«بولتن» امنیتی علیه رییسجمهور

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
کافيست نام او را در شبکههاي اجتماعي و رسانههاي ارتباط جمعي و گوگل جستوجو کنيد تا با هزار و يک اظهارنظري مواجه شويد که اکثر قريب به اتفاقشان با مُهر رد نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و اجرايي و قضايي و نظارتي مواجه شدهاند؛ «جواد کريمي قدوسي»، يکي از جنجاليترين نمايندگان ادوار مجلس! نگاه خاص کريميقدوسي به سياست و اظهارات بهزعم مسوولان امر، عمدتا خلاف واقعش طي ساليان گذشته، سبب شده تا براي خود اسم و رسمي ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان دست و پا کند و همزمان چهرهاي محبوب براي طيفي به شمار آيد که در مشي و مرام سياسي به تندروي شهرهاند، همانطورکه او به چنين صفتي متصف بوده و هست. مساله شنود رييسجمهوري توسط سپاه که ازسوي اين نهاد تکذيب شد يا ارتباط مسوولان دولتي با چهرههاي اروپايي و بعضا رژيم صهيونيستي که هرکدام در زمان خود از سوي نهادهاي مربوطه تکذيب شده تنها بخشي از اظهارات اين نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس است؛ اظهاراتي که تاکنون موجبات برخورد نهادهاي قضايي با او را فراهم نياورده و از قرار معلوم تنها اوست که تمام و کمال از مصونيت پارلمان مدنظر قانون اساسي و حتي از مصونيتي فراتر از اين حد و حدود قانوني برخوردار است؛ وگرنه افکار عمومي فراموش نکرده تلاش شبانه ماموران را براي بازداشت نمايندهاي که همين چند سال پيش، صرفا سوالي را درباره موضوعي در صحن علني مجلس مطرح کرده بود. حالا ظاهرا همين مصونيت آهنين و رسوخناپذير کريميقدوسي سبب شده تا او بار ديگر از «نفوذ» بگويد و انگشت اتهام را به سوي شخص رييسجمهوري و البته اعضاي خانوادهاش بگيرد.«سير تا پياز نفوذ در نهاد رياستجمهوري» تيتري است که وبسايت «بولتننيوز» يکي از رسانههاي مطلوب اصولگرايان تندرو براي گفتوگوي خود با کريمي قدوسي انتخاب کرده است. چه آنکه او، رسما حسن روحاني را به «خط گرفتن» از سرويس جاسوسي MI6 متهم کرده و گفته است: «يکي از پروندههاي مهم در نهاد رياستجمهوري نفوذ امآيسيکس انگلستان از طريق اسماعيل سماوي خواهرزاده رييسجمهور بود. اين سرويس جاسوسي مرتب به خواهرزاده روحاني زنگ ميزد و خط و مشي و مواضع رييسجمهور را به خواهرزادهاش ديکته ميکرد. پرونده اين فرد همچنان در دادسراي رسانه در جريان است.
اميدواريم قوه قضاييه در خصوص اين پرونده به مردم اطلاعرساني کند و بگويد که چگونه رييسجمهور براي بازداشت خواهرزاده خود، قوه قضاييه را تهديد ميکرد.» او در شرايطي تهديدهاي حسن روحاني را دليل عدم رسيدگي به پرونده مورد ادعايش اعلام کرده که اگر قرار بر تهديد باشد، منطقيتر آن بود که روحاني از آن براي جلوگيري از بازداشت برادرش استفاده کند، نه خواهرزادهاش؛ به بيان ديگر در شرايطي که روحاني ظاهرا از جايگاه خود به نفع حل و فصل پرونده حسين فريدون استفاده نکرده، فشار به قوه قضاييه، آنهم به زبان «تهديد» براي ممانعت از بازداشت خواهرزادهاش، تاحدودي باورناپذير است. ادعاهاي کريمي قدوسي اما منحصر به رييسجمهوري نبوده و در ادامه محمود واعظي، رييسدفتر رييسجمهوري را نيز دربر گرفته است. او صراحتا اين مقام مسوول دولتي را به حمايت از رسانهاي متهم کرده که موسس و مديرش همين چند ماه پيش به نحوي که هنوز براي افکار عمومي ناروشن مانده، به ايران بازگردانده شد و درنهايت محکوم و اعدام شد: «زماني که آقاي واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بود از ادمينهاي کانال معاند آمدنيوز حمايت ميکرد و بعد ديديم که نهتنها برخوردي با واعظي نشد، بلکه او در نهاد رياستجمهوري به عنوان رييسدفتر رييسجمهوري مشغول به کار شد.» اين اظهارات حداقل تا زمان نگارش اين گزارش با پاسخي همراه نشده ولي فارغ از محتواي ادعاهاي کريميقدوسي و صرفا با توجه به پيشينه و کارنامه نمايندهاي که از آن گفته و البته رسانهاي که منتشرشان کرده، حتي اگر بهصورت رسمي هم تکذيب نشود، بسيار سخت باورپذير خواهد بود.