صدا و سيما/ نايبرئيس شوراي اسلامي کار شرکت هپکو با بيان اينکه شستا توانايي راهاندازي و توسعه هپکو را ندارد گفت: با توجه به شرکتهاي تابعه شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي در حوزههاي داروسازي، سيمان و غيره، بهدرستي ميتوان تشخيص داد که مجموعه شستا هيچگونه ارتباط تخصصي با مجموعه ماشينآلات راهسازي ندارد.
موضوع واگذاري شرکت هپکو يکي از مسائل جدي در استان مرکزي بوده که نيازمند تصميمگيري درست و قاطع از سوي مسئولان مربوط است.
ابوالفضل رنجبر، نايبرئيس شوراي اسلامي کار شرکت هپکو در مورد واگذاري شرکت هپکو، اظهار کرد: جامعه کارگري توان تشخيص و اظهار نظر در مورد واگذاري را نداشته اما نسبت به اين موضوع خوشبين نيستند.
وي بيان کرد: شواهد و قرائن نشاندهنده اين موضوع بوده که هپکو به جاي طلب تأمين اجتماعي به شستا واگذار خواهد شد.
نائب رئيس شوراي اسلامي کار شرکت هپکو عنوان کرد: شستا توانايي راهاندازي و توسعه هپکو را نداشته و به همين سبب شرکت توسط ايندرو مديريت ميشود.
رنجبر افزود: هنگامي که مالکيت شرکت با شستا و مديريت با ايندرو باشد، قطعاً مشکلاتي در پي خواهد داشت که بايد تصميمات اساسي در اين زمينه اتخاذ شود.
وي خاطرنشان کرد: تأمين اجتماعي يکسانسازي حقوق بازنشستگان را مدنظر داشته و هپکو نيز بهجاي ۵ هزار ميليارد تومان طلب از دولت به شستا واگذار شود، مسلماً تأمين اجتماعي تنها در پي وصول طلب خود بوده و به دنبال توليد و توسعه شرکت نيست.
نائب رئيس شوراي اسلامي کار شرکت هپکو خاطرنشان کرد: از مسئولان استاني و کشوري درخواست داريم با نظر کارشناسان و متخصصان تصميمگيري کنند اين در حالي بوده که تمام جلسات واگذاري هپکو بدون حضور اعضاي شوراي شرکت برگزار شده است.
رنجبر با بيان اينکه واگذاري نادرست هپکو به صنعت استان ضربه ميزند، گفت: علاوه بر ۵ هزار ميليارد تومان طلب تأمين اجتماعي، هپکو ۱۰۰۰ ميليارد تومان نيز به دولت و بانکها بدهي دارد که بايد تصميمات اساسي در اين زمينه گرفته شود
وي ادامه داد: با توجه به اهليت فني و تخصصي ايدرو و ايميدرو در مجموعه وزارت صمت، بهترين گزينهها و راهکارها براي احياء شرکت هپکو واگذاري سهام به يکي از اين سازمانها بود، اما با توجه به غيرمتخصص بودن هلدينگ سرمايهگذاري تأمين اجتماعي در زمينه ماشينآلات راهسازي و معدني، عملاً اين تصميم حرکت در راستاي خواست اصلي سهامدارن خلع يد شده است و نتيجه قطعي آن حرکت به سمت فروش اموال و داراييهاي شرکت و ورشکستگي و تعطيلي هپکو خواهد بود.
نايبرئيس شوراي اسلامي کار شرکت هپکو بيان کرد: با توجه به شرکتهاي تابعه شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي در حوزههاي داروسازي، سيمان، نفت و پتروشيمي، مخابراتي و غيره، بهدرستي ميتوان تشخيص داد که مجموعه شستا هيچگونه ارتباط تخصصي با مجموعه ماشينآلات راهسازي ندارد.
رنجبر تصريح کرد: حالا اگر قرار بود به خاطر بدهيهاي دولت، سهام شرکت هپکو، تهاتر ميشد، ايکاش سهام شرکت را با طلب وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تهاتر ميکردند، چراکه ماهيت برخي از ماشينآلات سنگين ساخت هپکو، عملاً کاربردهاي دفاعي و نظامي دارند و به نظر ميرسد، مجموعههاي نظامي کشور، اهليت تخصصي بيشتري براي اداره شرکت هپکو را داشته باشند
وي تأکيد کرد: نکته مهم و قابل توجه ديگر اين است که مطابق صورتحساب و مصوبات اخير هيأت دولت، مقرر شده است که تمامي شرکتهاي وابسته به سازمان تأمين اجتماعي، به بخش خصوصي واگذار شوند، حال واگذاري سهام شرکت هپکو آنهم بهصورت يکشبه و بدون تحليل و بررسي کارشناسي، در سال جهش توليد، ميتواند به نتيجهاي بهجز فروش اموال و داراييهاي شرکت منتهي شود؟
نايبرئيس شوراي اسلامي کار شرکت هپکو با بيان اينکه با کدام منطق و کدام استدلال، ميتوان، مالکيت و مديريت يک شرکت را از هم تفکيک کرد و آيا مالک يک شرکت، اختيار اين را ندارد که مديريت يک شرکت را تغيير دهد؟ افزود: به نظر ميرسد که اين اقدام، عملاً براي فراري دادن سهامدارن خلع يد شده و مديرانشان از پاسخگويي به دستگاههاي نظارتي و قضايي انجام شده باشد تا بتوانند عملاً از تيررس حسابرسي ويژه نهادهاي نظارتي خارج شوند و کسي نتواند، تکليف سرمايههاي خارج شده از شرکت را مشخص کند.
بازار