سودهای میلیونی از طلاق!

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمي بزودي با محدوديت و سقف معيني انجام خواهد شد. اقدامي که به دنبال تلاش‌ها براي کاهش طلاق و رفع زد و بندهاي برخي دلالان صورت گرفته است. بحث طلاق به عنوان يکي از 5 اولويت کشور در راستاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي به شمار مي‌آيد تا جايي که مقام معظم رهبري بر يک تقسيم کار ملي براي رفع آسيب‌هاي اجتماعي در کشور تأکيد کردند. در اين راستا شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بررسي‌هايي انجام داد که نتايج آن نشان مي‌داد 5 درصد از عوامل افزايش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است. زد و بندها و تباني‌هايي که بيشتر به منظور افزايش درآمد دفترخانه‌ها انجام مي‌شد، امکان تفکر و راه بازگشت به زندگي را از برخي از زوجين مي‌گرفت و به افزايش آمار طلاق منجر مي‌شد. در همين راستا کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بررسي‌هايي که انجام داد توانست از حضور دلالان و واسطه‌ها پرده بردارد و با تدوين طرحي راه سوء‌استفاده آنها را ببندد. رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در اين باره به «ايران» مي‌گويد: از هفته آينده بر اساس بخشنامه‌اي که بزودي توسط رئيس قوه قضائيه ابلاغ مي‌شود، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمي با محدوديت و سقف معيني انجام خواهد شد. علي مظفري ادامه مي‌دهد: تعدادي از سردفتران ازدواج و طلاق دفاتر خود را در نزديکي مجتمع‌هاي قضايي خانواده داير کرده‌اند و با تباني با برخي از کارمندان مجتمع‌هاي قضايي و يا همکاري با برخي دلال‌ها شرايطي را فراهم مي‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق، زوجين به آن دفترخانه مراجعه کنند. وي با اشاره به اينکه، دلال‌ها براي هر طلاق 50 تا 100 هزار تومان از سردفتر مي‌گرفتند، اضافه مي‌کند: زوجين پس از صدور حکم طلاق سه ماه فرصت دارند تا فکر کنند. به عبارت ديگر در اين سه ماه زماني ايجاد مي‌شود تا شايد زوجين به زندگي مشترک خود بازگردند اما با حضور دلال‌ها و واسطه‌ها اين دسته از زوجين همان روز يا چند روز بعد از صدور حکم براي ثبت طلاق اقدام مي‌کنند. مظفري عنوان مي‌کند: از آنجايي که اين اتفاق نه تنها شرايط اقتصادي بهتري را براي گروهي از سردفتران ايجاد مي‌کرد بلکه موجب فساد اداري هم مي‌شد از اين رو کانون سردفتران ازدواج و طلاق طرحي را تنظيم کرد که پس از تأييد کارگروه تشکيل شده در سازمان اسناد از مرداد ماه سال‌جاري به صورت آزمايشي در دو استان آذربايجان شرقي و همدان اجرا شد و نتايج موفقيت‌آميزي به همراه داشت. مسير رقابت باز باشد! سردفتر يکي از اين دفاتر در شمال شهر به «ايران» مي‌گويد: کليت اين بخشنامه خوب است اما جزئيات آن مخالف عدالت است. در واقع با اجرايي شدن آن همه سردفتران در سطوح مختلف شغلي درآمدي يکسان خواهند داشت. مثلاً فردي که 20 سال در اين رشته تجربه دارد با يک سردفتر مبتدي درآمد يکساني خواهد داشت. او ادامه مي‌دهد: البته نبايد اختلاف فاحشي هم وجود داشته باشد اما يکسان بودن هم مغاير عدالت است. من گمان مي‌کنم همان‌طور که طبق قانون براي حقوق مديران کل سقف وجود دارد بايد براي ثبت طلاق در دفاتر هم سقفي منطقي قرار داده شود تا مسير رقابت هم باز شود. يکي ديگر از سردفتران قديمي در مرکز تهران اما دغدغه ديگري دارد، او به «ايران» مي‌گويد: با اين کار براي مراجعه کنندگان محدوديت ايجاد خواهد شد. تهران شهر بزرگي است، هنگامي که سقف ثبت در يک دفترخانه پر شود ديگر نخواهد توانست طلاقي را به ثبت برساند و مراجعه کننده بايد به دفاتر ديگر مراجعه کند که اين مي‌تواند مشکل ساز شود. او با تأکيد بر اينکه«اگر مي‌توانند راه را بر دلالان ببندند» اظهار مي‌کند:اجرايي شدن اين طرح در شهرستان‌ها مشکلي ايجاد نمي‌کند اما در تهران مي‌تواند به نارضايتي مردم و حتي ايجاد تنش و مناقشه بين مراجعه کننده و سردفتران منجر شود. سردفتري که در نزديکي يکي از دادگاه‌هاي خانواده دفترخانه خود را داير کرده با اين محدوديت مخالف است. او مي‌گويد: اصلاً با اين موضوع موافق نيستم اما به خاطر رعايت عدالت سکوت مي‌کنم. گمان نکنيد ثبت طلاق موضوعي جذاب است. بسياري از سردفتران اصلاً به خاطر دردسر‌ها و اعصاب خردکني‌هاي طلاق علاقه‌اي به ثبت طلاق ندارند، باقيمانده سقف طلاق اين دفترخانه‌ها چه مي‌شود؟ او در پاسخ به اين سؤال که سال گذشته چند طلاق را به ثبت رسانده، مي‌گويد: سال گذشته تقريباً 500 طلاق يعني هر ماه حدود 40 تا 50 طلاق را ثبت کرده‌ام. پس اين سخن که دفاتر نزديک به مجتمع‌هاي قضايي خانواده 3000 تا 4000 طلاق ثبت مي‌کنند اصلاً درست نيست. سردفتراني که از واسطه‌ها براي افزايش تعداد ثبت هايشان استفاده مي‌کنند هم ممکن است بتوانند به کمک دلالان ماهي 70 تا 80 مشتري بگيرند. او تنها مزيت اين محدوديت را قطع دست واسطه‌ها عنوان مي‌کند و مي‌گويد: البته افزايش نرخ واسطه‌ها از 50 هزار تومان به 200 هزارتومان آن هم در شرايطي که براي هر طلاق 456200 تومان اخذ مي‌شود، مقرون به صرفه نيست. چون از اين مبلغ ماليات و دستمزد منشي و کارمند هم پرداخت مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد