فارس/ سعيد سرشار/ با نگاهي به شرايط اقتصادي موجود در لرستان و بررسي شاخصها و آمارهاي اعلام شده از سوي مراجع رسمي به خوبي ميتوان به عدم کارايي سياستهاي مديريت ارشد استان لرستان در رفع مشکلات اين استان پرظرفيت پي برد. در اين شرايط ضرورت دارد هر چه سريعتر اقدامي اساسي و برنامهريزي بهتري صورت گيرد تا حداقل از بدتر شدن شرايط جلوگيري شود.
در ارديبهشت ماه سال گذشته با اعلام نرخ تورم در کشور لرستان در صدر جدول اين شاخص اقتصادي قرار گرفت تا با وجود نرخ بالاي بيکاري و مهاجرت نشان داده شود اين استان هرگز شرايط اقتصادي خوبي ندارد.
در آن مقطع و در پي انتقادهاي مطرح شده، در اواخر ارديبهشت ماه سال 98 بود که استاندار لرستان در واکنش به اين موضوع دستور داد کميتهاي کارشناسي به منظور بررسي و رصد دقيق شرايط و علل بالا بودن نرخ تورم در لرستان تشکيل شود تا نهايتا با تصميم گيري و برنامه ريزي مناسب شاهد رفع مشکلات و موانع موجود در اين زمينه باشيم.
سيدموسي خادمي در آن مقطع گفته بود: «از آنجا که اختلاف معنيداري در بخش تورم لرستان با ساير استانهاي مشابه وجود دارد بنابراين قرار شد کميته کارشناسي دلايل را بررسي کرده و موانع استاني را مرتفع کند.»
حال يک سال از آن تاريخ گذشته است و ارديبهشت ماه امسال نيز که بار ديگر نرخ تورم و بيکاري اعلام شد لرستان مجددا در صدر اين جدول قرار گرفت تا مشخص شود دستور استاندار در راستاي برنامهريزي براي کاهش نرخ تورم و بيکاري در لرستان تاثيري بر شرايط نداشته است.
نرخ بالاي تورم و بيکاري در کنار برخي شاخصهاي ديگر مانند شرايط محيط کسب و کار، ميزان جذب سرمايهگذاري از بخش خصوصي، مهاجرت و ... در لرستان به درستي حاکي از آن است که سياستهاي مديريتي موجود در استان نتوانسته و نميتواند راهگشاي مشکلات موجود باشد چرا که اگر غير از اين بود حداقل در يک سال گذشته بايد شاهد بهبود حداقلي اين وضعيت ميبوديم.
عدم بهبود شرايط اقتصادي استان که در شاخصهاي رسمي مشخص شده است به خوبي نشان داده تشکيل کميته کارشناسي و برنامهريزي در اين زمينه يا صورت گرفته و به دليل برخي شرايط از جمله اجراي نادرست برنامهها تاثيرگذار نبوده و يا اصلا کميته قوي و مهمي در اين زمينه صورت تشکيل نشده است.
در هر حال شرايط موجود و شاخصها و آمارهاي اعلام شده از مراجع رسمي به خوبي گواهي دهنده عدم برنامهريزي تاثيرگذار و اجراي سياستهاي متناسب با شرايط استان از سوي مسوولان ارشاد استان است و نشان ميدهد استاندار لرستان در اين زمينه نتوانسته عملکرد قابل قبولي داشته باشد.
بي شک با وجود سياستهايي که تا کنون در لرستان شاهد بودهايم در سال جهش توليد نيز سهم لرستان از توسعه نسبت به ساير مناطق اندک و اندکتر خواهد بود و در اين شرايط شايد اگر به نوعي شاهد انقلابي در حوزه تصميمگيري و برنامهريزي استان نباشيم و مديريت جهادي سرلوحه کار نگيرد، نميتوان به جهش توليد در استان پر ظرفيت لرستان اميدوار بود.
در روزهايي که مردم لرستان منتظر آغاز مجلس يازدهم و اقدام نمايندگان جديدشان براي حل مشکلات و رسيدن به قله دست نيافتني پيشرفت استان هستند اين موضوع را بايد پذيرفت که با ادامه وضعيت کنوني نميتوان به آينده استان اميد چنداني داشت و اگر مديران و نمايندگان و در مجموع همه تصميم گيرندگان استان چارهاي اساسي پيدا نکنند در سالهاي بعد نيز لرستان با وجود تمام ظرفيتهاي پيدا و پنهاني که دارد فلاکت بار ترين، مهاجر فرصت ترين، بيکار ترين و در مجموع بدترين استان ايران در بحث اقتصادي خواهد بود.
گرچه استاندار لرستان در چند سال اخير نشان داده در چنين شرايطي واکنش خيلي جدي از خود نشان نميدهد و سکوت رسانهاي توام با پيشبرد اهداف مد نظرش را در پيش ميگيرد، اما اين بار اميد ميرود از آنجايي که مردم لرستان خواستار پاسخگويي مسوولان در مورد اين وضعيت بد اقتصادي در استان هستند استاندار نيز پاسخگوي افکار عمومي باشد.
بازار