سمت و سوي همکاري با خودروسازان بين‌المللي
دنياي اقتصاد/ بحث حضور شرکت‌هاي خودروساز بين‌المللي با توجه به فرآيند طي شده در مذاکرات احياي برجام بار ديگر داغ شده است. اين گمانه مطرح مي‌شود که احتمالا مذاکرات احياي برجام شرايط را براي لغو برخي تحريم‌ها از جمله تحريم‌هاي مرتبط با صنعت خودرو فراهم کند. با توجه به اين گمانه‌زني اين سوال مطرح مي‌شود که آينده همکاري خودروسازان بين‌المللي با خودروسازان داخلي چه سمت و سويي پيدا خواهد کرد؟ در اين ارتباط روز گذشته سهيل معماري‌باشي مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازاني که در شرايط تحريمي ايران را ترک کردند و شرکاي داخلي خود را تنها گذاشتند چنانچه شرايط فراهم شود نمي‌توانند به شکل سابق در کشور حضور داشته باشند.
به نظر مي‌رسد اين‌گونه اظهارنظرها بيش از اينکه از استدلال‌هاي منطقي نشأت گرفته باشد بيشتر کارکرد سياسي دارد و بي‌ترديد نمي‌تواند به عنوان يک راهبرد در صنعت خودروي کشور مورد توجه قرار‌گيرد. در ارتباط با بحث حضور دوباره شرکت‌هاي خودروساز بين‌المللي در صورت مساعد شدن شرايط و اظهارنظرهايي از اين دست ذکر چند نکته حائز اهميت است.
نکته اول اينکه در هفته‌اي قرار داريم که دولتمردان سيزدهم سکان هدايت امور اجرايي کشور را به دست مي‌گيرند بنابراين اظهارنظرهاي مسوولان کنوني نمي‌تواند به عنوان استراتژي و برنامه دولت آينده در زمينه خودرو چندان مورد توجه باشد. اين احتمال وجود دارد که دولتمردان سيزدهم نگاهي کاملا متفاوت از سياستگذاران فعلي داشته باشند. بي‌ترديد در دولت سيزدهم شاهد تغيير مديران و به دنبال آن تغيير برنامه‌ها و رويکردها خواهيم بود بنابراين نمي‌توان از الان براي خودروسازي کشور نسخه پيچيد. در شرايط فعلي که همچنان مذاکره احياي برجام در جريان است و مشخص نيست چه سرانجامي پيدا خواهد کرد نمي‌توان با قاطعيت از نحوه برخورد و تعامل با خودروسازان بين‌المللي در صورت فراهم شدن شرايط صحبت کرد.
نکته ديگر اينکه با فرض برداشته شدن تحريم‌هاي صنعت خودرو، به نظر مي‌رسد خودروسازان بين‌المللي همچنان براي حضور در بازار ايران ترديد دارند؛ دليل اين اتفاق هم مشخص است آنها نگرانند در ايران سرمايه‌گذاري کنند و بار ديگر تحريم‌ها بازگردند بنابراين در اين شرايط ترجيح مي‌دهند به نوعي دست به عصا حرکت کنند. اين مساله علاوه بر خودروسازاني که پيش‌تر در داخل کشور حضور نداشتند شرکاي سابق خودروسازي را نيز در بر مي‌گيرد. نکته سوم نيز اين است که آيا اين محدوديت‌ها تنها شامل خودروسازان غربي مي‌شود يا خودروسازان چيني را نيز که در دوران تحريم با شرکاي ايراني خود قطع همکاري کردند شامل مي‌شود؟ البته با توجه به قرارداد ۲۵ ساله منعقد شده ميان ايران و چين خودروسازان چيني حساب ويژه‌اي روي بازار ايران باز کرده‌اند و احتمالا آنها راحت مي‌توانند در بازار ايران حضور داشته باشند. بايد منتظر ماند و ديد استراتژي دولت سيزدهم در زمينه همکاري با خودروسازان بين‌المللي در صورت رفع موانع تحريمي چيست.
خبرهای بیشتر درباره ی
۲ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
