مدیرکل استان‌های وزارت صمت: یک واحد تولیدی امکان اخذ چند پروانه بهره‌برداری را دارد

ایرنا/ اردبیل- ایرنا - مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق شیوه‌نامه جدید سرمایه‌گذاری این وزارتخانه صدور چند پروانه بهره‌برداری به یک مجموعه تولیدی یا صدور پروانه به تولیدکنندگان بدون کارخانه امکان پذیر است تا سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های خالی واحدهای موجود برای تولید محصولات استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، ناصر فغفوری روز چهارشنبه در همایش روز صنعت و معدن در اردبیل اظهار کرد: شیوه‌نامه جدید سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اردیبهشت امسال تدوین شد به سود بخش خصوصی است.

---

بازار

---

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی مانند خانه صنعت و معدن در پی محدودیت‌های مالی و انسانی موجود افزود: در دنیا توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک می‌شود اما این امر در قالب زنجیره‌ها و خوشه‌های تکمیلی صورت می‌گیرد تا یک ماده اولیه به محصولی نهایی تبدیل گردد و به صورت رها شده نیست و ما هم در کشور باید به این سمت حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشور با مشکل‌های خاصی مواجه است، عنوان کرد: اولین قدم برای حل مشکل این است که آن را بپذیریم که البته برای برخی هنوز جا نیفتاده است و اگر مردم تلاش‌ها را با پوست و گوشت خود لمس نکنند، وفاق دولت و ملت آسیب می‌بیند؛ ناترازی حاصل یک ماه و یک سال نیست و کم‌کاری که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، این شرایط را به وجود آورده است.

فغفوری اضافه کرد: هر وزارتخانه برای خود مسئولیتی دارد و اینکه وزارت نیرو بخواهد سرمایه‌گذاران را ملزم به تامین نیروگاه خورشیدی کند، درست نیست؛ هرچند بخش خصوصی ممکن است به دلیل توانایی که دارد، با این موضوع تا حدودی همراه شود، اما اینکه وزارتخانه مسئول تامین زیرساخت و انرژی به دلیل کمبود بخواهد الزامی ایجاد کند، به سرمایه‌گذاران لطمه می‌زند.

تکلیف بدهی شرکت‌های دولتی هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی تعیین شود

وی با اشاره به مطالبات بخش خصوصی از شرکت‌های دولتی گفت: تاخیری که در پرداخت مطالبات نقدینگی را از بین می‌برد و از همین رو باید شرکت‌ها هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی موظف به تعیین تکلیف بدهی‌هایشان شوند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پرداخت مطالبات بخش دولتی به بخش خصوصی مدت‌دار است، در حالی که آنها پس از چند ماه باید ارزش افزوده فروش خود را به دولت پرداخت کنند و باید راهکاری برای مهلت‌دهی به بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

وی افزود: در شرایطی که با نیازهای ارزی واحدهای تولیدی روبرو هستیم، برای اینکه تولیدکنندگان در صف تخصیص ارز بانک مرکزی نمانند، راهکار استفاده از منابع صادرات بدون انتقال ارز است که البته در بسته حمایتی مصوب دولت نیز دیده شده است.

وی اضافه کرد: در بسته حمایت از تولید که پس از جنگ ۱۲ روزه مصوب شد، بخشی از آن مدت‌دار بود که با پیشنهاد بخش خصوصی برای یک ماه هم تمدید شد اما بسیاری از مفاد آن مشمول مرور زمان نیست و اکنون با گذشت چند ماه از ابلاغ آن باید مجموعه‌های گمرکی، مالیاتی و بیمه‌ای در مورد اقدامات خود برای عملیاتی کردن آن بسته گزارش دهند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: محاسبه ضرر واحدهای تولیدی به دلیل قطع برق و پرداخت آن از سوی دولت عملی نیست اما از سوی دیگر دریافت پول و سایر موارد برای واحدهایی که ناخواسته درگیر این شرایط و کاهش تولید شدند، از نظر شرعی و عرفی درست نیست.

وی همچنین گفت: بحث بهینه‌سازی مصرف ارز با توجه به کارساز نبودن آن لغو شده و افرادی که کالاهایشان در سامانه با خطای بهینه‌سازی ارز روبرو می‌شوند، می‌توانند موضوع را برای رسیدگی گزارش کنند.

۳۶۴ پروژه تولیدی صنعتی استان اردبیل در حال اجراست

مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری برای درک مشترک و همفکری و همکاری همه دستگاه‌ها در راستای توسعه متوازن بیان کرد: وضعیت استان اردبیل از نظر اصناف خوب است و تنها ۱۰ درصد واحدهای صنفی در این استان بدون پروانه فعالیت دارند که این آمار از میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی با اشاره به اجرای ۲۵۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد در این استان گفت: ۱۱۴ پروژه نیز با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و حجم سرمایه‌گذاری نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد ریال داریم که در آستانه نصب ماشین‌آلات و تولید آزمایشی هستند.

رفع مشکلات بخش صنعت در گرو بازنگری در سیاست‌های غلط

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی اردبیل هم در این همایش اظهار کرد: در دنیا به این دیدگاه رسیده‌اند که بنگاه‌های بزرگ از نظر اشتغال زایی دیگر جواب نمی‌دهد و در بلند مدت به مشکل می‌خورند و از همین رو برای توسعه منطقه‌ای به سمت بنگاه‌های کوچک و زودبازده روی آورده‌اند.

حسین پیرموذن با بیان اینکه ۳۰ درصد مصرف انرژی و ۸۵ درصد اشتغال مربوط به بنگاه‌های کوچک و زودبازده است، افزود: اگر قرار باشد از نظر پرداخت نقدینگی به بخش خصوصی همراهی کنیم، باید به سمت بنگاه‌های کوچک و زودبازده برویم و این موضوعی است که در استان اردبیل مغفول مانده است.

وی بیان کرد: در حرکت به سمت توسعه توجه به بنگاه‌های بزرگ بوده و ظرفیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده مغفول مانده که در همین راستا در اتاق بازرگانی کمیته‌ای برای حمایت از آنها تشکیل شده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی اردبیل اضافه کرد: بخش صنعت کشور وضعیت مشابه یک بیمار را داشته و ۲ بیماری که این بخش را درگیر کرده شامل نبود نقدینگی و ناترازی‌های انرژی، ارزی و کاهش سهم از بازارهای خارجی است و برای حل این معضل باید در سیاست‌های غلط کنونی بازنگری صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: شرایط حاکم کنونی بر بخش صنعت نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته است و با تداوم آنها نخواهیم توانست وضعیت را رو به بهبود ببریم؛ مدیریت صنعت کشور با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نگاه یکسانی ندارد که این امر در بحث تخصیص ارز به مشکل تبدیل شده و در کنار پیگیری‌های وزارت صمت برای حل مشکلات، شاهد ناملایمات بانک مرکزی نسبت به بخش خصوصی هستیم.

پیرموذن عنوان کرد: در نتیجه این شرایط از کل ۶۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سالانه کشور، صادرات غیرنفتی در سه ماه نخست امسال پنج میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و به عبارت دیگر تمایل به صادرات کمتر شده است.

وی ادامه داد: در حالی که آمار صادرات غیرنفتی کشورهای همسایه رو به افزایش است، ما که در حال توسعه صنعت و پرچمدار فتح کشورهای عربی در زمینه صادرات غیرنفتی هستیم، تراز تولید ما در سه ماه نخست امسال بر اساس آمار بانک مرکزی برای دریافت ارز افزایش یافته ولی صادرات ۳۵ درصد کاهش داشته است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی اردبیل گفت: بر این باور هستیم که دولت باید در سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تجدیدنظر کند، زیرا دخالت در کار تولید و صادرات موجب شرایط کنونی شده و از همین رو پیشنهاد می‌شود که تصمیم‌گیری در مورد نقدینگی و ارز تخصیصی به بخش صنعت در اختیار استان‌ها قرار بگیرد.

وی بیان کرد: بسته حمایتی از بخش صنعت در زمینه استمهال و تسهیل بدهی‌های بانکی، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای که در جریان سفر رییس جمهور به اردبیل پیشنهاد شده بود، به تصویب رسیده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد و با توجه به بازه زمانی که اعمال آن نیاز دارد، مهلت یک ماهه‌ای برای استفاده از این بسته وجود خواهد داشت.

پیرموذن تاکید کرد: اگر مدیران بانک‌ها مصوبه‌های کمیته سفر رییس جمهور مبنی بر تقسیط حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در استان را اجرا کنند، شاهد تحولی در بنگاه‌های کوچک و زودبازده خواهیم بود و امیدواریم با کمیته جدیدی که در اتاق بازرگانی تشکیل شده، اقدامات مثمر ثمر شود.

فرایند تخصیص ارز مشکل مبتلابه صنعت اردبیل

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این همایش گفت: این استان توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بسیاری دارد و تولیدات آن در سطح کشور زبانزد شده، به طوری که به نخستین قطب صنایع سلولزی کشور تبدیل شده و در کنار آن در صنایع غذایی و قطعه‌سازی یا تولید بیش از ۲۵ درصد آب معدنی کشور نقش دارد.

رامین صادقی بیان کرد: شرمنده تولیدکنندگان هستیم، زیرا اردبیل در مقایسه با سایر استان‌ها فاقد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی و معدنی از سوی دولت بوده و بیشتر واحدهای موجود با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بومی احداث شده است.

وی افزود: با توجه به همدلی که با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در استان اردبیل وجود دارد، بیشتر مسائل حوزه صنعت و معدن درون استان برطرف می‌شود اما مساله مبتلابه تولید در اردبیل و کشور تخصیص ارز و طولانی بودن فرایندهای مربوطه و بهینه‌سازی مصرف ارز است که با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه خواستار کمک در این زمینه هستیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل همچنین با تبریک (۲۹ مهر) روز صادرات توضیح داد: ۱۰ تیر به عنوان روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده اما به دلیل مسائلی مانند جنگ ۱۲ روزه برگزاری این همایش به تعویق افتاد.

به گزارش ایرنا، یک هزار و ۴۱۵ واحد صنعتی با اشتغال بیش از ۴۰ هزار نفر در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند.