و اين خودروها با افت قيمت مواجه خواهند شد. به اين ترتيب فروشندگان با قرار دادن برخي معادلات کنار يکديگر، از جمله فضاي مثبت مذاکرات وين و روند کاهشي نرخ ارز، حالا به ميدان آمده‌اند و براي فروش محصول خود حتي حاضر به ارسال پيامک نيز شده‌اند. بر اين اساس چندي است که شاهد فروش خودروهاي تازه ترخيص‌شده نيز بوده‌ايم. آنچه مشخص است دارندگان اين خودروها به‌طور معمول محصولات ترخيصي را با فاصله زيادي به بازار عرضه مي‌کردند تا شرايط مناسبت‌تري از لحاظ قيمت براي فروش اين خودروها ايجاد شود. صاحبان اين خودروها نيز در حال تقلا براي معامله محصولات خود هستند و آنها نيز همراه با ريزش قيمت خودرو، ظاهرا ديگر حاضر به پذيرش ريسک نگهداري خودروهاي يادشده نيستند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که طي ماه‌هاي آتي باز هم بايد در انتظار ريزش بيشتر قيمت در بازار وارداتي‌ها باشيم.

فراز و نشيب خودروهاي دپويي
همان‌طور که در ابتداي گزارش عنوان شد، خودروهاي دپويي در گمرکات و مناطق ويژه اقتصادي با فراز و نشيب‌هاي زيادي براي ترخيص مواجه بودند؛ به‌طوري‌که از تيرماه سال ۱۳۹۶ ثبت‌سفارش براي تعداد زيادي از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جديد و اختلال در سامانه بسته شد. در نهايت نيز مرداد ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به‌طور کلي ممنوع و به‌صورت رسمي، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اينکه به صورت همزمان از ترخيص خودروهاي وارد شده تا پيش از مرداد ۱۳۹۷ نيز جلوگيري به عمل آمد. طبق آمار، تعداد خودروهاي دپو شده در گمرک بالغ ‌بر ۱۲ هزار دستگاه بود که به‌دليل تغيير ضوابط واردات خودرو، ممنوعيت ثبت‌سفارش و ممنوعيت واردات خودرو و همچنين تحولات سياست‌هاي ارزي امکان ترخيص پيدا نکردند؛ تا اينکه پس از رايزني‌هاي بسيار در دي‌ ۱۳۹۷ هيات دولت تحت شرايطي با ترخيص اين خودروها موافقت کرد و براساس آن، مدت زمان چهار ماهه‌ (تا ارديبهشت‌ ۱۳۹۸) تعيين شد. پس از آن دوباره دو ماه ديگر هم تمديد شد و در پايان گزارش‌هاي رسمي نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخيص شده و ۵۱۰۸ دستگاه ديگر باقي‌ مانده‌اند.

در بهمن‌ ۱۳۹۸ بار ديگر فرصت سه‌ماهه‌اي در اختيار صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتيب پايان اين مهلت نيز با خروج تمامي خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه خودرو ترخيص شده و هنوز ۳ هزار و ۷۱۹ دستگاه ديگر در گمرک‌ها باقي مانده‌اند. درنهايت هم اواخر خرداد ۱۳۹۹ مهلت ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرک براي بار چهارم تمديد شد تا صاحبان آنها بتوانند اقدامي کنند، اما اين در حالي بود که بعد از خروج بخشي از اين خودروها در دوره‌هاي قبل (۳ هزار و ۷۱۹ دستگاه ديگر باقي مانده در گمرک‌ها و بنادر)، حدود ۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو داراي پرونده قضايي بوده و طبق مصوبه دولت نياز به تمديد زمان براي ترخيص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه ديگر نيز نيازمند تمديد زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه از آن بدون ثبت‌سفارش بود.در اين زمينه دبير انجمن واردکنندگان خودرو، از وجود حدود ۲۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتي در گمرک‌ها خبر داده بود که احتمالا ديگر امکان ترخيص هم برايشان فراهم نخواهد بود.

کلاهبرداري از فضاي کنوني وارداتي‌ها
همان‌طور که عنوان شد، سيگنال‌هايي مانند افت نرخ ارز و همچنين چشم‌انداز پيش روي مذاکرات وين سبب شده تا فروشندگان حاضر در بازار وارداتي‌ها با اين تحليل که احتمال دارد دولت آينده قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارد، در روزهاي اخير هر چه بيشتر خودروهاي در اختيار خود را به بازار عرضه کنند. افزايش عرضه خودروهاي وارداتي علاوه‌بر اينکه سبب کاهش قيمت اين خودروها در بازار شده، کلاهبرداري را نيز در اين بازار بيشتر کرده است؛ به‌طوري‌که برخي از افراد به‌دنبال اين هستند تا از اين آب گل آلود ماهي بگيرند از اين رو در کنار پيامک‌هاي فروش خودروهاي وارداتي شاهد پيامک‌هاي کاذب به‌منظور کلاهبرداري نيز هستيم. اما کلاهبرداران از چه شگردهايي براي به دام انداختن طعمه‌هاي خود استفاده مي‌کنند؟

بررسي‌ها نشان مي‌دهد کلاهبرداران حاضر در بازار وارداتي‌ها از چهار مسير اقدام به شکار افراد بي‌اطلاع کرده و مبالغي را از آنها کلاهبرداري مي‌کنند. مسير اول وعده استفاده از مجوزهاي خاص است. پيش‌تر اين امکان براي ورزشکاران، جانبازان و کارکنان برخي نهادهاي کشور ايجاد شده بود که بتوانند با مجوزي خاص نسبت به واردات خودرو اقدام و سودي از اين مسير کسب کنند. البته تمامي اين مجوزهاي خاص همزمان با ممنوعيت واردات خودرو به کشور در تيرماه ۹۷ به نوعي باطل شد زيرا سياست‌گذار کلان خودرو همپاي سياست‌گذار پولي و بانکي به‌منظور مديريت منابع ارزي جلوي ورود خودرو به کشور را سد کرد. حال که نرخ ارز در مسير کاهشي قرار گرفته و چشم‌انداز نسبتا روشني پيش روي مذاکرات وين قرار دارد و اين دو اتفاق مسير عرضه خودروهاي وارداتي که پيش‌تر در پارکينگ‌ها دپو شده بودند را هموار کرده، کلاهبرداران فضا را مساعد ديدند تا با پيش کشيدن بحث استفاده از مجوزهاي خاصي جيب افراد بي‌اطلاع از تداوم ممنوعيت استفاده از اين مجوزها را خالي کنند. در اين زمينه عنوان مي‌شود که برخي از کلاهبرداران با اظهار اخذ مجوز خاص در پي فروش مجوز کذايي خود هستند.

اما انتشار آگهي در فضاي مجازي در ارتباط با پيش‌فروش سبدي خودروهاي وارداتي مسير ديگري است که مدنظر کلاهبرداران قرار دارد. در چند وقت اخير که عرضه خودروهاي وارداتي در بازار از سوي فروشندگان روند صعودي به خود گرفته و همچنين اخباري در ارتباط با ترخيص خودروهاي مانده در گمرک در فضاي رسانه‌اي کشور منتشر شده است شاهد هستيم که برخي از کلاهبرداران از عدم امکان نظارت کافي بر شبکه‌هاي اجتماعي نهايت استفاده را کرده و با درج آگهي‌هايي با عنوان پيش‌فروش سبدي خودروهاي وارداتي و حتي داخلي در تلاش هستند تا افراد بي‌اطلاع را پيدا کرده و با وعده تحويل خودروها در آينده مبالغي را بابت پيش‌فروش اين خودروهاي خيالي از آنها دريافت کنند.

منظور از فروش يا پيش‌فروش سبدي فروش تعداد متنوعي از برندهاي مختلف يا مدل‌هاي مختلف از يک برند است که در تيراژ مختلف، عرضه مي‌شود. کلاهبرداران در آگهي‌هاي خود اعلام مي‌کنند که خودروهاي فرضي خود را در قالب پيش‌فروش‌هاي سبدي براي فلان برند و به تعداد ذکر شده در قبال دريافت مبلغي مشخص انجام مي‌دهد. برخي از افراد بي‌اطلاع نيز با توجه به رقم پايين پيش پرداخت و با طمع کسب سود به نوعي در دام اين کلاهبرداران گرفتار مي‌شوند. مسير سومي که در آشفته بازار اين روزهاي خودروهاي وارداتي از سوي کلاهبرداران دنبال مي‌شود، فروش خودروهاي مدل‌هاي پايين‌تر به جاي محصولات به‌روزتر است. در اين شگرد کلاهبرداران محصولات سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را نوسازي مي‌کنند و با اضافه کردن آپشن‌هايي به اين خودروها آنها را به عنوان محصولات ۲۰۱۸ به بازار عرضه مي‌کنند. از آنجا که قيمت‌هاي اعلامي براي اين محصولات پايين‌تر از قيمت‌هاي محصولات مشابه است که واقعا مدل ۲۰۱۸ هستند، خريداران بي‌اطلاع از اين شگرد کلاهبرادران از هول حليم به ديگ مي‌افتند و اقدام به خريداري اين خودروها مي‌کنند.

فعالان بازار مي‌گويند براي اينکه خريداران در دام کلاهبرداران نيفتند بهتر است پيش از نهايي کردن معامله خود با چک کردن VIN خودرو و همچنين استعلام از مراکز شماره‌گذاري نسبت به سال ساخت واقعي خودرو اقدام کنند. تلاش براي دريافت مجوز پيش‌فروش از وزارت صمت يا جعل چنين مجوزهايي را مي‌توان چهارمين مسير مورد توجه کلاهبرداران قلمداد کرد. پيش‌تر زماني که واردات خودرو به کشور آزاد بود، چه شرکت‌هاي واردکننده و چه شرکت‌هايي که در زمينه مونتاژ محصولات برندهاي بين‌المللي در کشور فعال هستند، پيش از انجام پيش‌فروش موظف بودند تا مجوزهاي لازم را در اين ارتباط از وزارت صمت اخذ کنند.در حال حاضر نيز کلاهبرداران با استفاده از اين مسير و اعلام اين مطلب که در مسير دريافت مجوز پيش‌فروش از نهاد مربوطه هستند يا با نشان دادن مجوز جعل شده پيش‌فروش خودرو افراد بي‌اطلاع را مجاب مي‌کنند تا پاي قراردادهاي پيش‌فروش خيالي خودرو را امضا کرده و مبالغ تعيين شده را به حساب آنها واريز کنند. اين در حالي است که هم‌اکنون وزارت صمت با توجه به تداوم ممنوعيت واردات خودرو به کشور هيچ‌گونه مجوزي را در ارتباط با پيش‌فروش محصولات وارداتي براي شرکت‌هاي فعال در زمينه واردات صادر نکرده است.

در ارتباط با پيش‌فروش محصولات شرکت‌هاي فعال در زمينه مونتاژ خودرو در کشور نيز بهتر است متقاضيان به سايت‌هاي اصلي اين شرکت‌ها مراجعه کنند يا از طريق وزارت صمت صحت و سقم اين اطلاعيه‌هاي پيش‌فروش را که توسط کلاهبرداران در فضاي مجازي منتشر يا از طريق پيامک‌هاي تلفن همراه ارسال مي‌شود را جويا شوند.