دنياي اقتصاد/« ايران، شانگهاي و متغير ژئواکونومي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر اميد رحيمي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:


در خلال بيست و يکمين نشست سران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي که به ميزباني شهر دوشنبه، پايتخت تاجيکستان برگزار شد، پس از ۱۴ سال کشورهاي عضو با تبديل وضعيت ناظر ايران به عضويت دائم موافقت کردند. ايران از سال ۲۰۰۶ به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته شده بود و پيش ‌از اين چند مرحله تلاش براي عضويت دائم در اين سازمان بدون نتيجه مانده بود. نخستين تلاش‌هاي ايران در دوره دولت‌هاي نهم و دهم به دليل اعمال تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد ناکام ماند.
     
بر اساس آيين‌نامه عضويت در شانگهاي، کشوري که تحت تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفته باشد، نمي‌تواند عضوي از اين سازمان شود. با اين‌حال پس از توافق هسته‌اي (برجام) که به‌موجب صدور قطعنامه ۲۲۳۱ تمام تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران معلق شد، اين مانع حقوقي به طور کامل برطرف شد. در اين دوره با سفرهاي شي جين‌پينگ و ولاديمير پوتين به تهران پس از سال ۲۰۱۶، به نظر مي‌رسيد فرآيند عضويت ايران در اين سازمان قطعي شود، اما اين ‌بار اختلاف‌نظرهاي سياسي با تاجيکستان مانع از عضويت دائم ايران شد. به هر ترتيب اما تمام اين موانع در آستانه آغاز به کار دولت سيزدهم برداشته شد و شرايط براي اضافه شدن نهمين عضو سازمان همکاري شانگهاي پديد آمد.

در اين ميان بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اين موافقت با عضويت دائم ايران صرفا به ‌منزله آغاز فرآيند عضويت دائم است و کماکان ايران از حقوق کامل يک عضو دائم برخوردار نيست. طي دو سال آينده يک فرآيند فشرده براي تهيه پيش‌نويس تفاهم‌نامه عضويت ايران در اين سازمان بايد از طريق تعاملات دوجانبه با دبيرکل و شوراي هماهنگ‌کنندگان ملي تهيه شود.


همچنين پس از موافقت تمام اعضا با متن اين تفاهم‌نامه در يک فرآيند دوجانبه و چندجانبه چانه‌زني‌ها، يک دوره از راستي‌آزمايي عمل به تعهدات در آيين‌نامه عضويت پيش‌بيني شده و در اين بازه نيز عضو جديد بدون حق رأي در نشست‌ها شرکت مي‌کند و البته يک دسترسي کامل به اسناد و داده‌هاي سازمان خواهد داشت. پس از تاييد اين راستي‌آزمايي است که به‌صورت رسمي يک کشور عضو دائم در سازمان همکاري شانگهاي خواهد شد. بر اساس تجربه هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷، به نظر مي‌رسد اين فرآيند براي ايران نيز حداقل ۲ سال به طول بينجامد.

با اين‌ وجود بدون عضويت دائم نيز ايران دستاوردهاي بسيار مهم و قابل ملاحظه‌اي با «آغاز فرآيند عضويت دائم» خواهد داشت که در سه حوزه سياسي، امنيتي و اقتصادي قابل‌شرح است.در چارچوب مذاکرات حفظ و احياي برجام، ايران در شرايط جديد جايگاه ارتقا‌يافته‌اي در مذاکرات آتي در وين خواهد داشت. از اين منظر، اعضاي اروپايي و ايالات متحده آمريکا نگاه متمايزي نسبت به ايران داشته و روسيه و چين نيز در روند همگرايانه جديد مي‌توانند با ضريب اطمينان بالاتري موضع‌گيري کنند.

از اين منظر موکول کردن ازسرگيري مذاکرات جديد به بعد از نشست شانگهاي يک استراتژي موفق و کارآمد تلقي مي‌شود که مي‌تواند امتيازهاي بيشتري را در زمينه لغو تحريم‌ها براي ايران به ارمغان آورد. البته در اين فرآيند نيز نسبت به هزينه‌هاي احتمالي در فرآيند چانه‌زني روسيه و چين به‌ويژه در تعاملات اين بازيگران با غرب نيز بايد توجه داشت که در آينده ابعاد بيشتري از آن مشخص خواهد شد. در حوزه امنيتي اما با صرف‌نظر کردن از موضوعات کارکردي نظير مبارزه با تروريسم، مقابله با قاچاق مواد مخدر و حتي تسهيل عضويت ايران در ديگر سازمان‌هاي منطقه‌اي نظير کاريک (CARICC)، ‌بايد توجهي ويژه به موضوع افغانستان داشت. اکنون تمام همسايگان افغانستان به جز ترکمنستان که به دليل بي‌طرفي امکان عضويت در شانگهاي را ندارد، عضو اين سازمان هستند.اين امر تقويت پلت‌فرم مبتني بر همسايگان افغانستان را که از ايده‌هاي ايران بوده است در چارچوب طرح «گروه تماس شانگهاي» تقويت مي‌کند.

به بيان ديگر، حضور ايران مي‌تواند حتي ابعاد عملگرايانه‌تر و کارکردي‌تري را به پلت‌فرم شانگهاي براي افغانستان اعطا کند. درعين‌حال تلاش‌هاي آمريکا براي حذف ايران از چارچوب‌هاي سياسي مذاکره با طالبان ناکام مانده و تمام طرفين مرتبط با گروه‌هاي ذي‌نفع در عرصه سياسي و امنيتي افغانستان مي‌توانند يک فرآيند چانه‌زني براي تقليل تعارض منافع به دست آورند. توافق پاکستان و تاجيکستان براي ايجاد يک کريدور بشردوستانه به پنجشير در خلال نشست شانگهاي در دوشنبه نمونه‌اي موفق از اين امر محسوب مي‌شود.

در سطوح دوجانبه نيز اگرچه در اسناد منتشر شده سازمان همکاري شانگهاي تمهيداتي مشخص (نظير تعرفه‌هاي ترجيحي، ارتقاي دسترسي‌ها و...) براي توسعه مبادلات دفاعي و نظامي پيش‌بيني نشده است، اما در سطح سياسي مي‌تواند تسهيل مبادلات نظامي و دفاعي ايران با اين سازمان را در آينده فراهم آورد.

در حوزه اقتصادي اما مباحث بسيار مناقشه‌برانگيزتر است. با وجود آنکه شانگهاي اساسا يک سازمان امنيتي و سياسي است، نگاه‌هاي عمومي در ايران به گشايش‌هاي اقتصادي در آن بسيار پررنگ‌تر است. شانگهاي از سال ۲۰۰۷ به بعد تلاش کرده تا ابعاد اقتصادي خود را پررنگ‌تر کند، اما کماکان فاصله زيادي با اتحاديه‌هاي اقتصادي نظير اتحاديه اقتصادي اوراسيا يا سازمان همکاري‌ اقتصادي (اکو) دارد. نگاه شانگهاي به حوزه اقتصاد عموما فاکتوري براي تقويت همگرايي سياسي است.

از اين منظر اگرچه ممکن است دستاورد خاصي در حوزه‌هاي تجاري و اقتصادي در چارچوب عضويت در شانگهاي نصيب ايران نشود، اما از منظرِ اقتصاد سياسي مي‌تواند حائز منافعي باشد. اين موضوع به‌ويژه در حوزه مقابله سياسي با فرآيند اعمال و اثربخشي تحريم‌ها حائز اهميت است. همچنين باتوجه به آنکه مبتکرين دو پروژه بزرگ ترانزيتي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله ابتکار کمربند و جاده (BRI) و کريدور بين‌المللي شمال-جنوب (INSTC) هم‌اکنون در شانگهاي حضور دارند، تقويت نقش‌آفريني ايران در دو پروژه با عضويت در شانگهاي مي‌تواند تقويت شده و هزينه‌هاي ناشي از رقابت دو پروژه نيز به ‌نحوي کمرنگ‌تر شوند. لذا، به طورکلي عضويت در شانگهاي به‌صورت سلبي مزيت مستقيم اقتصادي براي ايران ندارد اما منجر به ارتقاي  جايگاه ژئواکونوميک ايران مي‌شود.

در پايان مهم‌ترين موضوعي که در بازه کنوني ‌بايد مورد توجه قرار بگيرد، فرآيند چانه‌زني‌هاي کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي با ايران تا نهايي شدن عضويت دائم است. طبيعتا برخي از کشورهاي عضو با بهره‌گيري از وضعيت ايران و درواقع نياز تهران به موافقت و همراهي آنها در ادامه فرآيند عضويت، امتيازهايي را درخواست خواهند کرد که اگر ارائه اين امتيازات به چارچوب‌هاي همگرايانه هدايت شود، نتايج ملموسي در سياست همسايگي و منطقه‌اي ايران خواهد داشت. اما اگر در حوزه‌هايي به چالش يا تنش‌هاي سياسي منجر شود، مي‌تواند هزينه‌هاي مضاعفي را در خلال فرآيند عضويت دائم ايران در‌بر داشته باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar