خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت

تسنيم/ کميسيون تلفيق مجلس با ثبت‌نام ۷ ميليون نفر از جاماندگان سهام عدالت موافقت کرد.

ابراهيم عزيزي، عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از موافقت اين کميسيون با ثبت نام ۷ ميليون نفر از جاماندگان سهام عدالت در کل کشور خبر داد.
عزيزي با بيان اينکه در کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد شد که امکان ثبت‌نام براي جاماندگان سهام عدالت ايجاد شود، اظهار داشت: حدود ۷ ميليون نفر در کل کشور از ثبت‌نام سهام عدالت جا مانده‌اند، سزاوار است به اين افراد نيز توجه کرده و حق آن‌ها را ادا کنيم.
نماينده شيراز و زرقان ادامه داد: پيشنهاد ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت در کميسيون تلفيق مطرح شد و اعضاي اين کميسيون نيز با توجه به ماهيت عادلانه اين پيشنهاد، با ثبت‌نام ۷ ميليون جامانده از سهام عدالت موافقت کردند.
عزيزي گفت: پس از موافقت کميسيون تلفيق، در قدم بعدي پيشنهاد ثبت‌نام ۷ ميليون جامانده از ثبت‌نام سهام عدالت، بايد در صحن علني مجلس مطرح و در معرض راي کل نمايندگان مجلس قرار گيرد تا به تصويب نهايي برسد.
وي افزود: شکل‌گيري سهام عدالت در راستاي توزيع عادلانه ثروت ميان مردم صورت گرفت لذا کساني که به هر دليل از ثبت‌نام جامانده‌اند، بايد اين حق برايشان محفوظ باشد.
رئيس مجمع نمايندگان استان فارس در خصوص احتمال تصويب نهايي پيشنهاد مذکور در خانه ملت نيز گفت: با شناختي که از فضاي حاکم بر مجلس و رويکرد مردمي نمايندگان داريم، به نظر مي‌رسد مشکلي براي تصويب نهايي کليات اين طرح نداشته باشيم.

---

بازار

---

وي افزود: تنها ممکن است نمايندگان در خصوص جزئيات پيشنهاد و نحوه ثبت‌نام متقاضيان و واگذاري سهام، صحبت‌هايي داشته باشند که اين نيز طبيعي است و طبق روال جاري مجلس در خصوص تمام پيشنهاد‌ها و طرح‌ها، اين رويکرد وجود دارد.
رئيس مجمع نمايندگان استان فارس در ادامه همچنين گفت: مجلس يازدهم در تصويب اين طرح و طرح‌هايي که به نوعي منافعش به عموم مردم مي‌رسد، يکدست و متحد است، زيرا شأني براي خود جز خدمت به مردم قائل نيست.
عزيزي با اشاره به طرح‌هاي ديگر مجلس براي کمک به معيشت و رفاه بيشتر مردم همچون افزايش ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز گفت: عزم اين مجلس کمک به مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه است و در اين راستا با تصويب قوانين بازدارنده، بايد جلوي دلالي و واسطه‌گري گرفته شود.
وي تاکيد کرد: به عنوان نمونه طرح افزايش ماليات بر خانه‌هاي خالي، هزينه دلالي را براي واسطه‌گران و سوداگران مسکن بالا مي‌برد لذا آن‌ها به احتکار خانه نپرداخته و منازلشان را يا مي‌فروشند يا اجاره مي‌دهند که در هر دو مورد هم نرخ خانه و هم نرخ اجاره‌بها به صورت طبيعي پايين خواهد آمد و اين به نفع مردم است.