قانون استعلام‌ها زمینه‌ساز روی کار آمدن مدیران کوتاه‌قد خواهد شد

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

علی باقری؛ فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی در گفت‌وگو با هم‌میهن وجود ماده‌ای در قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را منجر به سوءاستفاده سیاسی می‌داند و معتقد است این قانون زمینه‌ساز گرفته‌شدن جسارت از مدیران و رشد مدیران کوتاه‌قد خواهد شد. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

‌سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه‌ای اعلام کرده که رئیس‌جمهور برای تشکیل کابینه استعلام ۷۳ نفر را گرفته و برخی از این استعلام‌ها منفی درآمده است. تحلیل و برداشت شما از این موضوع چیست؟ اصولاً تصویب و وجود قانونی به این شکل چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟

در ابتدا بگویم باید توجه کنیم که این قانون سال 1401 محصول مجلس یازدهم است؛ مجلسی که شکل‌گیری آن عمدتاً در یک مسابقه یکطرفه در غیاب نیروهای اعتدالی و اصلاح‌طلب شکل گرفت و این ما را به این نکته متوجه می‌کند که غیبت در عرصه رقابت نه‌تنها منجر به بهبود شرایط نخواهد شد، بلکه می‌تواند شرایط آزادی‌ها و رقابت را برای دوره‌های بعد سخت‌تر کند.

اما درباره متن قانون، سخت‌گیری‌های شدیدی را درخصوص انتصابات در رده‌های بالا تا رده‌های پایین در پست‌های حساس پیش‌بینی کرده است. قبل از این هم برای انتصابات معمول بود که استعلام صورت می‌گرفت؛ چون اصل این کار ضرری ندارد و خوب هم هست؛ زیرا ممکن است مدیر منصوب‌کننده اطلاعی از برخی پیشینه‌ها نداشته باشد و این استعلام می‌تواند دید او را بازتر کند، پس در اصل موضوع اعتراضی نیست، اما این قانون چیزی که اضافه کرده این است که اجازه را از مقام منصوب‌کننده گرفته که بتواند با مسئولیت خودش و ارزیابی نتایج استعلام‌ها، اقدام به نصب یا عدم نصب فرد مورد نظر کند.

این قانون اختیار را از مقام منصوب‌کننده سلب کرده و انتصاب را مبتنی بر نتایج استعلام کرده است. اگر ماده 2 قانون را نگاه کنیم، در کنار برخی ضوابط قابل قبول و پذیرش، بندهایی قرار گرفته که قابل تعبیر و سوءاستفاده سیاسی است. یعنی واژه‌های کلانی آمده که براساس آن سلایق مختلف قابل اعمال است. از آن‌طرف هم اعمال نظرها بر نظر مقام منصوب‌کننده حاکم شده و این شرایط دشواری را برای انتصاب‌ها می‌تواند ایجاد کند و اختیارات ذاتی مدیران را در انتصاب نیروهای زیردست خودشان بر مبنای نوع نگاه مدیر از بین می‌برد.

این موضوع قابل نقد است و به نظرم این قانون مشکلاتی دارد که باید در فرصت مناسب اصلاح شود. درباره شکل‌گیری کابینه هم همانطور که اعلام شده، رئیس‌جمهوری استعلام گرفته است اما همین قانون سخت‌گیر درباره وزرا استثنا قائل شده است، زیرا سازوکار آنها در قانون‌اساسی مشخص شده و رئیس‌جمهور الزامی به استعلام ندارد. البته رئیس‌جمهور براساس سلیقه خودش می‌تواند استعلام بگیرد، ولی درباره معاونین رئیس‌جمهور و سایر مقامات، این قانون حکم می‌کند که استعلام صورت بگیرد.  

‌وجود این قانون را چقدر در لیست ارائه‌شده تأثیرگذار می‌دانید؟ به عبارتی به نظرتان لیست تا چه میزان تحت‌تأثیر این قانون بوده و اگر چنین مانعی برای رئیس‌جمهور وجود نداشت، چقدر لیست متفاوت‌تر می‌شد؟

تا جایی که من اطلاع دارم، در خصوص وزرا موضوع استعلام تأثیر تعیین‌کننده نداشته است. آنچه که من فکر می‌کنم بیش از استعلام تأثیرگذار بوده، توجه به موازنه قدرت و قوا در کشور بوده است و این هم توجهی معقول است. زیرا درنظرنگرفتن موازنه قوا و بی‌توجهی به آن، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند که از جمله می‌توان به مشکل کابینه در گرفتن رأی اعتماد از مجلس اشاره کرد.

‌بسته‌شدن دست رئیس‌جمهور و یا وزرا برای استفاده از افراد مدنظر با استناد به این قانون چه تبعاتی برای کشور و مجموعه دولت دارد؟

این قانون تبعات سختی خواهد داشت و در واقع جرأت تصمیمات بزرگ و اعمال ابتکار در دوره مدیریت از مدیران سلب می‌شود و مدیران از ترس اینکه با همان بندهای قابل‌تفسیر در دوره‌های بعدی با استعلام‌های منفی روبه‌رو نشوند؛ دست به اقدام بزرگی نمی‌زنند و چنین موضوعی باعث می‌شود که مدیران کوتاه‌قد روی کار بیایند و در واقع اختیارات ذاتی مدیر برای انتخاب همکار، در چنبره اعمال‌نظر نهادهای پاسخ‌دهنده به استعلام قرار می‌گیرد و زمینه را برای روی کار آمدن این دسته مدیران فراهم می‌کند. اینها عوارضی است که قطعاً آثارش را در کارکرد و خروجی دولت نشان می‌دهد.
 

---

بازار

---

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar