دنياي اقتصاد/ در شرايطي که پيش‌تر دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرده بودند تا پايان شهريورماه معوقات خود را به روز مي‌کنند، اما حالا مسوولان صنعتي کشور خبر از معوقات بيش از ۱۰۰ هزار دستگاهي خودروسازان مي‌دهند.
مهدي صادقي نيارکي معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت يکشنبه گذشته با مقايسه‌اي ميان وضعيت معوقات خودروسازان در سال‌جاري و سال گذشته عنوان کرده بود که تعهدات معوق شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپا در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت در حال حاضر کل تعهدات معوق اين دو شرکت ۱۰۸ هزار دستگاه است، اين در حالي است که سال گذشته در همين زمان ۴۴۷‌هزار دستگاه خودرو معوق در پارکينگ خودروسازان دپو شده بود. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد که وعده خودروسازان مبني بر رفع تمامي تعهدات تا پايان شهريورماه امسال با توجه به تعهدات ۱۰۸ هزار دستگاهي محقق نخواهد شد.

اما به چه دليل خودروسازان اين امکان را پيدا نکردند تا به برنامه‌ريزي پيشين خود مبني بر به‌روزرساني معوقات در پايان نيمه اول سال پايبند بمانند؟

به‌نظر مي‌رسد افزايش تعداد خودروهاي ناقص در شرکت‌هاي خودروساز اولين دليل براي به‌روز نکردن تعهدات معوق تا پايان شهريورماه ۹۹ باشد. براساس آخرين آماري که سهيل معمارباشي، مديرکل صنايع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تعداد خودروهاي ناقص اعلام کرد در حال حاضر ۱۰۰ هزار خودرو به‌صورت ناقص در کف پارکينگ شرکت‌هاي خودروساز وجود دارد. آن طور که معمارباشي مي‌گويد دليل اصلي زمينگير شدن اين تعداد خودرو در پارکينگ شرکت‌هاي خودروساز کسري قطعات است.


اما چرا خودروسازان براي تامين قطعه با چالش روبه‌رو هستند؟
معمارباشي علت اصلي اين اتفاق را تامين نکردن ارز مورد نياز شرکت‌هاي خودروساز توسط بانک مرکزي و همچنين مسير پردست‌انداز ترخيص قطعات وارداتي از گمرک مي‌داند.

البته در کنار اين موضوع مي‌توان به تعهدات جديد خودروسازان در قالب اجراي چهار طرح فروش فوق‌العاده هم اشاره کرد. بر اين اساس سياست‌گذار خودرويي ارديبهشت‌ماه سال‌جاري  در شرايطي از بسته سياستي خود رونمايي کرد که در اين بسته سياستي مديران وزارت صمت به خودروسازان تکليف کردند هر فصل ۵۰ هزار دستگاه خودرو را در فروش‌هاي فوق‌العاده خود عرضه کنند. تا کنون دو خودروساز بزرگ کشور ۵۵ هزار دستگاه خودرو را در طرح‌هاي فروش فوق‌العاده خود عرضه کرده‌اند. بي‌ترديد اگر تکليف مديران وزارت صمت نبود مديران خودروساز با توجه به اينکه مجبور به پرداخت سود مشارکت و همچنين جريمه ديرکرد بابت خودروهاي معوق هستند، ترجيح مي‌دانند ابتدا تمرکز خود را روي تحويل معوقات گذاشته و بعد از به‌روزرساني اين تعهدات به سراغ اجراي طرح‌هاي موجود در بسته سياستي وزارت صمت بروند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar