معاون پیشین قوانین مجلس: اعلام تاریخ ۱۴ شهریور برای اخذ رأی اعتماد، مبنای قانونی ندارد
خبرآنلاین/ معاون پیشین قوانین مجلس شورای اسلامی درباره زمان قانونی استقرار دولت جدید به ارائه توضیحاتی پرداخت.
با توجه به اینکه در رسانهها خبری مبنی بر برگزاری مراسم رأی اعتماد در ۱۴ شهریور ماه مطرح شده، این سوال مطرح میشود که با توجه به شرایط اضطراری ناشی از نبودن رئیس جمهور، آیا این تاریخ طبق قانون مطرح شده و یا قانون در این مورد سکوت کرده است؟
میرمحمدصادقی، معاون پیشین قوانین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره زمان استقرار دولت جدید در شرایطی که رئیس جمهور فوت کرده و جانشین او تعیین شد، گفت: ماده ۲۰۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور را موظف میکند که رئیس جمهور را حداقل بعد از دو هفته موظف میکند، حداکثر دو هفته بعد از تحلیف وزرا را معرفی کند و بعد از آن موضوع رأی اعتماد در مجلس مطرح شود. قبل از تحلیف هم تنفیذ است به این ترتیب که حکم رییس جمهور توسط رهبری تنفیذ شود. تاریخهایی که غیر از این ذکر شده، عمدتاً تاریخهایی هستند که براساس توافق و با توجه به شرایط و مشکلات و مسائلی نظیر تعطیلیها و عاشورا و تاسوعا مطرح میشوند و مبنای قانونی ندارند. مجلس تا پایان تیرماه در تعطیلات تابستانی به سر میبرد و ۳۱ تیر ماه اولین جلسهای است که بعد از تعطیلات نمایندگان به مجلس خواهند آمد و تبعاً باید یکسری مقدماتی از جمله استعفای پزشکیان مطرح شود و مورد موافقت قرار بگیرد و با توجه به ایام سوگواری در مورد زمان مراسم تنفیذ با دفتر رهبری هماهنگ شود که ظاهرا در این مورد هم هنوز تاریخی معلوم نشده، بنابراین با در نظر گرفتن این مشکلات عملی و مسئله دو هفتهای که در آئیننامه داخلی است، لذا تاریخ تحلیف و برگزاری رأی اعتماد در شهریور ماه گمانهزنی است و براساس بررسی همین مشکلات مطرح شده چراکه بعد از ۳۱ تیر ماه طی یکی دو هفته مجلس در نظر داشته باشد که کارهای عقب ماندهای را انجام دهد و نهایتاً همان نیمه مرداد مراسم تنفیذ انجام شود و بعد مراسم تحلیف هم انجام شود که دو هفته بعد از آن وزرا برای اخذ رأی اعتماد باید معرفی شوند که اوایل شهریور میشود.
هیئت رئیسه بعد از هماهنگی با دفتر رهبری و رئیس جمهور منتخب تاریخ تنفیذ و تحلیف را اعلام میکند
وی افزود: علیالصول هیئت رئیسه باید مصوبهای در این زمینه بدهد و تا جایی که میدانم هنوز این مصوبه را نداده است. در حیقیت هیئت رئیسه بعد از هماهنگی با دفتر رهبری و رئیس جمهور منتخب باید به تاریخی برسند که معلوم شود در چه تاریخی کدام یک از اقدامات از قبیل تنفیذ، تحلیف، معرفی و رأی اعتماد صورت بگیرد. البته قانون صراحتاً نمیگوید اما به دلیل اینکه عمده کار در مجلس است، تبعاً تقویم مجلس و برنامههای آن را هیئت رئیسه مصوبه میکند.
میرمحمدصادقی با تاکید بر سرعت در انجام مراسم تحلیف تصریح کرد: آنچه در قانون آمده این است که بعد از تحلیف تا دو هفته وزرا باید معرفی شوند که این دو هفته سقف است یعنی رییس جمهور دو روز بعد از تحلیف هم میتواند اعضای کابینه را معرفی کند. بنابراین این مواردی که وجود دارد اگر واقعاً مصلحت ایجاب کند که شاید ایجاب کند این است که مراسمات مذکور زودتر انجام شوند و مسئله استعفای رئیس جمهور منتخب از مجلس، تنفیذ، تحلیف، معرفی وزرا و رأی اعتماد میتواند انجام شود چراکه در قانون محدودیتی از این جهت وجود ندارد. البته امکان دارد رییس جمهور منتخب هم مایل باشد که وقت بیشتری برای بررسی اعضای کابینه و معرفی آنها به مجلس داشته باشد.
معاون پیشین قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه تصمیمات اعضای دولت سابق به چه صورت خواهد بود؟ آیا میتوانند تصمیمهایی بگیرند که برای دولت آینده بار مالی داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: قانون محدودیتی در این مورد وجود ندارد و رویه هم همین بوده که اگر تغییراتی میخواهند انجام دهند برای مثال سفرا را عزل و نصب کنند، زمانی که دولتی روزهای آخرش است و دولت جدیدی روی کار بیاید، این کارها را انجام ندهند و اگر انجام میدهند حتماً با هماهنگی باشد که به معنای چوب لای چرخ دولت جدید گذاشتن نباشد، علیالاصول دولت مستقر به تصمیمات لازم برای اداره روزمره کشور بپردازد و تصمیماتی که آثار بلند مدت به دنبال دارد را به دولت جدید واگذار کند و اگر هم انجام میدهند، حتماً با هماهنگی رییس جمهور منتخب باشد.