هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت

ایرنا/ تهران- ایرنا- سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: اعضای هیات منصفه، «مصطفی کواکبیان» را در مورد پرونده مرتبط با «ارتباط جنسی کاترین شکدم» بار دیگر مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار کرد: هیات منصفه دادگاه مطبوعات، کواکبیان را به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار نادرست درباره پرونده ادعاهای «ارتباط جنسی کاترین شکدم» در شبکه خبر نیز مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

---

بازار

---

وی اضافه کرد:‌ آقای کواکبیان در مصاحبه با برنامه ۲۰ تیر ۱۴۰۴ شبکه خبر، ادعاهایی را درباره مسئولان کشور با کاترین شکدم مطرح کرده بود که وی در دفاعیات امروز خود در دادگاه گفت که « اعتراف می‌کنم اشتباه کردم و عذرخواهی می‌کنم».

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات یادآور شد: هیات منصفه ۲۴ شهریور نیز کواکبیان را در مورد پرونده‌ای مرتبط با همین ادعا، در مصاحبه با روزنامه همشهری مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

نصراللهی افزود: در ادامه جلسه امروز هیات منصفه پرونده بهروز بهزادی مدیر مسئول اعتماد به اتهام انتشار غیرقانونی رسیدگی پرونده قضایی مقتول مهران رحیمی مطرح شد که اعضای هیات منصفه او را با اکثریت آراء مجرم اما مستحق تخفیف شناختند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی گفت: امروز پرونده پیام تیرانداز مدیر مسئول خبرگزاری‌ فارس به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع موضوع شکایت دانشگاه مفید قم مطرح شد که اعضای هیات منصفه، تیرانداز را به اتفاق آراء مجرم ندانستند همچنین هیات منصفه، مدیر عامل خبرگزاری فارس را در موضوع اتهام انتشار اخبار محرمانه مربوط به علت حادثه سقوط هلیکوپتر شهید رئیسی مجرم ندانست.

نصراللهی گفت: رأی نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.