برگزیده

طرح صیانت؛ در عصر دیجیتال وجود نمونه مشابه دروغ و توهمی بزرگ است

فرهيختگان

بروزرسانی 1400/06/16 - 22:10

طرح صیانت؛ در عصر دیجیتال وجود نمونه مشابه دروغ و توهمی بزرگ است

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست

عمادالدين پاينده، پژوهشگر انديشکده حکمراني‌شريف که در گزارش‌هاي قبلي هم نظرات کارشناسي حول طرح مجلس براي حمايت از کاربران فضاي مجازي را توصيف و تشريح مي‌کرد، اين‌بار هم حول چند محور اساسي ابتدا پاسخي به برخي دفاعيات و استدلال‌هاي مدافعان طرح مي‌دهد و بعد از آن روند مبهم انتخاب اعضاي کميسيون ويژه را نقد مي‌کند که در ادامه مي‌خوانيم. پاينده ابتدا و در واکنش به اين توجيه مدافعان طرح صيانت يعني بهتربودن روبيکاي بي‌قانون از اينستاگرام بي‌قانون به «فرهيختگان» گفت: «ابتدا به سراغ استدلال‌هايي که تا الان صورت گرفته تا اين طرح و نواقص آن را توجيه و از آن دفاع کنند، برويم. اين استدلال‌ها برخي واکنشي بوده يعني در واکنش يک‌سري مسائل و نکات و انتقادات مطرح شده، به‌عنوان پاسخ و برخي نيز مستقلا در حمايت از طرح مطرح شده است و کاملا مستقيم و غيرواکنشي در دفاع از طرح بوده است. يکي از مهم‌ترين استدلال‌ها اين است که گفته شده روبيکاي بي‌قانون از اينستاگرام بي‌قانون بهتر است. اين در نگاه اول خيلي سريع ذهن من را به اين سمت مي‌برد که ايران‌خودرو و سايپاي داخلي الان قانونمندتر هستند و قدرت چانه‌زني با آنها داريم يا يک فضا و بازاري که بدون جايگزيني واردات امکان رقابت‌کردن براي شرکت‌هاي خودروسازي داخلي فراهم باشد؟ مباني و اصول و مقدمات علم اقتصاد به ما مي‌گويد در جايي که رقابت بيشتر شود، طبيعتا امکان اتفاق افتادن قانونمندي خيلي بيشتر است به اين دليل که رقابت نيروي محرک است. وقتي رقابت در بازار از بين مي‌رود يا تبديل به انحصار دوگانه يا چندگانه مي‌شود يا انحصار تک‌گانه ايجاد مي‌کند، در اين شرايط نهادهاي نظارتي و تنظيم‌گر هستند که بايد فالوور و ترغيب‌کننده بازار باشند، درصورتي که در حالت رقابت نسبتا منصفانه اين نهادهاي نظارتي و تنظيم‌گر و بخش عمومي و دولت هستند که مي‌توانند ليدر، هدايت‌کننده و جهت‌دهنده باشند. نکته ديگر اين است که اساسا نيازي براي تست کردن چنين ادعايي نيست، در همين يکي، دو سال اخير به‌خصوص در سال‌هاي 97 و 98 عملکردي از روبيکا ديديم که نياز نبود اينستاگرام وجود نداشته باشد. اينستاگرام بود و ما اين عملکرد را از روبيکا مي‌ديديم. در قبال محتواي نامناسب کمترين مسئوليت‌پذيري را از روبيکا نديديم. درقبال محتواي نامناسب در برابر حساب‌هاي تقلبي و نقض حريم خصوصي کمترين مسئوليت‌پذيري و بيشترين شانتاژ کردن و تغيير دادن صورت‌مساله را از روبيکا شاهد بوديم و عملکرد روبيکا در دو،سه سال اخير مويد اين است که نياز به تست‌کردن اين گزاره نيست. شما الان هم وقتي با يک اپليکيشن يا خاستگاه تفکر انحصار‌آفريني در شرايط نسبتا رقابتي بازار مشکل داريد، چنانچه اين بازار را انحصاري‌تر کنيد به طريق اولي پس گرفتن آن امکان‌پذير نيست. چه‌بسا تعمدي و سهوا شخص به روبيکا اشاره مي‌کند ولي با روبيکاي نوعي و اينستاگرام نوعي کار داريم. نوعا اگر بخواهيم به قضيه نگاه کنيم تفاوتي بين اين وجود ندارد که روبيکا باشد که مشخص است از دل چه جرياني بيرون آمده و همواره براي تامين کردن حداقل تعداد کاربران خود دست به دامن چه جريانات و مسائلي در کشور زده است ولي يک تفاوت بين روبيکا و سرويس‌هاي ديگر وجود دارد، تجارت‌ها و کسب‌وکارهايي که به‌صورت ارگانيک‌تر با کمترين ميزان حمايت مالي و غيرمالي حاکميت و کمترين وابستگي به حاکميت راه‌اندازي شدند و توانستند حيات خود را تضمين کنند، طبيعتا در اين بين آفت کمتري نسبت به موجوداتي همچون روبيکا دارند که هرلحظه مي‌توانند نمونه ديگر آن به اسم موتور جست‌وجوگر ملي، خدمات نشانه‌گذاري ملي، خدمات مسيرياب ملي و... متولد شود، آن‌هم از دل يک جريان مالي انحصاري و از دل يک ادغام عمودي مخرب! اساسا اين قسم ادغام‌ها و اتفاقات براي بازار خطرناک‌تر است نسبت به موجوداتي که به‌صورت ارگانيک در بازار وجود دارند. اينها براي پاسخ به اولين دفاعيه.»

مسدودسازي عامل رشد پلتفرم‌هاي داخلي؟ واقعيت اين نيست

پاينده در ادامه سراغ دومين استدلال و دفاعيه موافقان طرح صيانت رفت، يعني اين گزاره که توسعه امروز بازار ديجيتال کشور (آپارات، ديجي‌کالا، کافه‌بازار و...) را مرهون مسدودسازي هستيم. او در اين‌باره گفت: «از اين ادعا يا دفاعيه عجيب بگذريم، به دفاعيه بعدي برسيم که توسعه امروز بازار ديجيتال کشور را مرهون مسدودسازي مي‌داند. در پاسخ به دوستاني که مسدودسازي را محل اعتراض و نقد به طرح صيانت مي‌دانند گفته مي‌شود توسعه امروز بازار ديجيتال کشور را مرهون مسدودسازي هستيم. اشاره به اين است که آپارات ما در شرايطي رشد کرد که يوتيوب مسدود ‌بود، ديجي‌کالا در شرايطي رشد کرد که امکان خريد از آمازون در کشور ما فراهم نبود، کافه‌بازار ما در حالتي رشد کرد که همين اتفاق براي آن رقم خورد. اين موضوع و پاسخ دادن به اين موضوع دو بخش مي‌طلبد؛ بخش اول تنقيح کردن اين ادعاست که واقعا تا چه اندازه اين ادعا درست است. من يک به يک جلو مي‌روم. اگر درباره کافه بازار صحبت مي‌کنيم هيچ‌گاه شاهد فيلترينگ جدي و مداوم اپ‌استورهاي مهم و کليدي تلفن همراه نبوديم. گاهي اوقات در برخي مقاطع زماني در کشور فيلترينگ مقطعي بوده و هيچ‌گاه اين سيگنال به بازار منتقل نشده که شما در پناهگاه امن هستيد. نکته بعدي اين است که يکي از بحث‌هاي فيلترينگ درباره پلي‌استورها اين بود که گوگل‌پلي در برخي موارد برخي ويژگي‌ها و خدمات ما را محروم مي‌کرد و هنوز اين کار را مي‌کند که اين هم تابع سياست‌هاي آمريکا بوده است. درباره مسيرياب‌هاي فعلي کشور به سادگي مي‌توان اين ادعا را مطرح و اثبات کرد که آنچه در ويز اتفاق افتاد به گواه آمار به غير از برهه کوتاهي و به غير از بازه زماني يک‌ماهه، طبق آمار سازمان فناوري اطلاعات، فيلترينگ مسيرياب را نداشتيم بلکه يک دستکاري تدريجي در ترافيک اينها را داشتيم که بدون هيچ‌گونه اطلاع بخشيدن و آگاهي دادن به‌صورت عمومي که رقيب شما فيلتر است، نبوده است. درباره ديجي‌کالا بحث‌هايي وجود دارد که نياز نيست درباره آن صحبت شود، بحث تحريم آمريکا بوده و اينکه همين الان اين اکوسيستم به نسبت رقابتي است و اساسا خود ديجي‌کالا بزرگ‌ترين رقيب حاضر در اين اکوسيستم است. درباره آپارات مهم‌ترين مستمسکي که دوستان مي‌توانند ذيل چنين استدلالي بيان کنند و براساس آن ادعاي خود را توجيه کند، صرفا آپارات و بحث محتواي کاربرمحور در کشور ماست. خيلي واضح است که همين الان اگر تجربه کاربراني را که در چهار، پنج سال اخير در کشور با اينترنت کار مي‌کنند ببينيم يا بخواهيم به آمار و ارقام و نظرسنجي‌ها مراجعه کنيم خواهيم ديد دسترسي به آپارات در سه، چهار سال اخير بسيار کار ساده‌اي بود و آن ادعاي اختلاف قيمت ترافيک بين‌الملل و داخلي که در اواخر دولت قبلي بيان شد هم مشخص شد که توهم بوده و نمي‌توان انتظار داشت که يک‌سري از کاربران ما به‌خاطر اختلاف‌قيمت ترافيک داخل و ترافيک بين‌الملل از يوتيوب استفاده نمي‌کردند. اين ‌استفاده‌نکردن از يوتيوب را مي‌توان به پاي اين گذاشت که آپارات و رقباي آن در گرم نگه‌داشتن تنور اين رقابت خوب عمل کردند. تمام اين صحبت‌ها که ذيل اين استدلال انجام داديم عملا به اين معنا نيست که از چيزي دفاع کنيم يا اينکه بگوييم بازار بي‌نقص است يا اقدامات خلاف و نادرست از حيث نهادهاي تنظيم‌گري که بايد بدان رسيدگي مي‌کردند، در اين بازار وجود ندارد. نکته اين است که اين استدلال که مسدودسازي باعث رونق بازار داخلي مي‌شود استدلال غلطي است. از منظر ديگري مي‌خواستم بررسي کنم که اساسا مسدودسازي هنگامي که قانوني و رسمي شود و هنگامي که به‌صورت شفاف و علني اطلاع‌رساني شود نوعي آسودگي‌خاطر و نوعي کوچک شدن افق ديد را به بازار داخلي تزريق و القا مي‌کند که اين نه‌تنها اثرات مخرب رقابتي و اثرات مخرب حقوق مصرف‌کنندگان و آينده تجربه کاربران دارد بلکه تجارت‌ها را ضعيف مي‌کند. همانند اين که ماهي را در آکواريوم پرورش دهيد يا ماهي را در دريا يا يک فضاي بزرگ‌تري از آب پرورش دهيد، طبيعتا امکان تربيت‌کردن تجارت‌هاي مقاوم و قابل‌اتکا با ديد بلندمدت و بين‌المللي که مي‌توانند گفتمان کشور را نمايندگي کنند و به‌عنوان نماينده کشور ما مرزهاي فضاي مجازي را در جهان جابه‌جا کنند و چيزهايي که در اسناد بالادستي کشور دائم مي‌نويسيم و درباره آن صحبت مي‌کنيم را عرضه کنند، بيشتر است. عملا امکان تحقق اين فضا را خود ما مي‌گيريم اگر چنين کاري را رقم بزنيم. اين هم نکته بعدي است.»

در عصر ديجيتال وجود نمونه مشابه يک دروغ و توهم بزرگ است

اين پژوهشگر فضاي مجازي در ادامه سراغ دفاعيه سوم مدافعان طرح صيانت رفت و در ارتباط با اينکه ما نمونه‌هاي مشابه زيادي شبيه به اينستاگرام، توئيتر و تلگرام و... در داخل داريم گفت: «يک استدلال ديگري که وجود دارد اينکه نمونه‌هاي داخلي براي سرويس‌هاي خارجي اثرگذار در کشور ما که مشخص است چه سرويس‌هايي است، زياد داريم. من اسم اين را معماي نمونه مشابه داخلي مي‌گذارم. اين يک اشتباه و فريب بسيار ريزبينانه و ماهرانه‌اي است که مي‌شود افکار عمومي را نسبت به آن متوجه کرد. اساسا در دنياي استارتاپ، اقتصاد دانش‌بنيان، دنيايي که در عصر ديجيتال تجربه مي‌کنيم، که مبتني‌بر نوآوري جلو مي‌رود و تحولاتي که در عرصه ديجيتال عمومي است و نوآوري است و اکوسيستم‌هاي نوآوري جلو مي‌رود، عملا نمي‌توان از چيزي تحت‌عنوان نمونه مشابه سراغ بگيريم. در گذشته صنعت‌محور درباره اينها صحبت مي‌کرديم. در اقتصادي که هنوز ديجيتال نشده بود. مي‌گفتيم صنعت خودروسازي است و معادل آن را در داخل به وجود بياوريد. اکوسيستم و قطعه‌سازي و توليد خودرو و توزيع و فروش و پخش دارد. آنجا فلان برند است و اينجا برند ايران‌خودرو و سايپا و امثالهم توليد مي‌شود. درصورتي‌که اين موضوع در انقلاب صنعتي چهارم و در اکوسيستم نوآوري با چارچوب مفهومي جديد رنگ باخته و نمي‌توانيم از چيزي تحت‌عنوان نمونه مشابه سراغ بگيريم. يکي از مهم‌ترين اتفاقات سال‌هاي اخير در حوزه فناوري و نوآوري و اقتصاد ديجيتال به‌عنوان دسته‌بندي کلان‌تر که نشان داد تا چه اندازه اين تئوري و اين نظريه مي‌تواند غلط باشد و صادق بودن خود و قدرت تبيين‌کنندگي خود را در اقتصاد ديجيتال از دست داده باشد، ماجرايي بود که براي پلتفرم کلاب‌هاوس اتفاق افتاد. اين پلتفرم با يک‌سري مزيت‌هاي رقابتي کاملا متفاوت و ساختار کاملا متفاوت نسبت به هر پلتفرمي که مي‌شناختيم و بدون عقبه خيلي مشخص و جدي در سوشال‌مديا به يک‌باره به بخشي از سبد مصرف کاربران فضاي مجازي تبديل شد. آيا شباهتي بين کلاب‌هاوس و اينستاگرام وجود داشت؟ هم بله و هم خير! آيا شباهتي بين کلاب‌هاوس و تيک‌تاک وجود داشت؟ هم بله و هم خير! آيا شباهتي بين کلاب‌هاوس و فيس‌بوک وجود داشت؟ هم بله و هم خير! پس اين معما يا اين پرتگاهي به اسم نمونه مشابه داخلي است. نمونه مشابه داخلي برگرفته از صنايعي است که پيش از اقتصاد ديجيتال از آنها سراغ مي‌گرفتيم و به همين ترتيب آن چيزي که در شبکه ملي اطلاعات در فصل اول و دوم نوشته شده و جزء تعاريف و مفاهيم اصلي اين طرح مي‌بينيم و درکل طرح جاري است و به يک نحوي بايد گفت طرح براساس آن نوشته شده است و تحت‌عنوان پلتفرم‌هاي پايه و کاربردي است و تعدادي از اسناد مهم سياستگذاري کلان فضاي مجازي در کشور براساس آن نوشته شده، دقيقا دچار همين مشکل است و آن هم برگرفته از صنايعي است که در اقتصاد پيشاديجيتال مي‌توانستيم از آن سراغ بگيريم. به اين خاطر که همان‌طور که در دنيا اين نوآوري تعريف کردن نمونه مشابه عملا کار غيرممکني است، يعني بسيار سهل و ممتنع است و ممتنع بودن آن امکان‌پذير نيست، دقيقا همين موضوع را درباره پلتفرم پايه و کاربردي هم داريم. لذا مشاهده مي‌کنيد در قسمت اول طرح صيانت که وقتي خواست پلتفرم پاي کار و خدمات کاربردي و پايه اثرگذار را تعريف کند گفته يا فلان درصد از ترافيک داخلي را داشته باشد که فلان درصد از کاربران فضاي مجازي در کشور را داشته باشد که حدود يک‌درصد مي‌شود. در ادامه بيان کرده ممکن است هيچ يک از اينها نباشد و يک چيزي که کميسيون عالي تنظيم مقررات تصميم بگيرد. در هر زماني مي‌تواند تصميم بگيرد دايره را کمتر کند. اين جايي است که منطق متفاوت عصر ديجيتال خود را تحميل مي‌کند درحالتي که کسي دقت ندارد، خود را به يک رويکردي تحميل مي‌کند که مي‌خواهد به‌صورت سنتي براي اين فضا سياستگذاري کند. اين نکته جالبي است که شايد اصلا دوستان دقت ندارند و ناچار مي‌شويد تن به اين ديناميک و پويايي و شتاب و بهنگام بودني که در منطق اين فضا وجود دارد، بدهيد و از هر معياري که مي‌گذاريد گريز کنيد و بگوييد هر چيزي که تشخيص دادم. اين عملا واضح است با منطق سياستگذاري هماهنگ نيست که هر زمان بخواهم مصاديق اين را تغيير دهم.»

طرح صيانت گردهمايي نهادها را به اسم هم‌افزايي قالب مي‌کند!

پاينده چهارمين توجيه و استدلال موافقان طرح را هم به چالش کشيد و در توصيف و تحليل و البته پاسخ به اين استدلال که اين طرح به يکپارچه‌سازي و هم‌افزايي نهادي سياستگذاري و تنظيم‌گري در فضاي مجازي کشور کمک مي‌کند، گفت: «نکته ديگري که مطرح مي‌شود اين است که اين طرح به يکپارچه‌سازي و هم‌افزايي نهايي سياستگذاري و تنظيم‌گري بر فضاي مجازي کشور کمک مي‌کند. درباره اين موضوع خيلي شايد نياز نباشد مفصل صحبت کنيم، درحال حاضر به‌عنوان نهادهاي بالادستي در حوزه سياستگذاري و حتي تنظيم‌گري فضاي مجازي کشور به لحاظ کارکردي دو نهاد مهم داريم؛ يک نهاد شوراي عالي فضاي مجازي و ديگري مرکز ملي فضاي مجازي است. ما کميسيون عالي تنظيم مقرراتي را بازتعريف مي‌کنيم و قرار مي‌دهيم اين کميسيون عالي تنظيم مقررات متشکل از حداقل 25 نفر عضو حقيقي و حقوقي است. نکته‌اي که در اينجا پيش مي‌آيد اين است که قصد ما تامين کردن همگرايي و هم‌افزايي است اما آن چيزي که از هم‌گرايي و هم‌افزايي متوجه مي‌شويم اين است که هر کسي يا نهادي يا سازماني که در کشور بخشي از اين فضاي مجازي را توانسته به هر نحوي به خود اختصاص دهد دور يک ميز بنشانيم و اسم آن را همگرايي بگذاريم. اينکه الان طرح صيانت رقم زده عملا گردهمايي است تا اينکه هم‌افزايي و همگرايي باشد. همگرايي زماني اتفاق مي‌افتد که طراحي نهادي و ترتيبات نهادي در ساختار سياسي کشور بهينه‌سازي شود و از تعدد نهادها، از تصميم‌سازي‌هاي موازي و از نهادهاي همراستا پرهيز کنيد و بتوانيد يک مسير سلسله‌مراتبي يا غير آن را براي اين موضوع (مشخصا سياستگذاري و تنظيم‌گري فضاي مجازي کشور) رقم بزنيد که حداکثر هماهنگي در آن وجود داشته باشد، اين موضوع ضرورتا و غالبا با جمع‌کردن گردهمايي‌گونه هرکسي که توانسته در اين فضا انا رجلني داشته باشد و دورهم جمع کردني باشد، لزوما دوا نمي‌شود و به احتمال بسيار زياد نه‌تنها منجر به همگرايي و هم‌افزايي نهادي نمي‌شود بلکه نقض‌غرض خود را خواهد کرد و از طريق مشروعيت به همه کساني که ولو يک درصد در فضاي مجازي کشور خود را صاحب نقش و سهم مي‌دانستند با رسميت دادن به اين نقش و با مشروعيت بخشيدن به آنها عملا باعث مي‌شود اگر بخواهيد تغيير و دگرگوني نهادي داشته باشيد با مشکل بسيار عميقي مواجه شويد که چاره کردن آن سخت‌تر باشد، چون آن زمان همان نهادي که تا قبل از اين به هردليلي توانسته بود بخشي از فضاي مجازي کشور را براي خود بداند که اين احتمالا رويه درستي نبود، از الان به واسطه قانون اين بخش را براي خود مي‌داند و خود را ذينفع مي‌داند و شما امکان ايجاد کردن زنجيره هماهنگي از ذينفعان را بسيار محدود و دست‌نيافتني کرديد. نکته بعدي تجربه اداره شورايي و ميزهاي عريض و طويل و ميزهايي است که از کمترين سهم خود به افراد متخصص در حوزه مربوطه اختصاص دادند و درگير کردن همه نهادها در آنها در کشور ما آيا تجربه موثر و موفقي بوده يا تجربه شکست‌خورده‌اي بوده است؟ به همان ميزان مي‌توان پيش‌بيني کرد و انتظار داشت که همگرايي و هم‌افزايي نهادي که به واقع جزء اصلي‌ترين و بحق‌ترين نيازهايي است که ما الان در حکمراني فضاي مجازي کشور به آن نياز داريم با اين طرح صيانت و پيشنهاد ساختاري که در طرح صيانت وجود دارد، آيا عملي خواهد شد يا خير؟ درمورد اين ادعا و اين دفاعيه که مطرح شد اين نکته را داشتيم.»

نتايج تعاملات قبلي چه شد؟

افزايش تعامل‌پذيري با غول‌هاي فناوري و مسدودسازي به‌عنوان آخرين گزينه توجيه ديگر و استدلال بعدي مدافعان طرح است که پاينده آن را هم نقد کرده و در واکنش به چنين ادعايي مي‌گويد: «نکته ديگر اين است که اين طرح به‌دنبال افزايش تعامل‌پذيري با غول‌هاي فناوري است و مسدودسازي آخرين گزينه است. مکررا درباره اين صحبت کرديم که طبيعتا هر نهاد و گروهي و هر سازماني در کشور بخواهد درباره تعامل با شرکت‌هايي که در کشورهايي به غير از آمريکا مستقر هستند و تامين بخشي از نيازهاي کشور را تامين مي‌کند صحبت کند، در درجه اول بايد نسبت به دستاوردهايي که حدفاصل سال‌هاي 92 تا 1400 در زمينه تعامل داشتيم شفاف‌سازي انجام دهد و اينکه اين تعامل تا چه اندازه موفق بوده و بر چه اساسي معتقديم اين تعامل مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد و مي‌تواند تجربه‌اي همچون تجربه کشورهاي اطراف مثل ترکيه که تفاوت محسوسي به لحاظ جايگاه در توزيع ترافيک اينترنت در منطقه دارند (که احتمالا اهرم فشاري در دست دارد که چنين قانوني مي‌گذارد) را داشته باشد. درمورد اين موضوع صحبت نشده و همچنان نقل‌قول و مصاحبه‌اي نشنيديم که بتوانيم براساس آن استناد کنيم که شفاف‌سازي کردند و دليلي وجود دارد که اين تعامل شکل بگيرد يا خير. درباره بخش دوم اين استدلال که مسدودسازي گزينه آخر ماست، تا حدي خوب به نظر مي‌رسد و تابع شرط اول است که تعامل‌پذيري است. اگر ما براي تعامل‌پذيري سازوکاري داشته باشيم، افق ديدي داشته باشيم و انتظاري داشته باشيم که بشود اتفاقي بيفتد طبيعتا مسدودسازي جزء گزينه‌هاي آخر است ولي طبيعتا در قانوني که مسدودسازي را بلافاصله بعد از ناکامي احتمالي در تعامل قرار داده، با وضعيتي که تجربه تعامل در کشور ما با پلتفرم‌هاي خارجي داشته مي‌توان انتظار داشت اساسا برعکس ادعايي که مي‌شود تعامل‌پذيري مدنظر نيست بلکه اتفاقا مسدودسازي مدنظر است.»

طرح صيانت از همان فصل اول دور از اصول فني و منطقي است

اين پژوهشگر انديشکده حکمراني‌شريف در ادامه به نکات ديگري هم اشاره کرد و گفت: «نکته ديگر که مايل هستم اشاره کنم اين است که طرحي درحال حاضر نوشته شده است. اصول مواجهه شدن با طرح‌ها و لوايح در جهان به اين نحو است که در ابتدا به دغدغه‌ها توجه مي‌کنند و براساس آن دغدغه‌ها قانون مي‌نويسند و واکنش نشان مي‌دهند و بعد بررسي مي‌کنند که در پاسخ به اين دغدغه تا چه اندازه چيزي که نوشته شده مي‌تواند موفق باشد و اين قانون چقدر مي‌تواند در رسيدن به اين هدف توفيق پيدا کند. يک مشکل بزرگ که در طرح صيانت وجود دارد اين است که دو مساله کاملا از هم جدا را به‌عنوان دغدغه‌هاي بنيادين اين طرح مطرح کرديم که جزء اشتباهات خيلي فاحش قانون‌نويسي در اين زمينه محسوب مي‌شود. اينکه يک موضوع کاملا اقتصادي توسط افراد کاملا بي‌ربط به اقتصاد نوشته شده، که حمايت از اکوسيستم داخلي است و ادبيات مشخصي دارد و سابقه مشخصي در کشور ما دارد، در جهان، در اقتصاد و در کشور ما تجربيات مشخصي دارد، در عنوان طرح درکنار موضوعي به نام حمايت از کاربران قرار داديم يکي از عجايب اين طرح است. چه از جنبه حمايت از حقوق مصرف‌کننده در نظر بگيريم و چه از جنبه فيلتر در نظر بگيريم موضوعات متفاوتي است. اولين موضوع اين است که کمترين قانوني در جهان پيدا مي‌کنيد که به اين اندازه دو دغدغه دوگانه‌اي را مطرح کند و به اين اندازه دو دغدغه از هم دور باشند و بخواهند همزمان در يک زمان پرداخته شود. اين تشبيه و نامشخص بودن رويکرد نگارنده طرح و صيانت‌گرايان را نشان مي‌دهد. نکته ديگري که از اينجا استنباط مي‌کنم اين است که آنقدر الزامات و پيش‌نيازها و مقياس موردنظر براي هر يک از اين دو دغدغه با هم متفاوت است که از همان فصل اول طرح صيانت شما نسبت به اين مجاب مي‌شويد که اين طرح نمي‌تواند از هر نظر حتي يک متن براي تاليف کردن در کلاس‌هاي طرح صيانت باشد. به‌خاطر اينکه در ابتدايي‌ترين تعاريف که در فصل اول عنوان شده، با اين مواجه هستيم که اين دوگانگي بين مقياس اقتصادي يا مقياس سياسي است يا مقياس طرح اجتماعي. نکته جالب اين است که با دست خود، خود را به هلاکت مي‌رسانيد. از آنجايي که اقتضائات مثلا پلتفرم‌هاي اثرگذار به لحاظ اجتماعي متفاوت است، مثلا شما بخواهيد سياستگذاري در زمينه دغدغه‌هاي اجتماعي و ثبت کاربر داشته باشيد يک‌سري موارد است و در زمينه‌هاي ديگر موارد ديگر، حتي تعيين کردن پلتفرم اثرگذار مهم است. اگر بخواهيد يک‌سري مقياس‌هاي سياسي را در نظر بگيريد يک تعاريفي داريد و اگر اقتصادي را در نظر بگيريد ادبيات مفصلي در سهم بازار، قدرت بازار و امثالهم دارد که شما در همان گام اول طرح با اين نامشخص بودن رويکرد طراحان مواجه مي‌شويد و از فصل اول تا انتها اين موضوع ادامه مي‌يابد و اين پايان‌بندي براي اين امر بود. از دفاعيات به اين رسيديم که اشتباه گرفتن چند مورد با هم و نامشخص بودن رويکرد طراحان از همان فصل اول مشخص است. فصل اول که تعاريف است و مبناي بقيه فصول!»

مسير انتخاب ترکيب کميسيون، دعوت از متخصصان و بررسي طرح همچنان پرابهام

پاينده توضيح و تحليلي هم در ارتباط با منتخبان کميسيون ويژه بررسي طرح صيانت ارائه کرد و گفت: «درمورد ترکيب اعضاي انتخاب شده چند مساله کامل به چشم مي‌خورد، مساله اول اينکه اين انتخاب در جلسه غيرعلني اتفاق افتاده و با قول شفافيت و مشخص بودن و پاسخگو بودن در زمينه کميسيون ويژه که تنها راه اثرگذاري بر اين طرح است، مطرح شده بود ولي عملي نشد. طبيعتا وقتي جلسه غيرعلني باشد مکانيسم نامشخص است که مطالبه شفافيت را نياز دارد. مساله ديگر در اينجا اين است که به شکل عجيبي مي‌بينيم که درباره طرح صحبت کردند و مخالفت‌هايي درباره طرح داشتند و با استدلال‌هايي اين را مطرح مي‌کردند که قرار است در کميسيون ويژه قرار گيرد و از حجم کثيري از متخصصان و کاربران و صاحب‌نظران کمک بگيرند و عجيب است اما بايد بگويم چنين چيزي را هنوز مشاهده نمي‌کنيم و اين نياز به توضيح دارد. نکته ديگر که به نظر من درباره ترکيب اعضا به چشم مي‌خورد، اين است که انتخاب شدن اين اعضا يک طرف و در طرف ديگر اينکه ما همچنان هيچ خبري در دست نداريم از اينکه مکانيسم درگير کردن يا جلب مشارکت افراد صاحب‌نظر، انديشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مجموعه‌هايي که به‌صورت تخصصي چندين سال است در حوزه فضاي مجازي فعاليت مي‌کنند، چيست. صراحتا نقل‌قول از چند نماينده مجلس يا دست‌کم از طراحان طرح صيانت داشتيم که قطعا در اين کميسيون ويژه اين نظرات شنيده مي‌شود و اين افراد فرصت حضور دارند اما علي‌الظاهر ثبت‌نام براي اين حضور در جايي انجام شد که امکان ثبت‌نام براي همه فراهم نبوده است. مکانيسم مشارکت عمومي يا نخبگاني درمورد کميسيون ويژه همچنان مبهم است و مشخص نيست و اين بين اذهان عمومي چنين مي‌نمايد که قرار است هرچه زودتر اين طرح را تصويب کنند و کار را بايد تمام‌شده در نظر گرفت، درصورتي‌که اين تصوير درستي نيست و طبيعتا نبايد چنين تصويري منتقل شود.»