سرقت در رأس جرایم استان یزد

مهر/ رئيس کل دادگستري استان يزد، سرقت مستوجب تعزير را در صدر جرائم استان يزد اعلام کرد و گفت: توهين، ضرب و جرح عمدي، تهديد و ايراد صدمه بدني ناشي از تصادفات در رتبههاي بعدي قرار دارند.
غلامعلي دهشيري، رئيس کل دادگستري استان يزد با بيان اينکه ملاک عمل در دستگاه قضايي، سند تحول قوه قضاييه است، اظهار کرد: اين سند، دو هدف اجراي عدالت و رضايتمندي مردم را دنبال ميکند.
وي افزود: اميدواريم اين سند که در تدوين آن، خرد جمعي دخيل است، بتواند به طور کامل در دستگاه قضايي استان يزد به اجرا درآيد.
دهشيري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه در استان يزد در سال ۹۸ به ازاي هر هزار نفر، ۱۲۴ فقره پرونده در دستگاه قضايي تشکيل مي شود، عنوان کرد: اين آمار در سال ۹۹ به ۱۲۳ نفر رسيده است.
رئيس کل دادگستري استان يزد بيان کرد: در طول يک سال گذشته ۷ هزار و ۴۶۲ پرونده وارد دستگاه قضايي يزد شده که اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن افزايش ۳.۹ درصدي داشته است.
وي، همچنين از افزايش ۸.۴۱ درصدي آمار پرونده هاي رسيدگي شده در طول يک سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
رسيدگي به تخلفات مديران و کارمندان دولت
دهشيري در مورد جرايم انتخاباتي استان يزد نيز بيان کرد: با هماهنگي بسيار خوبي که بين دستگاههاي قضايي، امنيتي و انتظامي استان وجود داشت، پيشگيري از بروز تخلفات انتخاباتي در دستور کار قرار گرفت و به جز چند مورد شکايت در مورد سرقت و آتش زدن بنر در اردکان و يک مورد سرقت بنر در يزد همچنين شعارنويسي در مورد عدم مشارکت مردم، موضوع جدي در استان گزارش نشد.
وي در مورد تخلفات کارمندان و مديران دولتي نيز بيان کرد: اختلاس ۵.۷ ميليارد توماني کارمند شهرداري، ارتشاء معاون شرکت برق منطقه اي، تخلف ۶۳۰ ميليون توماني مدير سابق يکي از بانکها، کلاهبرداري و ادعاي نفوذ در بين مقامات کشوري توسط يک فرد عادي، اختلاس ۱.۲ ميليارد توماني کارمندان يکي از بانکهاي استان، تسهيل مال غيرمشروع توسط يکي از کارمندان علوم پزشکي و دهها مورد ديگر از جمله تخلفات است که به تمام آنها رسيدگي و احکام آنها صادر شد.