فساد بانکی؛ پرداخت وام های کلان تصمیم یک فرد نیست

برخي معتقدند موضوع بدهکاران بانکي مختص دوران خاصي نيست و اين موضوع همواره وجود داشته است، اما به نظر مي‌رسد اين مسئله در برخي دوره‌ها پررنگ‌تر است؛ مثلا گزارش خردادماه سال 84 نشان مي‌داد که ميزان کل معوقات بانکي 6.9 هزار ميليارد تومان است. در پايان دوره هشت‌ساله رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد ميزان معوقات بانکي به بالاي 80 هزار ميليارد تومان رسيد، البته اين رقم تاکنون و در دوران آقاي روحاني از دوبرابر هم بيشتر شده است. به نظر شما علت افزايش تعداد و حجم بدهي بدهکاران بانکي در اين دوره‌ها چه بوده است؟ موضوع مطالبات معوق بانک‌ها موضوع جديدي نيست. طبيعتا هرچه ميزان بدهي اشخاص استفاده‌کننده از تسهيلات بانکي نزد بانک‌ها کمتر باشد، به همان ميزان سلامت اعتباري در شبکه بانکي هم از افزايش بالاتري برخوردار خواهد بود، اما موضوع بدهکاران بانکي و مقايسه تطبيقي آن با دوره‌هاي قبل بيشتر به ضريب افزايش نقدينگي در جامعه و همچنين تورم افسارگسيخته‌‌اي که در ذات اقتصاد ما نهفته است ارتباط دارد. همچنين بايد در نظر داشت عوامل بسياري در رشد مطالبات بانک‌ها دخيل هستند که از آن جمله مي‌توان به فقدان بهره‌گيري و استفاده از سامانه‌هاي متمرکز، عدم بهره‌گيري از نظام اعتبارسنجي يکپارچه، عدم پياده‌سازي استانداردها و اصول بانکداري جهاني و... اشاره کرد که طبيعتا اين موارد مي‌تواند تأثير بسزايي در افزايش مطالبات معوق و رشد تعداد بدهکاران بانکي داشته باشد. بنابراين يکي از راهکارهاي مناسب به منظور پيشگيري افزايش اين‌گونه رانت‌ها در شبکه بانکي کشور، عملياتي‌کردن سامانه‌ها و زيرساخت‌هاي نظارتي توسط حاکميت و به‌کارگيري آن توسط مديران ارشد بانک‌هاست. در برخي موارد در پرونده‌هاي بدهکاران کلان از آنان وثايقي دريافت شده که هيچ تناسبي با ميزان تسهيلات آنان ندارد يا حتي در برخي موارد شاهد بوديم بانکي سه‌برابر سرمايه خود تسهيلات دريافت کرده است. وام‌ها در چه فرايندي پرداخت مي‌شود که ضوابط تا اين اندازه زير پا گذاشته مي‌شود؟ بايد در نظر داشت که اعطاي تسهيلات توسط شعب بانک‌ها با توجه به حدود اختياراتي که مديران ارشد به رؤساي شعب و کميته اعتباري منطقه تفويض مي‌کند، متفاوت است. به عبارتي ديگر با توجه به مبلغ درخواستي، اعطاي تسهيلات در حيطه اختيارات لايه‌هاي مديريتي در هر بانک متفاوت است، از اين‌رو اگر مشاهده مي‌شود که اعطاي تسهيلات بيش از توان و ظرفيت اعتبارگيرنده بوده يا وثايق مربوطه کفايت لازم را ندارند، بيشتر ناشي از تصميمات يا تفويض اختيار مديران ارشد در شبکه بانکي است؛ چراکه ارائه تسهيلات بيش از سرمايه يک بانک، مسلما ناشي از تصميم فردي در بانک نيست. ازاين‌رو يکي از دلايل اعطاي اعتبار خارج از ضوابط مي‌تواند ناشي از بي‌توجهي آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي صادره توسط بانک مرکزي و قوانين تعيين‌شده از سوي نهادهاي حاکميتي و همچنين عدم اعتبارسنجي مناسب و تخصصي باشد. البته بايد مدنظر داشت که تخلفات اين‌چنيني نبايد صداقت و سلامت تمامي کارکنان شبکه بانکي را مخدوش کند. اخيرا در پرونده مربوط به صاحبان هفت‌تپه و تسهيلات اخذ‌شده توسط آنان، نام دو نفر از مديران کل بانک مرکزي بين متهمان به چشم مي‌خورد. فکر مي‌کنيد اصولا علت اصلي به‌وجودآمدن ابربدهکاران بانکي روابط باشد؟ اگر نه، بفرماييد از نظر شما چه عواملي موجب شده ما شاهد تسهيلات چندهزار ميلياردي براي عده‌اي باشيم؟ همان‌طورکه اشاره شد، عدم بهره‌گيري از سامانه‌هاي متمرکز نظارتي و ساختار سازماني مناسب که بتواند از بروز فساد و گسترش آن پيشگيري کند، موجبات به‌وجود‌آمدن چنين تخلفات گسترده‌اي در شبکه بانکي شده است؛ چراکه مطمئنا قوانين و ضوابط تعيين‌شده اجازه بروز چنين رانت‌هاي سازمان‌يافته‌‌اي را نمي‌دهد. پس مي‌توان نتيجه گرفت که دسترسي به منابع عمومي از طريق دست‌هاي پشت پرده و هماهنگي‌هاي پنهان صورت‌گرفته از طرف برخي افراد سودجو اتفاق مي‌افتد که البته اولين بار نيست شاهد مواردي ازاين‌دست هستيم و از اين موارد نيز در ساير بخش‌ها و حوزه‌ها مانند واگذاري‌هاي سفارشي در خصوصي‌سازي نيز به وفور شاهد بوده‌ايم. به‌طورکلي عملکرد نظارتي بانک مرکزي را در دو دهه گذشته چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ بانک مرکزي مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي پولي و بانکي مناسب و نظارت مستمر و صحيح بر شبکه بانکي کشور در سلامت نهاد اقتصاد در جامعه اثربخشي فراواني داشته باشد. اما شواهد بسياري نشان مي‌دهد که سياست‌هاي پولي و همچنين عملکرد بانک مرکزي در دولت گذشته و تا حدي در دولت فعلي، ناشي از فشار حاکميت و بعضا اجراي دستورات خارج از ضوابط بانکي در راستاي کم‌اثرکردن تحريم‌هاي بين‌المللي بوده است. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت که اين بانک اهداف اصلي خود را به‌درستي عملياتي کند. همچنين بايد توجه کرد که رشد مطالبات در دوره‌هاي مختلف فقط منوط به سياست‌هاي پولي دولت فعلي نيست. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان نهاد تنظيمي و نظارتي بانک‌ها، موظف است با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي نهادينه‌سازي مسئوليت اجتماعي در بانک‌هاي کشور روند مسئوليت‌پذيري اجتماعي را در صنعت بانکداري و در پي آن ساير صنايع کشور تسهيل و تسريع کند. به نظر شما چه راهکاري‌هايي مي‌تواند در کاهش فساد در حوزه مالي اثربخش باشد؟ به‌منظور عملياتي‌شدن پاسخ‌گويي نهادهاي مالي و پولي کشور، حاکميت و مسئولان ذي‌ربط به‌عنوان تصميم‌گيرندگان نهايي مي‌توانند با وضع مقررات لازم، صنعت بانکداري و مالي و ساير صنايع مرتبط با اين مبحث را به سمت فعاليت مسئولانه هدايت کنند. براي مثال، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با الزام صدور گزارش عملکرد مسئولانه سالانه توسط بانک‌هاي کشور يا وضع مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري و نحوه اعطاي تسهيلات مالي به بنگاه‌ها توسط بانک‌ها بر اساس تأثيرات اجتماعي فعاليت موردنظر، بنگاه‌ها را به سمت فعاليت مسئولانه سوق دهد. علاوه بر اعمال‌نظرهاي قانوني، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با ايجاد مکانيسم‌هاي انگيزشي به تحقق هرچه بهتر مسئوليت اجتماعي در بنگاه‌ها اقدام کند. در اين راستا، برخي از اقدامات مقرراتي انگيزشي قابل‌اجرا توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير هستند:حمايت و تشويق از مؤسسات و بانک‌هاي کشور در راستاي توسعه اقتصادي/ اجتماعي، ايجاد کميته‌ها و پايگاه‌هاي مبارزه با رشوه، فساد مالي و پول‌شويي، قرار دادن استانداردهاي عملکردي مرتبط با مسئوليت اجتماعي در بانک‌ها، الزام بانک‌ها به شفافيت و آشکارسازي اطلاعات بانکي به ذي‌نفعان. بنابراين ضروري است تا ضمن در نظر داشتن استانداردها و اسلوب نظام بانکداري براي کشورهاي درحال‌توسعه، زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي نظارتي طراحي و در دستور کار حاکميت قرار گيرد تا به اين وسيله شبکه بانکي کشور بر اساس ضوابط و قوانين تعيين‌شده گام بردارد. همچنين با تقويت نظارت دستگاه قضائي و تصويب قوانين بازدارنده، مسيرهاي گسترش فساد سازمان‌يافته پنهان در تمامي دستگاه‌هاي اقتصادي کشور مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور حذف شود. نهايتا رانت‌هاي اختصاصي دستگاه‌هاي دولتي حذف و کنترل و نظارت بر افراد با نفوذ به‌ويژه در حوزه اقتصاد و بانکداري تشديد شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---