برگزیده

طلسم کرسنت

شرق

بروزرسانی 1404/07/15 - 19:34

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

خسارات قرارداد کرسنت به ایران همچنان ادامه دارد؛ قراردادی که حدود ۲.۵ دهه پیش با جنجال و اختلاف شکل گرفت؛ اختلافاتی که گفته می‌شود سر تقسیم منافع و در زمینه‌ای فسادآمیز بود و با دعواهای جناحی کار را به جای باریک کشاند. حالا شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم میلیاردها دلار خسارت از ایران گرفته است و در تازه‌ترین اقدام، ساختمان مجلل شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع این شرکت مصادره شده است.

مریم شکرانی| جنجال‌های قرارداد کرسنت تمامی ندارد. ماجرای قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۵ و از دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی شروع شد؛ زمانی که کشور تازه از زیر فشار جنگ با عراق خلاصی یافته بود. بنا بود ایران گاز فراوری‌نشده خود را به امارات صادر کند و دولت وقت تصمیم داشت این قرارداد را با شرکت کرسنت پترولیوم ببندد. شرکتی که به گفته مهدی حسینی، یکی از مدیران ارشد و رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به شرق؛ شرکتی بود که به واسطه ارتباط نزدیک با حاکم شارجه، نفوذ زیادی روی دولت امارات داشت.‌

حسینی توضیح می‌دهد: «این شرکت به دنبال انعقاد قراردادهای متعددی در ایران بود که بشخصه جلوی آن را گرفتم؛ به‌عنوان مثال این شرکت تلاش می‌کرد اکتشافات نفت و گاز در شمال جزیره بوموسی را به دست بگیرد که من مخالفت صریح کردم و نگذاشتم».

مخالفت با قرارداد کرسنت از همین‌جا شکل گرفت اما به گفته حسینی، زمانی که او به واسطه مأموریتی در ایران حضور نداشت، قرارداد کرسنت امضا شد.

در سال ۱۳۸۱ و در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه قرارداد بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. بر‌اساس این قرارداد، کشور باید از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فراوری‌نشده میدان سلیمان را به مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر می‌کرد.

مدتی بعد از امضای قرارداد، حسن روحانی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی، از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی کند و نتیجه را به شورای‌عالی امنیت ملی گزارش دهد. خاتمی بیژن زنگنه را مسئول تشکیل کمیته فنی بررسی این قراداد کرد. کمیته فنی با امضای زنگنه گزارشی تهیه کرده و قرارداد کرسنت را در راستای «حفظ منافع ملی کشور» ارزیابی کرد، اما ماجرا همین‌جا تمام نشد و حرف‌هایی مبنی بر فساد و رشوه و زد‌و‌بند در جریان انعقاد این قرارداد همچنان به گوش می‌رسید. بخش دیگری از منتقدان به قیمت بسیار پایین فروش گاز ایران در مقایسه با نرخ جهانی اشاره می‌کردند.

ارزان‌فروشی گاز ایران
آنها توضیح می‌دادند که قیمت هر میلیون BTU گاز تنها ۵۰ سنت تعیین شده بود. این در حالی است که بهای جهانی هر میلیون BTU گاز در آن سال‌ها بین دو تا هفت دلار در نوسان بود، بنابراین بهای فروش گاز ایران در قرارداد کرسنت بسیار نازل ارزیابی می‌شد.

در بهمن همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد، چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است و با اعلام نظر رئیس دیوان محاسبات، قرارداد کرسنت با وجود آماده‌بودن زیرساخت‌ها از‌جمله خط لوله انتقال گاز، اجرائی نشد.

مهدی حسینی، رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، به «شرق» می‌گوید که سر قرارداد کرسنت دعواهای جناحی بالا گرفته بود و با وجود آنکه او مخالف قرارداد کرسنت بود اما نباید تعهدات بین‌المللی نادیده گرفته می‌شد و اجرائی‌نشدن قرارداد اشتباه بود.

او توضیح می‌دهد که در بندهای قرارداد موضوع افزایش قیمت، متناسب با سال‌های اجرای قرارداد دیده شده بود و این مسئله با مذاکره قابل حل‌وفصل بود اما جناح تندرو تعهدات بین‌المللی را نادیده گرفتند. به طوری که همان زمان سعید جلیلی معتقد بود اجرا‌نکردن قرارداد کرسنت، خسارت چندانی برای کشور نخواهد داشت و علی کردان، وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد هم از مخالفان جدی این قرارداد بود و مدام سر این موضوع غائله برپا می‌کرد.

شکست احیای قرارداد
هرچند عبدالرضا داوری که در دولت محمود احمدی‌نژاد مشاور وزیر کشور بود، در مصاحبه‌ای مدعی شده است که پس از وقفه اجرای قرارداد در اواخر دولت خاتمی و با وجود مخالفت‌های اولیه نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، سرانجام احمدی‌نژاد و کردان درصدد احیای قرارداد کرسنت برآمدند.

داوری مدعی شده «دولت احمدی‌نژاد در ابتدا به صورت جدی در‌صدد بود تا این قرارداد را احیا کند و آقای کردان را مسئول این پروژه کرد. کردان برای قیمت‌گذاری‌ها هم به نتیجه‌های خوبی رسید. نظر دولت ایران را درباره قیمت‌ها به طرف مقابل قبولاند، اما دو جریان در کشور مانع از احیای آن شدند. یکی در مجلس به رهبری علیرضا زاکانی و دیگری در شورای عالی امنیت ملی به رهبری سعید جلیلی برای اجرائی‌‌شدن آن مخالفت کردند و برخی رسانه‌ها هم با آنها همراه بودند».

در شهریورماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرد که مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان، وزیر وقت کشور، مذاکراتی را برای نهایی‌کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی، رئیس دیوان محاسبات، نیز در آن جلسه حاضر بوده است.

دوباره مخالفت‌ها بالا گرفت و قرارداد اجرائی نشد. در سال ۱۳۸۸ کرسنت از ایران در دیوان داوری بین‌المللی ICC شکایت کرد و خسارت سنگینی طلب کرد.

مهدی حسینی، رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، به «شرق» می‌گوید که مقامات عالی کشور او را در زمانی که رستم قاسمی وزیر نفت بود، مأمور کردند که برای حل‌وفصل این ماجرا چاره‌اندیشی کند و او پیشنهاد کرده است که ایران به صورت مستقیم با دولت امارات وارد مذاکره شود تا گاز را به دولت بفروشند و در ازای آن امارات کرسنت را قانع کند که از شکایت خود صرف‌نظر کند.

به گفته حسینی امارات در آن زمان به‌شدت به گاز ایران نیاز داشت و او توانست دولت امارات را قانع کند که با دو خط لوله گاز ایران را با قیمت مناسب و حتی مطلوب بخرند و کرسنت را از پیگیری شکایت منصرف ‌کنند.

او توضیح می‌دهد دوباره کارشکنی شروع شد و در داخل اجازه ندادند چنین توافقی اجرائی شود و ایران به امارات گاز صادر نکرد و در نتیجه امارات ناچار شد با هزینه میلیون‌ها دلار زیرساخت تبدیل گاز مایع به گاز را ایجاد و از آمریکا گاز مورد نیاز خود را وارد کند.

در نتیجه دوباره پرونده شکایت کرسنت به جریان افتاد و شرکت کرسنت چندین فقره شکایت علیه ایران تنظیم کرده و در برخی موارد، موفق به دریافت غرامت شد.

شرکت کرسنت با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری، موضوع را به یک دادگاه بین‌المللی حل اختلاف برد.

رویترز روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گزارش کرد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر‌مجموعه آن است، برنده اختلاف با ایران شد.

در آن تاریخ، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده بود که میزان محکومیت ایران ۱۸ میلیارد دلار است که بعدا از طرف وزارت نفت تکذیب شد.

شرکت کرسنت همچنین در آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان علیه ایران شکایت کرد و در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو‌میلیارد‌و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمرو ایالات متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود.

برخی از رسانه‌ها همچنین مدعی شدند که کرسنت در ژنو به یک دادگاه تجاری بین‌المللی برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵‌ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است و حالا خبر آمده است که شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه در تلاش خود برای جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورد. حالا ساختمان NIOC House در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت مصادره می‌شود.

بلوک اداری لندن صد میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) ارزش داشت. این ملک در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود. حالا دومین ساختمان این شرکت در روتردام هلند به نفع کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) به مزایده گذاشته شده است. ارزش این ساختمان اعلام نشده اما به نظر می‌رسد تا پرداخت کامل جریمه هنوز فاصله زیادی وجود داشته باشد.

این اولین ساختمانی نیست که به این سرنوشت دچار می‌شود.

پیش‌از‌این دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. درباره فروش ساختمان توقیف‌شده در روتردام پرداخت که در نهایت طبق اعلام این دادگاه، درخواست‌های ایران رد شد و رأی به مصادره این ساختمان داده شد.

در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.

کرسنت در ۲۰ می‌۲۰۲۲ حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده بود. پس از آن در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه هلند رأی داوری بین‌المللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد به‌همین‌دلیل ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید.