ثروتی که زیر خاک مانده؛ بازخوانی چرایی رکود در ۶۱ معدن لرستان

لرستان با داشتن ذخایر غنی معدنی، از سنگ‌های تزئینی تا سیلیس و کربنات کلسیم، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم صنایع معدنی کشور تبدیل شود. با این حال، مرور آمارها و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که این استان همچنان میان دو مسیر متضاد قرار دارد: از یک‌سو رشد واحدهای فرآوری و اکتشاف‌های جدید، و از سوی دیگر ضعف نظارت، معادن غیرفعال و نارضایتی جوامع محلی.

در حالی که بخش صنعت و معدن لرستان توانسته در سال گذشته فراتر از هدف‌گذاری مالی خود عمل کند و بیش از ۱۰۱ میلیارد تومان درآمد دولتی از محل معادن محقق سازد، کارشناسان معتقدند نبود نظارت دقیق و به‌موقع، موجب شده سهم واقعی مردم و محیط‌زیست از این ثروت خدادادی ناچیز باشد.

افزایش درآمد، اما نگرانی از پایداری فعالیت‌ها

بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان  با اشاره به ظرفیت‌های معدنی گفت: تاکنون ۱۸ نوع ماده معدنی در لرستان شناسایی شده که عمده آن‌ها غیرفلزی هستند. وی افزود: اخیراً نخستین پروانه بهره‌برداری سنگ‌آهن در شهرستان الیگودرز صادر شده است.

به گفته جعفری، در سال گذشته با وجود هدف‌گذاری ۷۶ میلیارد تومانی، درآمد حاصل از معادن به بیش از ۱۰۱ میلیارد تومان رسید. او همچنین از صدور ۱۶ فقره پروانه اکتشاف، چهار گواهی کشف و سه پروانه بهره‌برداری جدید خبر داد و گفت: «در راستای احیای معادن راکد نیز شش معدن در دو سال اخیر به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.»

فناوری در خدمت شفافیت معدنی

جعفری در ادامه با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نو در نظارت بر معادن استان اظهار داشت: با تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار، نصب دوربین در ۲۰ معدن بزرگ تکمیل شده و تصاویر آن‌ها در حال انتقال آزمایشی است.

وی از طراحی سامانه برخط پایش ماشین‌آلات معدنی با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا خبر داد و افزود: این سامانه به مدیریت مصرف سوخت و نظارت هوشمند بر فعالیت ماشین‌آلات کمک خواهد کرد.

 معادن بدون نظارت، منبع تخلف می‌شوند

در سوی دیگر ماجرا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان بر ضعف نظارت و نبود پیگیری جدی از سوی نهادهای مسئول تأکید کرد.

 علی حسنوند گفت: ریشه اصلی بسیاری از مشکلات حوزه معادن در استان، نبود نظارت صحیح و به‌موقع است. عواید معادن باید به همان منطقه بازگردد، اما کوتاهی دستگاه‌ها مانع از تحقق این هدف شده است.

وی افزود: وقتی بهره‌بردار به‌صورت غیرقانونی برداشت می‌کند یا باطله‌های معدنی را در عرصه‌های طبیعی رها می‌سازد، دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست باید بلافاصله ورود کنند، اما گزارش‌دهی‌ها معمولاً با تأخیر انجام می‌شود.

دادستان لرستان همچنین به ۶۱ معدن غیرفعال اشاره کرد و گفت: این پروانه‌ها باید در شورای معادن استان تعیین تکلیف شوند، اما شورا از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه داشته که این خود نشانه ضعف پیگیری است.

فرصت بزرگ فرآوری؛ چالش قدیمی خام‌فروشی

به گفته مدیرکل صمت لرستان، در سه سال گذشته ۲۸ کارخانه پودر میکرونیزه در الیگودرز راه‌اندازی شده و ۲۵ واحد دیگر در دست ساخت است.

 او با اشاره به ظرفیت بالای کربنات کلسیم در صادرات افزود: ۶۵۰ واحد صنعتی در زنجیره فرآوری مواد معدنی استان فعالیت دارند و می‌توانند ارزش افزوده بالایی برای استان ایجاد کنند.

با وجود این، خام‌فروشی همچنان یکی از نقاط ضعف اصلی معادن لرستان است؛ موضوعی که باعث شده بخش عمده سود حاصل از استخراج به جای ماندن در استان، نصیب دلالان و خریداران واسطه شود.