گام قاطع مجلس برای مقابله با چندشغلی مدیران دولتی/ مصری: دو سال تلاش کردم رانت را در وزارت رفاه از بین ببرم اما این جریان اختاپوسی است

خبر آنلاين/ - نمايندگان با کليات طرح ممنوعيت حضور کارمندان و مديران دستگاه​هاي اجرايي در هيات​هاي مديره و مديريت عامل موافقت کردند.به گزارش خبرآنلاين، بررسي کليات طرح يک فوريتي ممنوعيت کارمندان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي از عضويت در هيات هاي مديره و مديريت عامل دستور کار ديگر امروز مجلس بود. در جريان بررسي کليات اين طرح 18 ماده‌اي، سيدعلي طاهري، ايرج نديمي و کمال عليپور به عنوان مخالف و هادي قوامي، مصطفي افضلي‌فرد و عبدالرضا مصري به عنوان موافق صحبت کردند. به عقيده مخالفان اين طرح در خصوص «ممنوعيت دو شغله بودن کارمندان» خلاء قانوني وجود ندارد؛ بلکه با ضعف در اجراي قانون مواجهيم. موافقان طرح نيز مي گفتند با تصويب اين طرح از فساد و رانت خواري جلوگيري مي شود و به نوعي کمک به اشتغال زايي نيز خواهد شد. عبدالرضا مصري عضو هيات رييسه مجلس در موافقت با کليات اين طرح با بيان اينکه، 180 نفر در کشور ما هستند که عضو هيات مديره اکثر شرکت‌هاي مختلف هستند، گفت: اين مجموعه 180 نفري يک جا مدير عامل، يک جا عضو هيات مديره و در جاي ديگر عضو موظف يا غيرموظف اند. وي با بيان اين که اين افراد به صورت اختاپوس، اقتصاد شرکت‌ها را در اختيار گرفته اند، گفت: چرا بايد اجازه ايجاد اين رانت را بدهيم! هر از گاه خبري درباره فساد مالي و اقتصادي منتشر مي شود يا رانت بزرگ در بانک ها را مي بينيم، در اين شرايط تنها به فکر جابه جايي افراد هستيم. عضو کميسيون اجتماعي تاکيد کرد: امروز وقت آن رسيده که مجلس به جاي نگرش به آدم ها، سيستم ها را اصلاح کند. اگر اين سيستم معيوب باشد، با جابه جايي افراد که سيستم درست نمي شود و عيب آن رفع نخواهد شد.سخنگوي هيات رئيسه مجلس با بيان اين که شاکله شرکت ها با اين اعضاي هيات مديره غيرموظف خراب است، ادامه داد: فردي که در رشته شيمي تحصيل کرده در يک شرکت هواپيمايي عضو هيات مديره است يا آقايي که متخصص در زمينه هواپيما است، عضو هيات مديره شرکت کاشي سازي است. مصري با بيان اين که اعضاي هيات مديره غير موظف تنها براي آن جايگاهي که دارند عضو شده اند، گفت: اين افراد تنها به منظور ايجاد رانت حضور دارند. پاداش اعضاي غيرموظف را تامين اجتماعي و بازنشستگي و وزارت نفت و جاهاي ديگر در اختيار نماينده ها قرار دهند. عددهاي چند ده ميليون توماني يک فرد شاغل جاي تامل دارد. وي در ادامه با بيان اين که دو سال تلاش کردم تا اين رانت را در وزارت رفاه سابق از بين ببرم اما نتوانسته ام، گفت: اين جريان اختاپوس هستند! ضمن اين که دستگاه هاي اجرايي مدعي هستند که قانوني براي برخورد با اين پديده نکبت انگيز وجود ندارد. اين ننگ است که ما بگوييم در کشور ما آدم نيست و يک فرد بايد عضو هيات مديره 10 شرکت و کارخانه باشد. اگر مي خواهم فساد اداري را از بين ببريم، روابط ناميمون و بده بستان ها را از بين برده و پاداش هاي چند ده ميليون توماني را از بين ببريم، بايد با فسادهاي اداري و مالي برخورد کنيم. وي با بيان اين که برخي نمايندگان مجلس نيز عضو هيات مديره برخي شرکت ها هستند تصريح کرد: مگر يک نماينده چقدر وقت دارد که عضو هيات مديره شرکت هم باشد. نماينده مردم کرمانشاه با تاکيد بر لزوم نظارت و جلوگيري از فسادها تصريح کرد: چرا اين قانون سه ماه در کميسيون در حال بررسي است. ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور همه دعوت شده اند تا برخورد جدي در اين زمينه صورت گيرد. هادي قوامي ديگر موافق کليات اين طرح بود. وي اجراي قانون اساسي را دغدغه اصلي طراحان دانست و تصريح کرد: ما از طرفي با بيکاري در جامعه مواجه و از سوي ديگر با مفاهيم ديگري مثل اشتغال اشباع شده روبرو هستيم. وقتي فردي درگير چند کار مي‌شود حضور اسمي پيدا مي‌کند و مثل سايه اگرچه حضور دارد ولي اثر ندارد و اين خود منجر به بيکاري پنهان مي‌شود. ما به کرات شنيده و ديده‌ايم که وقتي کسي درگير چند کار است در جلسات چرت مي‌زند. اما سيدعلي طاهري نماينده گرگان در مخالفت با اين طرح قرار گرفتن افراد کم‌تجربه و بي‌تجربه در هيات‌هاي مديره را موجب بروز اشکال دانست و افزود: قطعا داشتن تخصص و تجربه لازم در انجام وظايف هيات مديره الزامي است. وقتي فردي در هيچ دستگاه اجرايي عضو نيست با عضويت در هيات مديره، حقوق‌بگير مي‌شود. در حالي که جلسات هيات مديره به صورت هفتگي و ماهانه نيست و بعضا دو ماه يک بار يا چند ماه يک بار تشکيل مي‌شود. ايرج نديمي از ديگر مخالفان کليات اين طرح نيز يادآور شد: ما مشکل قانون نداريم و بسياري از مشکلات کشور از جنبه خلاء قانوني آن نيست، اگر اجرا مشکل دارد چرا قانون جديد وضع مي‌شود؟ وي با بيان اينکه هيات مديره غيرموظف، شغل محسوب نمي‌شود، ‌تصريح کرد: کسي که تجربه نداشته باشد را به عنوان هيات مديره غيرموظف استخدام نمي‌کنند. چرا صادقانه به مردم راست را نمي‌گوييم که از اين راه شغلي در نمي‌آيد. کمال عليپور نماينده قائمشهر نيز به عنوان مخالف کليات اين طرح به اصلي از قانون اساسي اشاره کرد و گفت: براساس قانون اساسي، رييس‌جمهور و معاونانشان نمي‌توانند در هيات‌هاي مديره عضويت داشته باشند. بنابراين قانون کاملا مشخص است و سازمان بازرسي با دوشغله‌ها برخورد مي‌کند. وي با بيان اينکه قطعا يک فرد نبايد دو شغل داشته باشد، اما تعريف شغل با عضويت در هيات مديره تفاوت دارد، خاطرنشان ساخت: هيات مديره شغل محسوب نمي‌شود و اشتغالي از اين حيث ايجاد نخواهد شد. ‌ اين در حالي است که اگر هيات‌هاي مديره قوي باشند،‌ توليد و در نتيجه اشتغال ايجاد مي‌شود و مي‌توانيم رقابت را داشته باشيم. ابراهيمي نماينده دولت نيز که به عنوان مخالف تصويب اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه پرداخت حقوق به اعضاي هيات مديره که شغل دولتي داشته باشند ممنوع است. البته برخي مي‌گويند اينها در قالب پاداش داده مي‌شود! پس مي‌توانيم قانون موجود را اصلاح کنيم و بگوييم پرداخت حقوق و پاداش ممنوع است. وي با تاکيد بر اينکه به جاي وضع قانون جديد، بهتر است قانون قبلي اصلاح شود، تصريح کرد: دولت با افزودن به حجم قوانين در حالي که احکام لازم در قوانين قبلي وجود دارد مخالف است.