رئیس قوه قضاییه خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل:اعدامی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نداریم

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره ‌کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تبريک فرارسيدن حلول ماه ذي‌الحجه و اعياد بزرگ آن و با آرزوي بهره‌مند شدن تمام مومنان و مسلمانان از اين ايام پربرکت به سفر مقام معظم رهبري به استان خراسان شمالي اشاره کرد و گفت:‌ اين سفر با توجه به شور و نشاط ايجاد شده در سطح اين استان و ساير استان‌هايي که مشمول سفرهاي استاني ايشان قرار مي‌گيرند، قطعا موجب پيشرفت و برکت براي مردم خواهد بود و با توجه به جمع‌بندي اين سفرها در حضور مسئولان اجرايي، کاستي‌هاي استان‌هاي مختلف پس از سفرهاي مقام معظم رهبري رفع و حرکت خوب و رو به پيشرفتي آغاز خواهد شد. رئيس قوه قضاييه با يادآوري فرازهايي از سخنان مقام معظم رهبري در زمينه مسائلي همچون انتخابات و تحريم‌ها و نيز مساله سبک زندگي از تمام مسئولان کشور در رده‌هاي مختلف خواست تاکيدات مقام معظم رهبري را نصب‌العين رفتار و گفتار خود قرار دهند. وي به تشريح مساله تحريم‌هاي غرب عليه ايران پرداخت و با يادآوري بخشي از سخنان مقام معظم رهبري در اين زمينه گفت: موضوع اهميت ندادن و بزرگ نکردن تحريم‌ها و تاثير آن بر مردم و نظام اسلامي بخوبي در سفر اخير ايشان به خراسان شمالي تبيين شد و تمام مسئولان و صاحبان تريبون و مردم بايد بدانند که دشمن در حال بزرگ کردن اثر اين تحريم‌هاست و رسانه‌‌هاي تبلغاتي غرب تلاش مي‌کنند با تبليغات خود تحريم‌هاي غرب عليه ايران را بسيار تاثيرگذار و شکننده در وضع مردم ايران به تصوير بکشند. آملي لاريجاني با تاکيد بر اين‌که " البته تحريم‌ها تاثيراتي بر کشور داشته است " افزود: همانگونه که مقام معظم رهبري نيز تاکيد داشتند،‌ اين گونه تحريم‌ها مساله جديدي نيست و با توجه به وجود استعدادهاي ناب جوانان ايراني و منابع سرشار قطعا از اين مشکل نيز عبور خواهيم کرد. رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين موضوع که " مشکلات اقتصادي مهم است و مسئولان بايد تمام تلاششان کاهش مشکلات اقتصادي باشد " افزود: در کنار تلاش براي رفع مشکلات اقتصادي، بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که هدف غربي‌ها بزرگ جلوه دادن تاثير تحريم‌هاست و در داخل کشور نيز متاسفانه افرادي به اين مساله دامن مي‌زنند. آملي لاريجاني همچنين به مساله انتخابات نيز اشاره کرد و گفت:‌ انتخابات در کشور ما به صورت يکي از تجليات واقعي مردم‌سالاري ديني است و نبايد به نحوي عمل شود که موجب وهن نظام شود. وي به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر متلاطم نکردن فضاي انتخاباتي کشور از سوي مسئولان اشاره و تصريح کرد:‌ متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 مسائلي که به جريان فتنه منجر شد، موجب وهن نظام شد و اکنون نيز با پيروي از سخنان مقام معظم رهبري تمام مسئولان کشور و سران قوا بايد تلاش کنند که فضاي کشور فضاي تنش و التهاب نباشد و همه بر اساس قانون اساسي و در حدود و ثغور وظايف خود حرکت کنند. رئيس دستگاه قضا اظهار کرد:‌ مسئولان بايد توجه کنند که قانون اساسي حد و مرز تمام مسئوليت‌ها را مشخص کرده و به صورت شفاف از آن سخن گفته است. آملي لاريجاني افزود:‌ مسئول رسمي و قانوني تفسير قانون اساسي، شوراي نگهبان است و اگر همه ما براساس وظايف خود و بدون دخالت در کارهاي قواي ديگر حرکت کنيم، فضاي آرام و خوبي خواهيم داشت. وي تاکيد کرد: اگر قوه قضاييه کار خود را رها کند و به سراغ کارهاي قوه مجريه برود يا عکس اين اتفاق بيفتد، کارها به خوبي پيش نخواهد رفت و از معقول‌ترين امور اين است که با تحفظ بر حدود و ثغور وظايف خود و با اجراي تاکيدات مقام معظم رهبري بويژه در زماني که به انتخابات نزديک مي‌شويم مانع از تلاطم بشويم. آملي لاريجاني سپس به موضوع سبک زندگي و نظرات مقام معظم رهبري در اين‌باره اشاره کرد و گفت:‌ اسلام، ديني جامع و نسخه کامل زندگي است و قطعا سبک زندگي خاصي را مي‌طلبد و بايد وجوه و مصداق‌هاي اين سبک زندگي را دريابيم و با پرهيز تقليد از اجانب، مظاهر زندگي خود را در رفتار و گفتار براساس هدف و معناي زندگي آنگونه که در منابع ديني ترسيم شده است، تنظيم کنيم. رئيس قوه قضاييه توجه به بحث‌هاي بسيار مهم اخلاقي و ديني و در کنار آن تکيه بر امور عقلاني را در رسيدن به سبک زندگي مبتني بر هدف و معناي زندگي در يک جامعه اسلامي مهم توصيف کرد و خواستار توجه نخبگان و صاحبان فکر براي تبيين مصاديق اهداف مدنظر مقام معظم رهبري در خصوص سبک زندگي شد. رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد: در واقع از بطن سخنان مقام معظم رهبري درباره سبک زندگي نوعي گلايه از وضعيت موجود برداشت مي‌شود، چرا که هرچند در بحث اختراعات و صنايع و پيشرفت‌هاي سخت‌افزاري روبه جلو بوده‌ايم اما راجع به سبک زندگي کار چنداني نکرده‌ايم و با وجود توجه به برخي ظواهر اخلاقي ديني اما بعضا در بسياري از امور زندگي دنباله‌رو سبک زندگي وارداتي و تقليد از ديگران هستيم، در حالي که اصل و مبناي انقلاب اسلامي توجه به مباني و ارزش‌هاي اسلامي و ديني و دخالت آن در تمام شئون زندگي است. وي با ذکر مثالي در اين باره گفت: در اواخر دوره اصلاحات و با تخصيص بودجه‌اي کلان عده‌اي را مامور بررسي راه‌ها و يافتن راهکارهاي پيشرفت و توسعه اقتصادي و آسيب‌شناسي آن کردند که نتيجه آن انتشار کتابي 700 صفحه‌اي با اين مضمون بود که براي دستيابي به اقتصادي پيشرفته بايد مسائل اقتصادي را از بحث‌هاي ديني جدا کنيم در حالي که اينچنين توصيه‌هايي با اصل و اساس و مبناي ديني نظام ما در تضاد است. رئيس قوه قضاييه در بخش پاياني سخنان خود به گزارش اخير گزارشگر ويژه سازمان ملل اشاره کرد و افزود: موضوع مورد اشاره اين گزارش درباره اعدام‌ها در ايران تعرض به قوانين اسلامي است که نه‌تنها در ايران بلکه در تمام کشورهاي اسلامي وجود دارد و درواقع ارزش‌هاي اسلامي تمام مسلمانان جهان است، اما جاي سوال اين است که چرا تنها به ايران فشار مي‌آورند و با ديگران کاري ندارند. آملي لاريجاني با تاکيد بر اين‌که " در جمهوري اسلامي ايران مطلقا اعدامي سياسي نداريم و افراد اعدامي يا قاچاقچي مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند " گفت:‌ پاره‌اي از قوانين و مقررات مربوط به اعدام، قوانين خاص جمهوري اسلامي ايران نيست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهاي اسلامي بايد نسبت به اين گونه تعرض‌ها به قوانين اسلامي سکوت نکنند. رئيس دستگاه قضايي با تاکيد بر اين‌که مبناي اين گزارش‌ها براساس حرف‌ها و ادعاهاي يک‌جانبه معاندان جمهوري اسلامي ايران است، گفت: البته جمهوري اسلامي ايران به اين‌گونه ادعاهاي مغرضانه توجهي نمي‌کند اما موضوع اين است که چرا دشمنان ايران و اسلام چنين بي‌منطق هستند و در حالي که حتي در خود آمريکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالي که آمريکايي‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندين برابر کرده‌اند و ايران را در معرض آسيب‌هاي جدي از طريق ورود مواد مخدر کرده‌اند نسبت به اجراي قوانين اسلامي در کشور ما متعرض هستند. وي با اشاره به برخي از مصاديق ناامني‌هاي اجتماعي اخير بر قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با اين پديده شوم که امنيت مردم را مورد حمله قرار مي‌دهد، تاکيد و اظهار کرد: در اجراي امنيت اجتماعي و برخورد قاطع با مجرمان گوشمان به اين حرف‌ها بدهکار نيست و با اجراي دقيق قوانين با سرعت خاطيان را به سزاي اعمال پليدشان مي‌رسانيم. در پايان سخنان رئيس قوه قضاييه، مسئولان عالي قضايي بررسي آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات را ادامه داده و مواد ديگري از آن را به تصويب رساندند.