دعوای قلمرو بین وزیر و رئیس

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

درحالی‌که تورم، پیوسته در حال اوج‌گیری است و نرخ ارز، قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، اختلاف میان “محمدرضا فرزین”، رئیس‌کل بانک مرکزی و “سیدعلی‌ مدنی‌زاده”، وزیر اقتصاد، نگران‌کننده شده است. “سازندگی” به واکاوی دلایل و نتایج این تقابل پرداخته است
 
جمشید پیش‌قدم| می‌گویند در راهروهای قدرت که تصمیم‌های بزرگ اقتصادی گرفته می‌شود حتی پیوندهای خونی هم در برابر فشارهای سیاست و منافع دوام نمی‌آورد. حکایت محمدرضا فرزین و سیدعلی مدنی‌زاده مصداق همین ضرب‌المثل قدیمی است؛ می‌گویند اگر دو برادر را به ریاست بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنشانید، چند ماه بعد نه تنها پیوند برادری‌شان گسسته می‌شود بلکه به دشمنانی خونی بدل می‌شوند. حالا، چه برسد به فرزین و مدنی‌زاده که نه خویشاوندی داشتند و نه دوستی دیرینه‌ای؛ تنها یک هدف مشترک ظاهری برای سامان دادن به اقتصاد پرتلاطم کشور.

---

بازار

---

اختلاف جدی این دو از یک غیبت ساده شروع شد. در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ سجاد افشار، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی غایب بود. این غیبت، که شاید در نگاه اول بی‌اهمیت به نظر می‌رسید، برای مدنی‌زاده نشانه‌ای بود از بی‌نظمی یا شاید حتی پیامی عمدی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی. برخی نمایندگان مجلس این غیبت را نشانه‌ای از مخالفت محمدرضا فرزین با سیدعلی مدنی‌زاده دیدند و حتی به روی رئیس‌کل بانک‌مرکزی هم آوردند اما محمدرضا فرزین، غیبت معاون حقوقی خود را اتفاقی و بدون دلیل خاص عنوان کرد. با این حال سیدعلی مدنی‌زاده که تجربه زیادی در امور اجرایی ندارد نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او که در دولت خود را تنها می‌دید این موضوع را در جمع‌های خصوصی مطرح کرد و با کنایه گفت: «اگر بانک مرکزی نمی‌تواند حتی حضور معاونش را در چنین جلسه‌ای تضمین کند، چگونه می‌توان به هماهنگی‌اش در سیاست‌های کلان اقتصادی اعتماد کرد؟»

سیدعلی مدنی‌زاده از این غیبت به شدت دلخور شده بود. او معتقد بود که حضور معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در چنین جلسه‌ای نه تنها یک وظیفه حرفه‌ای بلکه نشانه‌ای از هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت بود. مدنی‌زاده این موضوع را در چندین محفل غیررسمی مطرح کرد و حتی در برخی جلسات به طور تلویحی به این نکته اشاره داشت که چنین غیبت‌هایی می‌تواند، نشانه‌ای از ضعف در مدیریت یا عدم اولویت‌بندی صحیح در بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر محمدرضا فرزین این انتقادات را چندان جدی نگرفت.
او در پاسخ به پرس‌وجوهای برخی از اعضای دولت گفته بود که سجاد افشار به «دلایل شخصی» نتوانسته در جلسه حضور یابد و این موضوع نباید به حاشیه‌ای بزرگ تبدیل شود. اما این توضیح برای مدنی‌زاده کافی نبود. او این غیبت را پیامی صریح از سوی محمدرضا فرزین می‌دانست و معتقد بود که این غیبت به دلیل مخالفت رئیس‌کل بانک ‌مرکزی با او بوده است. این اختلاف نظر به مرور زمان به بحث‌هایی عمیق‌تر کشیده شد.
در ظاهر، بسیاری معتقد بودند که اختلاف این دو ریشه در سیاست‌های ارزی دارد؛ جایی که فرزین با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر به دنبال تثبیت نرخ ارز بود و مدنی‌زاده با دیدگاه‌های رادیکال‌تر بر لزوم اصلاحات ساختاری در بازار ارز تأکید داشت. اما منابع آگاه می‌گفتند که دلیل اصلی این کشمکش، نه ارز بلکه اختلاف عمیق بر سر انتخاب مدیران عامل چند بانک کلیدی است.

در این میان، وزیر جوان که در پی تغییر معاونان و مدیران ارشد وزارت‌خانه بود با مخالفت صریح رئیس‌جمهوری ناکام ماند. استدلال پزشکیان این بود که معاونان وزارت‌ اقتصاد و مدیران نظام بانکی با مشورت مستقیم او انتخاب شده‌اند و دلیلی ندارد که با تغییر وزیر، آنها هم تغییر کنند. این اتفاق برای مدنی‌زاده شکست به حساب آمد و این را به حساب رئیس‌کل بانک ‌مرکزی گذاشت که پشت مدیران نظام بانکی درآمده بود.

سیدعلی مدنی‌زاده که اجازه پیدا نکرد حتی معاونان خود را تغییر دهد برای تغییر مدیران نظام بانکی خیز برداشت اما با موانع زیادی مواجه شد که شاید مهم‌ترین‌شان، مخالفت رئیس‌کل بانک ‌مرکزی بود. ماجرا از چند ماه پیش آغاز شد، زمانی که وزیر جوان تصمیم گرفت، مدیران عامل دو بانک بزرگ دولتی را تغییر دهد. فرزین که معتقد بود، زمان خوبی برای تغییر مدیران نظام بانکی نیست به مدنی‌زاده توصیه کرد که ریسک نکند و اجازه دهد، مدیران فعلی به کار خود ادامه دهند. از نظر او مدیران نظام بانکی، تجربه کافی برای حفظ آرامش در نظام بانکی را داشتند. اما مدنی‌زاده معتقد بود این انتخاب‌ها، محافظه‌کارانه و ناکارآمد هستند. او نام چند مدیر جوان و تحصیل‌کرده را مطرح کرده بود که به زعم او می‌توانستند با نگاهی نوآورانه، تحولی در نظام بانکی ایجاد کنند. این اختلاف نظر به جلسات پرتنش در پشت درهای بسته منجر شد. یکی از نزدیکان دولت می‌گفت: «در یکی از جلسات، مدنی‌زاده با جدیت گفت که انتخاب‌های فرزین فقط به درد حفظ وضع موجود می‌خورد نه اصلاح آن. فرزین هم پاسخ داد که تجربه را نمی‌توان با ایده‌های خام جایگزین کرد.» این اختلاف حالا به صحنه‌ای عمومی‌تر کشیده شده بود.

مدتی بعد، اختلافات به سیاست‌ها کشیده شد و مدنی‌زاده به صراحت علیه سیاست‌های محمدرضا فرزین موضع گرفت. نوع نگاه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به سیاست‌های ارزی و نحوه سیاست‌گذاری درباره تورم مورد پسند وزیر جوان نبود اما روایت‌هایش در دولت مورد توجه قرار نگرفت و ناکام ماند. اکنون اختلاف میان این دو ریشه در رویکردهای متضادشان به سیاست‌های ارزی ایران دارد که عمدتاً بر سر تک‌نرخی‌سازی ارز و مدیریت نرخ‌های ترجیحی و چندنرخی متمرکز است. مدنی‌زاده با تأکید بر لزوم حرکت به سمت نرخ واحد شناور مدیریت‌ شده، معتقد است این سیاست رانت‌های ارزی را حذف می‌کند، صف‌های توزیع ارز را پایان می‌دهد و ثبات اقتصادی را بدون جهش‌های ناگهانی تضمین می‌نماید؛او اخیراً اعلام کرده که پاسخگوی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیست زیرا این امور انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است اما همزمان بر آزادسازی تدریجی نرخ ارز اصرار دارد تا از قاچاق، تلنبار کالا در گمرک و فساد جلوگیری شود. در مقابل فرزین با حفظ نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، مخالف حذف فوری یا تک‌نرخی‌سازی است و هشدار می‌دهد که چنین اقدامی، تورم شدیدی در اقلام ضروری ایجاد کرده و قیمت‌ها را غیرقابل کنترل می‌کند؛ او سیاست‌های تثبیتی خود را برای جلوگیری از جهش‌های ارزی ضروری می‌داند و حتی بازار امتیاز صادراتی را برای حمایت از صادرکنندگان پیشنهاد داده، هرچند مدنی‌زاده آن را فسادزا خوانده است. این تقابل نه تنها بلاتکلیفی بازار را تشدید کرده بلکه به بحث‌های گسترده در مجلس و رسانه‌ها دامن زده و گمانه‌زنی‌هایی درباره برکناری فرزین یا نیاز به هماهنگی بالاتر در تیم اقتصادی دولت را برانگیخته، در حالی که نرخ دلار از ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده و تورم همچنان بر مردم فشار می‌آورد.

محمدرضا فرزین از ابتدا تا به امروز مدیری بوده‌ که روایت‌هایش در میانه اختلاف نظرها، توانسته مورد توجه مدیران ارشدش قرار بگیرد. فرزین به سیدعلی مدنی‌زاده هشدار داده که هرگونه اظهار نظر درباره سیاست‌های ارزی منحصرا در اختیار اوست. به عقیده رئیس‌کل بانک‌ مرکزی، نهاد بانک مرکزی باید هم به قانون‌گذار در مجلس، هم به طیف حاکمیت به عنوان نهاد بالادست و هم در دولت پاسخگو باشد بنابراین بازار ارز را باید مدیریت کند. او تأکید کرده که وزیر اقتصاد حق ندارد به این مساله ورود کند چراکه عوامل بی‌شمار و متنوعی در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران اثرگذار بوده و این‌ درحالی است که تمامی اطلاعات این عوامل در فضای نااطمینانی در اختیار بانک مرکزی نیست. هر عامل یا ریسکی می‌تواند، روی نرخ ارز اثرگذار باشد.
کسی نمی‌داند؛ شاید این بار روایت سیدعلی مدنی‌زاده بگیرد و محمدرضا فرزین شکست را بپذیرد. شاید هم مدنی‌زاده سومین وزیر اقتصادی باشد که فرزین مچ‌اش را می‌خواباند.
 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله