درخواست محمود صادقی از لاریجانی برای نامه به رهبرانقلاب

ايرنا/ نماينده مردم تهران در مجلس مي‎گويد تغيير متن لايحه پولشويي در مجمع تشخيص مصلحت نظام خلاف قانون اساسي و فرمان امام(ره) است. بنابراين از هيأت رئيسه و رياست مجلس انتظار مي‎رود به رهبري و مجمع تشخيص، نامه رسمي بنويسند و از اين تداخل قوا جلوگيري کنند. محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به‌تازگي در صفحه توييتر خود اعلام کرده که: «اکنون لايحه اصلاح قانون داخلي مبارزه با پولشويي، پس از تأمين نظر شوراي نگهبان و تصويب نهايي آن در مجلس، در مجمع تشخيص دستخوش تغيير شده است.» در همين حال اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقدند که مجمع اختيار تغيير مواد داراي اشکال در متن لوايح را دارد و در گذشته هم‌چنين بوده ‎است و هنوز لايحه پولشويي به تصويب کامل نرسيده‎‎ ‎است، هر وقت به تصويب کامل رسيد ما درباره آن اطلاع مي‎دهيم. با اين وجود، صادقي در واکنش به اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح مي‌دهد که: اين کار مجمع تشخيص مصلحت نظام، خلاف قانون اساسي و فرمان امام (ره) است. سال 68، امام خميني(ره) در مورد فرمان بازنگري قانون اساسي گفتند که تأسيس و تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. امام همچنين گفتند که تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بدون اين باشد که قوه‎اي در عرض ساير قوا قرار بگيرد! در اصل 112 قانون اساسي هم، مجمع براي حل معضلات نظام و در مواردي است که بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف ايجاد شود و مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند. در آن صورت، لايحه و طرح را به مجمع تشخيص مي‎برند. آنگاه بنابر نظر مجمع تشخيص، يا نظر مجلس تأييد مي‎شود يا نظر شوراي نگهبان. اما خود مجمع، قانون‎گذاري جديد نمي‎کند. **مجلس و شوراي نگهبان درباره لايحه پولشويي اختلاف نظر ندارند صادقي همچنين مي‌افزايد: اتفاقي که افتاده اين است که اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را دولت از طريق لايحه به مجلس آورد. شوراي نگهبان به آن ايراد وارد کرد. مجلس نيز نظرات شوراي نگهبان را تأمين کرد. يعني درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشويي عملاً مجلس و شوراي نگهبان اختلاف نظري ندارند. بعد از آن‎که شوراي نگهبان اعلام کرد که اين لايحه خلاف قانون اساسي و شرع است، مجلس آن را اصلاح کرد. يعني نظر شوراي نگهبان را تأمين کرد و در حال حاضر معضلي وجود ندارد. وي در واکنش به اين‎که «مجمع تشخيص مصلحت نظام اختيار تغيير در مواد لوايح داراي اشکال را دارد» مي‎گويد: نکته‌اي که وجود دارد اين است که خود مجمع تشخيص اعلام کرد اين قانون با سياست‎هاي کلي نظام مغايرت دارد. اين کار جديدي است! مجلس در صحن و کميسيون‎ها ممکن است که طبق نظر آنها عمل بکند يا نکند، اما ما به مجمع، اين حق را نمي‎دهيم که خودش نظراتش را در قانون اعمال کند. الان بالاخره اين سير طي شده‎ است، آنها در حال بررسي اين قانون در جلساتشان هستند، يعني متن لايحه را تغيير مي‎دهند. **هيأت رئيسه و رياست مجلس به رهبري و مجمع نامه بنويسند نماينده مردم تهران در مجلس همچنين در پاسخ به اين پرسش که مجلس قرار است چه برخوردي با اين موضوع داشته باشد، مي‎گويد: من به‌عنوان نماينده مجلس اين موضوع را اعلام مي‎کنم. علي مطهري، نايب رئيس مجلس هم تذکر دادند. ما از هيأت رئيسه و رياست مجلس انتظار داريم که درباره اين موضوع رسماً به رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه بنويسند و از اين تداخل قوا جلوگيري کنند. يکي از معضلات نظام، تداخل قواست. يعني خود مجمع که بايد معضلات را حل کند، به معضلات اضافه مي‎کند. **هيأت نظارت مجمع، تمام نقش مجمع را ايفا مي‎کند صادقي درباره اختيارات هيأت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان مي‏کند: مطابق بند 2 اصل 112 قانون اساسي، يکي از اختيارات رهبري نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي کلي نظام است. رهبري اختيار را به مجمع تشخيص، تفويض کردند. مجمع، هم يک هيأت 12 نفره تشکيل داد، اما گويا اين هيأت 12 نفره تمام نقش مجمع را ايفا مي‎کند. وي مي‏‌افزايد: البته اين اختيار رهبري، نظارت بر حسن اجراي سياست‎ها است و نه قانونگذاري و مداخله! قانون اساسي، مجلس را نهادي براي قانونگذاري مشخص کرده ‎است. خود اين کار مجمع، خلاف فلسفه تشکيل مجمع و فرمان امام است و مجموعاً باعث تداخل قوا مي‌شود. از مجمع انتظار مي‎رود معضلات نظام را حل کند نه اينکه به آن اضافه کند. لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي 17 آبان‌ماه سال 96 از طرف دولت به مجلس فرستاده شد. مجلس نيز پس از کشمکش‎هاي بسيار آن را تصويب و براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان فرستاد. شوراي نگهبان اما آن را «مغاير با موازين شرع مقدس و قانون اساسي» شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند. با اين وجود وقتي مجلس در حال اصلاح اين لايحه بود، مجمع تشخيص مصلحت نظام در يک اقدام کم‌سابقه به بررسي اين لايحه وارد شد و آن را با «اقتصاد مقاومتي» مغاير دانست. هفته گذشته مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه مبارزه با پولشويي به ايسنا گفته که دولت لايحه اصلاح اين قانون را به مجلس داده ‎است و مجلس هم آن را بررسي و مواردي را به آن اضافه و اصلاح کرده است. فقط در سه مورد از ايرادات باقي مانده شوراي نگهبان که مجلس به آن اصرار کرده بود،‌ مجمع وارد شد. شنبه 24 آذرماه يکي از آن سه مورد در مجمع به تصويب رسيد، دو مورد باقي مانده در جلسات آتي تصويب مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد