شرکت هفت‌تپه پس از کش‌وقوس فراوان به دولت برگشت

ايرنا

بروزرسانی 1400/02/19 - 09:16

شرکت هفت‌تپه پس از کش‌وقوس فراوان به دولت برگشت

ايرنا/ نماينده مردم شوش گفت: شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه بالاخره بعداز کش و قوس فراوان با کمک قوه قضاييه و مجريه به دولت بازگشت.

محمدکعب عمير، نماينده مردم شوش در مجلس شوراي اسلامي در اين باره اظهار کرد: شرکت هفت تپه در سال ۹۶ و با شايبه‌ها و ابهامات زياد به بخش خصوصي که نه اهليت و نه صلاحيت داشت، واگذار شد.
وي ادامه داد: بعد از اينکه مجلس يازدهم شروع شد و ما کار خود را به طور رسمي آغاز کرديم خلع يد بخش خصوصي به صورت ويژه در دستور کار من و همکارانم در مجلس قرار گرفت که در نطق ميان دستوري در ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ اعلام کرديم قرارداد واگذاري هفت تپه بايد ابطال شود.
نماينده مردم شوش اظهار کرد: اين رويه را ادامه داديم و با کمک همکاران در مجلس شوراي اسلامي آقايان نادري، خضريان، موسوي و نيک زاد جلسات خوبي برگزار شد و اين موضوع را از نهادهاي دولتي و وزارتخانه‌ها پيگيري کرديم و درنهايت به اين نتيجه رسيديم که قرارداد هفت تپه بايد ابطال شود.
وي افزود: از رييس ديوان محاسبات خواستيم تحقيق و تفحص درخصوص روند واگذاري و اهليت بخش خصوصي را بعد از واگذاري کشت و صنعت هفت تپه در راستاي صيانت و پاسداري از بيت المال بررسي کند که در گزارش ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي تخلفات زيادي مشاهده شد.
کعب عمير ابهام در قيمت‌گذاري و انقضاي قيمت پايه گذاري، عدم احراز اهليت خريدار شرکت هفت تپه و رعايت نکردن سياست‌هاي اصل ۴۴ و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را از موارد تخلف در واگذاري هفت تپه عنوان و بيان کرد: ارتقاي کارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و توسعه اقتصادي مدنظر بود که محقق نشد.
وي افزود: علاوه بر رعايت نشدن سياست‌هاي ابلاغي در واگذاري هفت تپه نظير بهره وري منابع انساني، مالي و فناوري، افزايش و رقابت پذيري در اقتصاد، کاستن بار مالي و تصدي گري دولت و افزايش اشتغال، خريداران در ايفاي تعهدات بازپرداخت اقساط قرارداد به مبلغ ۶۷۴ ميليارد ريال مربوط به بدهي سازمان گسترش صنايع ايران هم موفق عمل نکردند.
نماينده شهرستان شوش اظهار کرد: مالکان همچنين نتوانستند تعهدات ارزي دولتي به مبلغ ۹٫۹ ميليون يورو را برآورده کنند و منابع مالي شرکت را به خارج از اهداف صنعت نيشکر سوق دادند؛ اين موضوع منجربه وارد آمدن آسيب به سرمايه اجتماعي و کارگران شد.
وي افزود: سازمان خصوصي‌سازي به استناد قرارداد منعقد مکلف شد اين قرارداد را لغو کند و درنهايت پس از کش و قوس‌هاي فراوان به هيات داوري واگذار شد و با فشار و پيگيري نهادهاي نظارتي، مجلس، ديوان محاسبات اين کار انجام شد و دادگاه ويژه قبل از پايان سال ۱۳۹۹ راي به خلع يد بخش خصوصي از هفت تپه داد و آيت الله رئيسي رييس قوه قضاييه هم آن را تاييد کرد.
کعب عمير با بيان اينکه کارگران و مردم درخصوص آينده شرکت نگراني نداشته باشند، افزود: گزينه‌هايي نظير طرح هشتم نيشکر زير نظر وزارت اقتصاد و يا واگذاري به سازمان تامين اجتماعي داده ايم که بعد از بررسي اين گزينه‌ها و ساير موارد تصميم گيري خواهد شد.
اعلام خلع يد بخش خصوصي از هفت تپه موجي از شادي بين کارگران هفت تپه ايجاد کرد.
طبق اعلام کارگران هفت تپه قرار است صبح امروز جشني نيز در محوطه شرکت برگزار شود.