باشگاه خبرنگاران/ معاون پزشکي و آزمايشگاهي، پزشکي قانوني خراسان رضوي گفت: براي افرادي که داوطلب اهداي جسد هستند راهکار قانوني موجود نيست که اجساد آن‌ها بعد از فوت مورد استفاده قرار بگيرد، چرا که اين مورد ادامه پيدا نکرد و متوقف شده است.

حميد عطاران، معاون پزشکي و آزمايشگاهي، پزشکي قانوني خراسان رضوي با اشاره به اينکه اهداي جسد در مشهد منتفي است، اظهار کرد: اين موضوع مدتي قبل مطرح بود که افرادي که تمايل به اين موضوع دارند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌کردند و در قالب يک صورت جلسه رسمي به تمايل خود رسميت مي‌دادند که جسدشان بعد از فوت براي اهداف علمي و آموزشي مورد استفاده قرار گيرد، ولي اين جريان اکنون منتفي شده است.
وي افزود: براي افرادي که داوطلب هستند راهکار قانوني موجود نيست که اجساد آن‌ها بعد از فوت مورد استفاده قرار بگيرد چرا که اين مورد ادامه پيدا نکرد و متوقف شده است.
معاون پزشکي و آزمايشگاهي، پزشکي قانوني خراسان رضوي دليل منتفي شدن اين مسئله را محدوديت‎هاي شرعي براي استفاده از اجساد افراد مسلمان براي اهداف آموزشي دانست و ادامه داد: دانشگاه‌هاي علوم پزشکي براي آموزش با اين محدوديت مواجه هستند و اين امر باعث افت کيفيت آموزش مي‌شود.
عطاران بيان کرد: فعلا راهکار قانوني براي اين موضوع وجود ندارد که اين امکان باشد وگرنه بعضا افراد متمايل به اين موضوع هستند و تماس مي‌گيرند و درباره چگونگي انجام اين کار سوال دارند فعلا در حال حاضر مجوز رسمي و قانوني براي اين مساله داده نمي‌شود.
وي تصريح کرد: اين مساله باعث تاثيرگذاري درکيفيت آموزش پزشکي و دانشجويان علوم پزشکي شده و دانشجويان مجبورند در بسياري از مواقع روي مولاژ استفاده کنند و حتي دانشجويان زيادي هستند که رشته تحصيلي آن‌ها آناتومي است، اما اصلا جسد نمي‌بينند و بايد روي بافت مصنوعي آناتومي را اآموزش ببينند و طبيعتا از کيفيت بالايي برخوردار نيست، ولي فعلا راهکار قانوني براي اين موضوع موجود نيست.
معاون پزشکي و آزمايشگاهي، پزشکي قانوني خراسان رضوي تاکيد کرد: اگر کسي هم مايل باشد اين امکان وجود ندارد ابتدا بايد راهکار قانوني فراهم شود تا کسي اگر مايل بود بتواند انجام دهد در آن وقت از مردم براي اين مساله دعوت مي‌شود در اين زمينه همکاري داشته باشند، ولي فعلا اين موضوع قابل اجرا نيست. اگر هم عده زيادي متقاضي باشند اين امکان وجود ندارد که از اجساد آن‌ها بعد از فوت براي اين منظور استفاده شود و مشکل در قانون گذاري است.
عطاران اظهار کرد: راهکارش از طريق مراجع قانوني گذاري بايد پيگيري شود تا به نحوي اين مشکل در جهت افزايش سطح آموزش در دانشگا‌هاي علوم پزشکي و رشته‌هاي وابسته افزايش پيدا کند و گرنه با افت کيفيت آموزشي مواجه خواهيم بود.
وي افزود: بعد از حل مشکل قانون گذاري مي‌توان در زمينه فرهنگ سازي در اين موضوع کار کرد متقاضياني در حدي که جوابگوي نياز‌هاي مراکز آموزشي باشد وجود دارد، ولي بايد راهکار قانوني اش را فراهم شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar