آیا «قانون اختیارات جنگی» میتواند مانع حمله احتمالی آمریکا به ایران شود؟

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با خبرنگاران در محوطه چمن کاخسفید، در پاسخ به این پرسش که آیا ایالاتمتحده را وارد جنگ اسرائیل علیه ایران خواهد کرد یا خیر، گفت: «ممکن است این کار را بکنم. ممکن است نکنم».
مقامات آمریکایی و متحدان ترامپ تاکید کردهاند که تصمیم برای ورود یا عدم ورود به جنگ برعهده ترامپ است و تاکید میکنند که به غرایز او اعتماد دارند. اما طرفداران ضد جنگ استدلال کردهاند که طبق قانون اساسی ایالاتمتحده، همهچیز نباید به ترامپ بستگی داشته باشد و کنگره باید تصمیمگیرنده نهایی در مورد جنگ و صلح باشد. چنین به نظر میرسد که ترامپ بهطور فزایندهای به احتمال دخالت ایالاتمتحده در این درگیری اشاره میکند، اما برخی از قانونگذاران به دنبال تاکید مجدد بر نقش کنگره تحت «قانون اختیارات جنگی» هستند. اما قوانینی که اعلان جنگ را هدایت میکنند چیستند و آیا ترامپ میتواند ایالاتمتحده را بدون رضایت کنگره درگیر جنگ کند؟ الجزیره در مجموعه پرسشهایی میکوشد به این مساله پاسخ دهد که براساس «قانون اختیارات جنگی»، رئیسجمهور آمریکا در چه صورتی میتواند مجوز حمله بدهد.
قانون اساسی ایالاتمتحده چه میگوید؟
بخش «یک» قانون اساسی ایالاتمتحده (که قوه مقننه دولت را تاسیس کرده و وظایف آن را تشریح میکند) میگوید کنگره قدرت «اعلان جنگ» را دارد. برخی از مدافعان این ماده را به این معنی میدانند که قانونگذاران، نه رئیسجمهور، اختیار مداخلات نظامی ایالاتمتحده را دارند.
آخرین بار که ایالاتمتحده رسما اعلام جنگ کرد چه زمانی بود؟
در سال ۱۹۴۲، در طول جنگ جهانی دوم. از آن زمان، ایالاتمتحده در کره، ویتنام، خلیجفارس، افغانستان و عراق به جنگ رفته و در کشورهای متعددی -صربستان، لیبی، سومالی و یمن- حملات و مداخلاتی انجام داده است.
رئیسجمهور در مورد جنگ چه اختیاری دارد؟
طبق ماده دوم قانون اساسی، رئیسجمهور به عنوان «فرمانده کل قوا»ی نیروهای مسلح تعیین شده است. روسایجمهور این اختیار را دارند که به ارتش دستور دهند تا به حملات و تهدیدهای قریبالوقوع پاسخ دهند. فراتر از آن، اختیارات جنگی آنها توسط کنگره محدود میشود. ماده دوم به آنها اختیار میدهد تا پس از صدور مجوز جنگ توسط کنگره، عملیات نظامی را هدایت کنند. آنها مسوول بسیج ارتش تحت دستورالعملهای قانونگذاران هستند. با این اوصاف، روسایجمهور متوالی از توانایی هدایت ارتش در مواقع اضطراری برای انجام حملاتی که آنها را دفاعی یا در پاسخ به تهدیدها عنوان میکنند، استفاده کردهاند.
ایالاتمتحده چگونه سربازان را بدون اعلام رسمی جنگ به عراق و سایر نقاط اعزام کرده است؟
بدون اعلام جنگ، کنگره ممکن است به رئیسجمهور اختیاراتی برای استفاده از ارتش در جهت اهداف خاص از طریق قانونی به نام «مجوز استفاده از نیروی نظامی» (AUMF) اعطا کند. بهعنوان مثال، در پی حملات ۱۱سپتامبر در سال ۲۰۰۱، کنگره « AUMF» را تصویب کرد که به رئیسجمهور وقت جورج دبلیو بوش اختیارات گستردهای برای انجام آنچه به «جنگ جهانی علیه تروریسم» تبدیل شد، داد. یکسال بعد، قانون دیگری با عنوان «مجوز استفاده از نیروی نظامی» تصویب شد که اجازه استفاده از ارتش علیه دولت صدام حسین در عراق را میداد، قانونی که اساس حمله سال ۲۰۰۳ به عراق شد.
این دو مجوز همچنان پابرجا هستند و روسایجمهور همچنان برای انجام حملات بدون کسب مجوز اولیه از کنگره به آنها متکی هستند. بهعنوان مثال، ترور ژنرال قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ در بغداد توسط ترامپ تحت قانون «مجوز استفاده از نیروی نظامی» سال ۲۰۰۳ مجاز اعلام شد. در طول دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، نگرانیهایی وجود داشت مبنی بر اینکه او میتواند از قانون «مجوز استفاده از نیروی نظامی» سال ۲۰۰۱ برای حمله به ایران تحت ادعای بیاساس حمایت تهران از القاعده استفاده کند.
قانون اختیارات جنگی چه زمانی تصویب شد؟
با وجود مواد مندرج در قانون اساسی، روسایجمهور راههایی برای دور زدن کنگره در امور جنگی پیدا کردهاند. بنابراین در سال ۱۹۷۳، پس از دههها مداخله ایالاتمتحده در ویتنام و سایر نقاط آسیا، قانونگذاران قطعنامه اختیارات جنگی را تصویب کردند تا اختیارات خود را بر اقدام نظامی مجددا تایید کنند. این قانون اختیارات جنگی رئیسجمهور را محدود میکند یا حداقل قصد آن، این بود. این قانون پس از بمباران مخفیانه کامبوج توسط رئیسجمهور ریچارد نیکسون تصویب شد که به کشته شدن دهها یا حتی صدها هزار غیرنظامی شد و اعتراضات گسترده در ایالاتمتحده منجر شد.
مفاد کلیدی قانون اختیارات جنگی چیست؟
این قانون فدرال برای محدود کردن قدرت رئیسجمهور ایالاتمتحده در جهت متعهد کردن ایالاتمتحده به درگیری مسلحانه طراحی شده است. این قطعنامه که با وتوی نیکسون تصویب شد، ایجاب میکند که «در صورت عدم اعلام جنگ»، رئیسجمهور ظرف ۴۸ساعت از اقدام نظامی، به کنگره اطلاع دهد و استقرار نیروها را به ۶۰ یا ۹۰روز محدود میکند، مگر اینکه مجوزهایی برای تمدید آنها تصویب شود. در این قطعنامه آمده است که قبل از اعزام نیروهای آمریکایی به خارج از کشور، «در هر مورد ممکن» باید با کنگره مشورت شود.
چرا قانون اختیارات جنگی اکنون مطرح شده است؟
با افزایش احتمال مداخله آمریکا در ایران، قانونگذاران به این قانون پنجدههای چشم دوخته و برای اصلاح نسخه خودشان تلاش میکنند. روز دوشنبه (۲۶خردادماه ۱۴۰۴)، سناتور دموکرات «تیم کین» لایحهای را ارائه کرد که ترامپ جمهوریخواه را ملزم میکند قبل از دستور حمله نظامی علیه ایران، از کنگره مجوز بگیرد. پس از آن، لایحه مشابهی روز سهشنبه (۲۷خردادماه) توسط نمایندگان ایالاتمتحده، «توماس ماسی» جمهوریخواه از کنتاکی و «رو خانا» دموکرات از کالیفرنیا، در مجلس نمایندگان ارائه شد. «قانون عدم جنگ علیه ایران» که توسط سناتور دموکرات «برنی سندرز»، ورمونت، ارائه شده است، به دنبال «ممنوعیت استفاده از بودجه برای نیروی نظامی علیه ایران و اهداف دیگر» است. اما حتی با وجود اینکه برخی نظرسنجیها نشان میدهد هواداران ترامپ مخالف جنگ با ایران هستند، تصویب چنین لوایحی در مجلس قانونگذاری تحت کنترل جمهوریخواهان همچنان بعید است.
اگر در قانون اساسی وجود دارد، چرا قانون جدید لازم است؟
با وجود تفکیک قانونی اختیارات جنگی، قوای مجریه و مقننه در طول تاریخ ایالاتمتحده بر سر این نقشها در رقابت بودهاند. برجستهترین این حوادث -و آخرین باری که چنین پروندهای به دیوان عالی کشور رسید- در سال ۱۸۶۱ در آغاز جنگ داخلی ایالاتمتحده رخ داد، زمانی که رئیسجمهور آبراهام لینکلن ماهها قبل از اعلام قانونی جنگ توسط کنگره علیه کنفدراسیون، بنادر جنوبی را محاصره کرد. دیوان عالی در نهایت حکم داد که اقدامات رئیسجمهور مطابق قانون اساسی است، زیرا قوه مجریه «ممکن است حملات ناگهانی را دفع کند». در طول تاریخ، اعلامیههای رسمی جنگ توسط کنگره کمیاب بودهاند. فقط ۱۱مورد وجود داشته است. در عوض، کنگره بهطور سنتی طیف گستردهای از قطعنامههای نظامی را تصویب کرده است.
آیا قانون اختیارات جنگی قدرتی دارد؟
تقریبا از زمان تصویب آن، قانون ۱۹۷۳ توسط برخی منتقدان بهشدت ناکارآمد تلقی شده است؛ بیشتر به عنوان ابزاری سیاسی برای قانونگذاران در جهت ابراز مخالفت تا به عنوان یک کنترل واقعی بر قدرت (در دهه ۱۹۸۰، سناتور وقت جو بایدن، کمیته فرعی را رهبری کرد که به این نتیجه رسید این قانون از هدف خود کوتاه آمده است). قطعنامههای کنگره که به دنبال پایان دادن به دخالتهای نظامی بدون مجوز کنگره هستند، مشمول وتوی ریاستجمهوری میشوند که تنها با دو سوم آرای اکثریت در مجلس نمایندگان و سنا قابل لغو است. برخی دیگر استدلال کردهاند که این قانون نقش مهمی در احقاق حقوق کنگره و ایجاد چارچوبی برای گزارش سریع ریاستجمهوری به کنگره داشته است. بیش از ۱۰۰گزارشی که از سال ۱۹۷۳ به کنگره ارسال شده است، نوعی شفافیت را ارائه میدهد.