جزییات نشست مشترک کمیسیون حقوقی با رییس قوه قضاییه

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، با اشاره به جلسه مشترک اعضاي اين کميسيون با رييس قوه قضاييه گفت: در اين جلسه مقرر شد که کميته‌اي مشترک براي رسيدگي به مسايل حقوقي بين‌المللي و پرونده‌هايي که عليه ايران مطرح مي‌شود تشکيل شود. محمدعلي اسفناني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار کرد: حدود پنج ماه از شروع مجلس نهم مي‌گذرد که در اين مدت کميسيون حقوقي مجلس جلسه‌اي با رييس قوه قضاييه نداشته است که در همين راستا امروز تمامي اعضاي کميسيون نشستي مشترک با رييس قوه قضاييه در دفتر آقاي آملي لاريجاني تشکيل دادند. وي با بيان اينکه رييس قوه قضاييه در ابتدا به نکاتي قابل توجه اشاره کردند گفت: يکي از مباحث مطرح شده توسط آقاي آملي لاريجاني بحث بخشنامه‌اي در خصوص قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي بود که از سوي قوه قضاييه صادر شده و انعکاساتي در مجامع و محاکم حقوقي داشته بود که ايشان توضيحاتي علمي در رابطه با آن ارائه کردند. نماينده مردم فريدن در مجلس ادامه داد: رييس قوه قضاييه همچنين به لايحه استقلال کانون وکلا که قرار است از سوي دولت تقديم مجلس شود اشاراتي داشتند. سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين بيان کرد: آقاي آملي لاريجاني در خصوص قانون اعسار و مطالب مبتلابه به آن نيز مطالبي بيان کردند. اسفناني همچنين با اشاره به بيان نقطه نظرات اعضاي کميسيون حقوقي در اين جلسه اظهار کرد: در اين جلسه مباحثي از سوي اعضاي کميسيون مطرح شد که مي‌توان به مباحثي همچون تاکيد بر تعامل جدي قوه قضاييه با کميسيون حقوقي اشاره کرد چراکه با توجه به نوع و حجم کار کميسيون و مصوبات آن اين تعامل بايد در اولويت قرار داشته باشد که در همين راستا پيشنهاد شد کميسيون هر سه ماه يک بار جلسه‌اي با رييس قوه قضاييه و حداقل هر ماه با حضور معاونين ايشان داشته باشد. وي از بحث پيرامون وضعيت موجود کشور، رسيدگي به وضعيت کساني که در امر ارز اخلال مي‌کنند و همچنين ضرورت اطلاع‌رساني قوه قضاييه در برخورد با آنها خبر داد. نماينده مردم فريدن در مجلس خاطرنشان کرد: در اين جلسه در خصوص مباحث حقوقي بين‌المللي همچون تحريم‌ها بحث‌هايي مطرح شد و نمايندگان مطرح کردند که قوه قضاييه بايد کار حقوقي بيشتري در اين رابطه انجام دهد، چراکه اين قوه در عرصه بين‌المللي فعاليت زيادي نداشته است بنابراين بنا شد کميته‌اي مشترک ميان قوه قضاييه و کميسيون حقوقي براي رسيدگي به چنين مسايلي و پرونده‌هايي که عليه ايران در ساير کشورها مطرح مي‌شود تشکيل شود.