سرمقاله دنیای اقتصاد/ آیا سیاست آماری دولت تغییر کرده؟

دنياي اقتصاد/ « آيا سياست آماري دولت تغيير کرده؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم امير سليمي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در ۲۱ بهمن، مرکز آمار عملکرد ۹ ماهه ۹۸ حساب‎هاي ملي را منتشر کرد. سه روز بعد، بانک مرکزي برخي از آمارهاي کلان نظير آمارهاي پولي و بخشي از اطلاعات حساب ترازپرداخت‎هاي کشور و نيز اطلاعات بازار سرمايه را براي ۹ ماه ۹۸ منتشر کرد. اطلاع‌رساني آماري مذکور که پس از سکوت آماري نسبتا طولاني‌مدت انجام پذيرفت، بخشي از عملکرد اقتصادي کشور در ۹ ماه ۹۸ را که در ابهام قرار داشت، روشن کرد. از اين رو بايد از اين گشايش آماري استقبال کرد. پرسشي که در اينجا مطرح است اين است که آيا انتشار اين آمارها را بايد نشانه‎اي از تغيير رويه دولت در انتشار آمارهاي کلان اقتصاد محسوب کرد؟ نکته‎اي که لازم است به آن توجه کرد، نوع اطلاع‌رساني اين دو مرجع آماري در زمان انتشار اين آمارها است که در آن هيچ توضيحي درباره علت يا علل تاخير در انتشار آمارها ارائه نشده است. مضاف بر آن، تاکنون هيچ نوع اطلاع‌رساني درباره سياست آماري دولت از هيچ‌يک از مقامات مسوول انجام نشده است. بنابراين مي‎توان به اين جمع‎بندي رسيد که دولت فاقد سياست مشخصي درباره انتشار آمارهاي اقتصادي است و تصميم‎‎ها در اين باره به‌صورت موردي و احتمالا براساس تشخيص فردي اتخاذ مي‎شود. در ادبيات اقتصادي به‌ويژه ادبيات حساب‎هاي ملي، کالاهاي عمومي را مي‎توان به کالاهاي عمومي جمعي و فردي تفکيک کرد. کالاهاي عمومي جمعي کالاهايي هستند که در اغلب موارد تنها دولت‎ها به توليد و عرضه آن اقدام مي‎کنند. از اين رو عملا جايگزيني براي آنها وجود ندارد؛ مانند نظم و امنيت عمومي، تامين اجتماعي عمومي و واکسيناسيون عمومي. در مقابل کالاهاي عمومي فردي قرار دارند که توسط بخش خصوصي نيز قابل عرضه به جامعه هستند؛ مانند بخش قابل‌توجهي از خدمات آموزشي و بهداشتي. در اين ميان، توليد و انتشار آمارهاي کلان را بايد از جمله کالاهاي عمومي جمعي محسوب کرد که جايگزيني به جز دولت براي عرضه آن وجود ندارد. در صورتي که به هر علت يا دليلي لازم باشد که عرضه اين نوع از کالاها متوقف شود، لازم است توضيحات کافي در اين باره ارائه شود. مثلا در صورتي که انتشار آمار ذخاير خارجي کشور در شرايط خاص، نظير شرايط کنوني به مصلحت نباشد، لازم است به‌طور خاص درباره عدم انتشار آن اطلاع‌رساني شود. اما وضعيتي که نظام آماري کشور تا يک هفته گذشته با آن روبه‌رو بوده، جلوگيري از انتشار اکثر عناوين آمارهاي کلان اقتصاد بوده است که دليل منطقي براي آن متصور نيست. بار ديگر يادآوري مي‎شود هنوز هم مشخص نيست که آيا رويه دولت در اين باره دچار تغيير شده يا باز هم براي يک دوره طولاني ديگر با سکوت آماري روبه‌رو خواهيم بود؟ اين نوع رفتار دولت در زمينه انتشار آمارهاي کلان اقتصاد، مي‎تواند اين شبهه را ايجاد کند که دولت درصدد تضعيف ابزارهاي پرسشگري جامعه است که البته با اصل پاسخگويي منافات دارد. مضاف برآن، با اعمال سياست سکوت آماري، دولت خود را از بررسي‎هاي مستند کارشناسان و محققان اقتصادي کشور، اعم از دولتي و غيردولتي، محروم مي‎سازد؛ آن هم در زماني که ضرورت استفاده از حداکثر توان فکري کشور بيش از هر زمان ديگر احساس مي‎شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد