لاریجانی استعفا داد، جلیلی برکنار شد، روحانی رکورددار ماند

در حال حاضر، علی اکبر احمدیان، در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و این روزها به دلیل حضور در اجلاس مقام‌های عالی امنیتی کشورهای عضو بریکس به روسیه سفر کرده است، با این حال اگر قرار باشد او در این سمت حضور داشته باشد، رئیس جمهوری باید حکم جدیدی را برای او صادر کند، حکمی که تا به لحظه نگارش این گزارش صادر نشده است. 

احمدیان که در پی برکناری یا کناره‌گیری علی شمخانی، در خرداد سال ۱۴۰۲ با حکم ابراهیم رئیسی، بر این سمت منصوب شد تا پنجمین دبیر شورایعالی امنیت باشد، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و پیش از این در ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران ایفای مسئولیت می کرد.

طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی،‏ «شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی»‏ به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهوری تشکیل شده است تا مهمترین تصمیمات در حوزه سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی ذیل این شورا گرفته شود.

مقامات عالی رتبه نظامی، سیاسی و امنیتی در این شورا حضور دارند و مصوبات آن با تایید رهبر انقلاب لازم الاجرا می شود.  مهمترین سمت ثابت شورایعالی امنیت ملی نیز مسئولیت دبیرخانه آن است که با انتخاب مستقیم رئیس جمهوری تعیین می‌شود. دبیر شورا، مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد و چون حق رأی ندارد رهبری انقلاب نیز او را به نمایندگی از خود در شورا منصوب می کند تا حق رأی را پیدا کند.

با روی کار آمدن حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، دریادار علی شمخانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و تا خرداد سال ۱۴۰۲ نیز به مدت ۱۰ سال در این سمت حضور داشت. با این حال، اگر چه در همان سال‌ها با تصمیم حسن روحانی هدایت پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت گرفته شده و به وزارت خارجه فرستاده شد، اما اختلافات اساسی شمخانی با رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم آنقدر بالا رفت که روحانی زمانی که در سال ۱۳۹۶ برای دومین بار، سکانداری قوه مجریه را به دست گرفت، از صدور حکم انتصاب مجدد برای شمخانی امتناع کرد. همچنین نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان سال ۹۸ و تنش‌های لفظی بین دولت روحانی و شورای عالی امنیت ملی درجریان تصویب مصوبه هسته‌ای مجلس از دیگر مواردی است که از اختلاف شدید میان شمخانی و روحانی حکایت دارد. 

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در دولت دوازدهم در گفت‌وگو با سالنامه اعتماد درباره امتناع روحانی از صدور حکم برای شمخانی و تلاش رئیس جمهور وقت برای تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت و خاطرنشان کرد: «در جلسه‌ای مفصل با ایشان (آقای شمخانی) صحبت کردم و گفتم منافع کشور در این است که بالاخره یک روابط شفاف و روشنی بین دبیر و رئیس‌جمهوری باشد، اما نشد و تا روز آخر هم نشد. ایشان می‌گفت من قبول دارم. در صحبت قبول می‌کردند، ولی در عمل چیز دیگری بود. روحانی شخصاً مسأله برجام را دنبال می‌کرد و خیلی مشخص بود، اما اگر دبیرخانه همسو بود، می‌توانست به راحتی حل شود؛ چه بسا می‌توانم بگویم اگر دبیرخانه همسو بود، در دولت دوازدهم امضا می‌شد. عوض کردن دبیر همیشه یک توافق بین رئیس‌جمهوری و مقام معظم رهبری است. این توافق حاصل نشد. آقای روحانی ۵-۶ بار اقدام کردند نشد.»

در خاطرات حسن روحانی درباره انتخاب اعضای کابینه آمده است: «من در پی فردی بودم که در دوره دولت جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. پیشنهاد اولیه من آقای ناطق‌نوری بود و پس از امتناع ایشان (که علتش را توضیح می‌دهم) آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند.در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند  اما با اصرار من – که فکر می‌کنم نادرست بود – در نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت. اگر افرادی مانند آقای ناطق‌نوری و محمد فروزنده پیشنهاد مرا قبول می‌کردند شاید من هم پرونده را به وزارت امور خارجه منتقل نمی‌کردم.» 

با رفتن حسن روحانی از پاستور در سال ۱۴۰۰ و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، زمزمه‌ها برای کنار رفتن علی شمخانی از دبیری شورایعالی امنیت ملی و بازگشت سعید جلیلی به جایگاه اسبق خود بالا گرفت اما رئیسی نیز با پیش گرفتن رویه روحانی برای شمخانی حکمی صادر نکرد تا پرونده تغییر دبیر این شورا تا سال ۱۴۰۲ باز بماند.

همچنین پس از اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱ و اعدام علیرضا اکبری یکی از مقامات وزارت دفاع در زمان شمخانی، زمزمه‌ها برای برکناری شمخانی به اوج خود رسید و در نهایت در خرداد سال ۱۴۰۲، نورنیوز، رسانه نزدیک به او از رفتن شمخانی از شورایعالی امنیت ملی خبر داد. 

شمخانی نیز در توئیتی با انتشار شعری از محتشم کاشانی نوشت: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»

با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، اگر چه زمزمه‌ها برای حضور علی لاریجانی در جایگاه دبیری شورایعالی امنیت ملی حکایت داشت اما این موضوع در حد گمانه باقی ماند. حال در روزهایی که احمدیان به روسیه سفر کرده است، برخی‌ خبرهایی که از گوشه و کنار دنیای سیاست به گوش می‌رسد، که حکایت از علاقه شمخانی و حامیان او برای بازگشتش به پاستور دارد، آنهم در روزهایی که پرونده کسب و کار فرزندان او سوژه داغ محافل سیاسی و رسانه ای است.

این خبر اما در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و سیاسی است و با توجه به آنکه مهمترین دستور کاری که دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت چهاردهم خواهد داشت، همراهی با وزارتخارجه در پرونده هسته ای و مذاکرات رفع تحریم خواهد بود؛ بعید است که پزشکیان تمایلی به حضور شمخانی به دلیل مواضع او درباره برجام و پرونده هسته‌ای ایران داشته باشد.

پورمحمدی، سردار علایی، سیدمحمود علوی و سردار ایرج مسجدی از دیگر اسامی هستند که نامشان در زمره کسانی که شاید با حکم پزشکیان راهی دبیرخانه این شورا شوند وجود دارند.

برخی نیز پیش بینی می کنند که احمدیان با جابجایی دولت ها بازهم در این سمت ابقا خواهد شد و تجربه حضور چند مدیر دولت رئیسی در دولت جدید این احتمال را جدی تر کرده است.

اما شورایعالی امنیت ملی از زمان تاسیس تا به امروز ۵ دبیر را به خود دیده است. رکورددار ریاست بر دبیرخانه این شورا، حسن روحانی است که از سال ۶۸ تا ۸۴ به عنوان دبیر شورا و نماینده رهبری ایفای مسئولیت کرد. او در ۱۶ سال حضورش در این جایگاه ۸ سال را با دولت آیت الله هاشمی و ۸ سال را با دولت اصلاحات همکاری کرد.

با روی کار آمدن احمدی نژاد این مسئولیت به علی لاریجانی سپرده شد که در کنار روحانی یکی از دو نماینده رهبری در شورا بود. لاریجانی اما عمر درازی در این شورا نداشت و بخاطر اختلافات با احمدی نژاد در نهایت به سمت استعفا رفت. 

با رفتن لاریجانی اما دوره ای جدید در این شورا به ریاست سعید جلیلی آغاز شد، دوره ای که پرونده هسته ای نیز هنوز ذیل این شورا دنبال می شود و فضای تحریمی سنگینی علیه ایران شکل گرفته بود.

روحانی که آمد جلیلی را کنار گذاشت و شمخانی را برگزید، انتخابی که شرح آن بالاتر آمده بود تا شمخانی بعد از خود روحانی بیشترین سال های حضور در این شورا را تجربه کند.

دریادار احمدیان پنجمین دبیری بود که با حکم رئیسی بر صندلی دریابان شمخانی تکیه زد و تا امروز نیز عهده دار این مسئولیت است و باید منتظر تصمیم پزشکیان درباره این صندلی بماند

*دبیران شورای امنیت ملی