تابناک/
يکي از دعاوي رايج ميان موجر و مستاجر، عدم تخليه عين مستاجره در پايان قرارداد اجاره از سوي مستاجر است؛ در اين موارد، موجر بايد با طرح دعواي حقوقي نزد مراجع صالح قضايي، خواستار تخليه مستاجر و پرداخت اجرت المثل ايام تصرف بيمورد مستاجر شود.
کد خبر: ۶۸۹۰۰۱تاريخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰ 28 April 2017
بر اساس قوانين، يکي از تعهدات مستاجر اين است که با پايان قرارداد اجاره، در صورتيکه نتواند با مالک براي تمديد قرارداد به توافق برسد، فوري مورد اجاره را تخليه و تسليم موجر کند؛ تخلف از تعهدات، علاوه بر اينکه مسئوليت مدني در مقابل خسارتهاي پيشبيني نشده براي مستاجر ايجاد ميکند، براي مالک هم اين حق را ايجاد ميکند تا خسارتهاي عدم تخليه را از مستاجر مطالبه کند.
به گزارش «تابناک» در تعريف حقوقي اجاره آمده است اجاره قراردادي است که بر طبق آن يک نفر (موجر)، بهرهبرداري از منافع خانه يا آپارتمان يا مغازه خود را براي مدت معين و در ازاي اجاره بها (کرايه) به فرد ديگري (مستاجر) واگذار ميکند.
معمولا پرداخت کرايه به صورت ماهانه است و مستاجر بايد در پايان هر ماه اجاره بها را به موجر يا نماينده موجر پرداخت کند، در صورتي که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پيشبيني شده باشد، بايد مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخليه نشود، در مواردي که مستاجر خانه يا آپارتمان را رهن کامل ميکند، ديگر اجاره بها نمي پردازد.
در قراردادهايي که موسوم به رهن کامل است، معمولا مبلغ پيش پرداخت زياد است و به همين خاطر کرايهاي در کار نيست اما اگر مبلغ پيش پرداخت کم باشد، موجر اجاره بها(کرايه) هم ميگيرد.
در قانون آمده است که مستاجر بايد به گونهاي از خانه يا مغازه استفاده کند که خسارتي به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر بايد خودش آنرا جبران کند. اگر مستاجر براي شغل خاصي مغازه را اجاره کرده باشد(مثلا طلا فروشي ) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغيير دهد و مثلا به درب و پنجره سازي مشغول شود؛ اگر موجر با تغيير شغل موافقت نکند ميتواند قرارداد اجاره را فسخ کند.
درباره نحوه تخليه اماکن مسکوني با حکم مراجع قانوني بايد گفت با توجه به حمايت قانونگذار از موجر، برابر قانون، شوراي حل اختلاف موظف به رسيدگي به دعاوي تخليه اماکن مسکوني است و در اين مورد قانونگذار از موجران حمايت کرده است.در شوراي حل اختلاف سعي شده است تا با کمترين تشريفات، دستور تخليه به صورت فوريت صادر شود و پروندهها نير با سرعت رسيدگي ميشود.
بايد توجه داشت که در صورت پايان يافتن موعد اجاره نامه فرد ميتواند براي دريافت حکم تخليه به مراکز قضايي مراجعه کند البته بايد در اجازهنامه امضاي 2 نفر شاهد وجود داشته باشد تا شوراي حل اختلاف به دادخواست رسيدگي کند.
براي رسيدگي به دعاوي اماکن تجاري، قانونگذار صلاحيت رسيدگي به آن را به دادگاههاي عمومي واگذار کرده است که در اين زمينه قانونگذار تشريفات پيچيده قرار داده است که افراد با تضمين وقت و توافق طرفين به دادگاه دعوت ميشوند.
دادگاه با تضمين وقت و توافق از طرفين دعوت ميکند تا در جلسات حضور داشته باشند و با رعايت مقررات حکم تخليه صادر ميشود.
در جلسات رسيدگي دادگاه وضعيت ملک که مشمول حق کسب و سرقفل ميشود نيز مدنظر قرار گرفته ميشود بر اساس به حقوق کسبي مستاجر رسيدگي ميشود.
درباره حضور يا عدم حضور مستاجر در جلسات دادگاه، الزامي به حضور مستاجر در دادگاه نيست و ابلاغ واقعي طبق مقررات انجام ميشود يا اگر آدرسي در کار نيست و مستاجر شناخته شده نباشد، ابلاغ از طريق آگهي روزنامه منتشر ميشود.
اگر مستاجر در جلسات دادگاه حضور نداشته باشد نيز قانونگذار حق واخواهي به آنها را داده پيشبيني شده است و ميتواند مستاجر واخواهي کند.
بعد از صدور حکم دادگاه، مراحل ابلاغ حکم طي ميشود و 20 روز زمان براي تجديدنظر فرصت وجود دارد، اگر در اين مدت اعتراضي نشود، راي قطعي ميشود.
پس از قطعيت حکم، راي توسط اجراي احکام به موعد اجرا گذاشته ميشود، طبق قانون اجراي احکام مدني، محکوم عليه يا همان مستاجر ظرف 10 روز مکلف است تا نسبت به تخليه عين مستاجره اقدام کند اگر تخليه صورت نگرفت اين کار به دستور دادگاه و با حضور ماموران اجراي احکام(کلانتري محل) صورت ميگيرد.
حقوق مستاجر از سوي قانون مورد توجه قرار گرفته شده است، اگر مستاجر حقوقي دارد و وجهي به مالک پرداخت کرده است، موجر بايد وجه مورد نظر را به حساب دادگستري واريز کند تا مستاجر بتواند مبلغ مورد نظر را دريافت کند؛ در قانون اين موضوع در مورد حمايت از حقوق مستاجر مدنظر قرار گرفته شده است.
با واريز وجه به حساب دادگستري، از اقامه دعاوي ديگر از سوي مستاجر براي مطالبه وجه پيشپرداخت پيشگيري ميشود.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار