برگزیده

ماشه هیجان در اقتصاد ایران

اعتماد

بروزرسانی 1399/06/01 - 20:42

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر تلاش امريکا براي فعال‌سازي مکانيزم ماشه در قرارداد هسته‌اي ايران با 1+5 موسوم به برجام منتشر شده است. هر چند امريکا به عنوان عضو خارج شده از برجام قانونا توان فعال‌سازي اين مکانيزم را ندارد و سعي مي‌کند از طريق بندهاي 36 و 37 برجام ساير اعضا را به بازگشت تحريم‌ها مجاب کند اما تا بدين لحظه مخالفت‌هايي از سوي اعضاي حاضر در استفاده از آن به گوش مي‌رسد. تلاش ترامپ در اعمال شديدترين تحريم‌ها بر ايران بر کسي پوشيده نيست اما آنچه مهم است، نوع واکنش سياستمدار و بازارها به خبر تشديد تحريم‌ها از سوي امريکاست. در 27 ماه گذشته که ترامپ خروج از برجام را به صورت رسمي اعلام کرد، اقتصاد کشور با نوسانات تقريبا شديدي همراه بود؛ نرخ ارز، قيمت سکه و هر مترمربع واحد مسکوني پيشتازان افزايش قيمت در اين مدت بودند که البته همچنان نيز تلاطم‌هايي دارند. اما نوع سياست‌گذاري‌ها براي مقابله با جهش‌هاي قيمتي نيز نه تنها کارساز نبود بلکه در برخي بازارها مانند آنچه در تخصيص ارز دولتي ديده شد، به نوسانات دامن زد و در نهايت به فسادهاي ريز و درشت انجاميد. تجربه يک دهه تحريم نشان مي‌دهد که اقتصاد کشور بيشتر از آنکه با تحريم‌ها به بحران بيفتد، با تصميم سياست‌گذارانش به تنگنا فرو مي‌رود و خبرهايي از قبيل تشديد تحريم‌ها يا مکانيزم بازگشت خودکار آن به هيجانات مقطعي مي‌انجامد که با تصميم‌هاي يک‌شبه به بحران منجر مي‌شود. شايد تنها راه پيش رو براي بقاي اقتصاد، جراحي با پذيرش تمام مخاطرات و سختي آن است.

خروج يکجانبه و بازگشت تحريم‌ها
اوايل سال جاري ميلادي، براي نخستين‌بار کشورهاي اروپايي حاضر در برجام خواستار فعال‌سازي مکانيزم ماشه براي آنچه «عدم تعهد ايران به وظايفش» عنوان کردند، شدند. با وجود اينکه اقتصاد کشور در يک دهه گذشته با تحريم‌هاي شديدي دست و پنجه نرم کرده و به دنبال سياست‌هايي براي تثبيت اقتصاد بود اما اين خبر واکنش‌هاي آني و هيجاني را در بازارها سبب شد. هر چند در آن زمان کارشناسان معتقد بودند فعال‌سازي اين مکانيزم با توجه به بي‌نتيجه ماندن کانال مالي ايران و اروپا، اينستکس، ناتواني در فروش نفت و همچنين مشکلات در نقل‌وانتقال ارزي نمي‌تواند مشکلات اقتصاد ايران را بيشتر کند اما اگر اين مکانيزم فعال مي‌شد چه بسا مي‌توانست تمام اقدامات احيا‌کننده‌اي که سياست‌گذار براي تثبيت نسبي اقتصاد در ذهن دارد، بي‌تاثير کند. يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين نيز در گفت‌وگويي به همين موضوع اشاره کرد و در آن زمان گفته بود: «اروپا عملا از يک سال و نيم قبل مراودات خود را با ايران کاهش داد، درنهايت مکانيسم ماشه بيش از آنکه تاثيراتي در مراودات اقتصادي داشته باشد، مانند جنگ رواني عمل خواهد کرد.»

پاسخ بازارها به جنگ رواني
رفتارهاي هيجاني در اقتصاد کشور به خصوص از ابتداي دهه نود تاکنون، بسته به واکنش تصميم‌ساز و سياست‌گذار به تحريم‌ها و شدت و نوع آن، تغيير کرده است. در روزهايي که امريکا خريد و فروش نفت ايران را در ليست تحريم‌ها قرار داد و جريان ورود ارز به کشور نيز با مشکلات عديده مواجه شد، پاسخ سياست‌گذار به اقدامات ضدايراني تحريم‌ها، تعيين نرخ ارز دستوري و دولتي براي مقابله با اثرات تحريم بود. هر چند سياست‌ها به دليل وابستگي زياد بودجه به نفت نتوانست آن‌گونه که بايد تاثيرگذار باشد. درآمدهاي نفتي پس از اعلام بازگشت تحريم‌ها توسط امريکا در سه سال 2017 تا 2019 با کاهشي 34 ميليارد دلاري همراه بوده و از 52 ميليارد و 278 ميليون دلار به 19 ميليارد و 233 ميليون دلار رسيده و حتي بيشترين ريزش درآمدهاي نفتي را در بين کشورهاي اوپک داشته و حتي پايين‌تر از ونزوئلاي بحران‌زده قرار گرفته است. در طي اين مدت قيمت دلار در بازار آزاد نيز از حدود 5 هزار تومان در روزهاي پاياني سال 96 به 15 هزار و 500 تومان در روزهاي پاياني اسفند سال گذشته رسيد. هر چند اين رويه در ساير بازارها که به نوعي «وابسته به نرخ ارز» هستند نيز ديده مي‌شود. به عنوان مثال قيمت هر متر مربع آپارتمان نيز در اين مدت افزايشي حدود 250 درصدي داشته است. با وجود اعمال سياست‌هايي مانند تعيين دستوري نرخ ارز و ماليات بر خانه‌هاي خالي براي کنترل قيمت در بازارهاي ارز، مسکن و ... اما به نظر مي‌رسد ظرفيت اقتصاد دولتي توان پاسخ در برابر هيجانات را ندارد. به‌رغم اينکه برخي کارشناسان معتقدند «تحريم‌ها به هسته خود رسيده و عملا چيزي از اقتصاد ايران براي تحريم کردن باقي نمانده» اما به نظر مي‌رسد سياست‌گذار باز هم در شناسايي راهکارهاي بهبود اوضاع ناتوان است. و به همين دليل افراد از ترس کاهش ارزش دارايي‌هاي‌شان تلاش کرده‌اند آن را در بازارهاي ارز، سرمايه و مسکن به دارايي با قدرت نقدشوندگي بالا براي روز مبادا تبديل کنند.

بي‌ميلي به استفاده از مکانيزم ماشه
استفاده از مکانيزم ماشه، بازگشت تمام تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران و به نوعي مرگ برجام است. کشورهايي که همچنان در توافق هسته‌اي مانده‌اند، به دلايلي راضي به فعال‌سازي آن نيستند. چين براساس آنچه وزارت امور خارجه ايران گفته، قرار است سند همکاري 25 سا‌له‌اي با ايران امضا کند که تقريبا در تمام حوزه‌ها برنامه مشترکي با کشور دارد. هر چند اين سند نيز موافقان و مخالفان خود را دارد اما نبايد از اين مهم غافل شد که عملي شدن آن حداقل براي چين که درصدد راه‌اندازي راه ابريشم براي اتصال بهتر به قاره آفريقا را در سر دارد، امتياز ويژه‌اي محسوب مي‌شود که جز با همکاري ايران ممکن نيست. روسيه نيز ديگر کشور حاضر در برجام در روزهاي اخير خطاب به مقامات امريکايي از عدم موافقت خود براي فعال‌سازي مکانيزم ماشه سخن گفت. هر چند به نظر مي‌رسد تحريم خط لوله انتقال گاز نورداستريم روسيه و تمام شرکت‌هايي که براي به سرانجام رسيدن آن با روس‌ها همکاري مي‌کنند نيز در مخالفت کرملين با پيشنهاد امريکا بي‌تاثير نباشد.

بسته سياست پولي و مالي يا تقويت قدرت ديپلماسي؟
تيمور رحماني، اقتصاددان عضو هيات علمي دانشگاه تهران در يادداشت 6 ماه پيش خود از «تخليه اثر تورمي تحريم‌ها بر اقتصاد ايران در نيمه دوم سال 98» نوشته بود. هر چند به باور او مهم‌ترين مساله‌اي که در حال حاضر کشور با آن روبروست نه تحريم‌ها که اثرات منفي سياست‌گذاري‌هاي پيشين که منجر به افزايش شديد نقدينگي و بالا رفتن نرخ تورم شده است. براساس آخرين آمارهاي بانک مرکزي نقدينگي در سه ماه نخست سال جاري به بيش از 2651 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند سال گذشته 7.3 درصد افزايش داشته است. به بيان ديگر در سه ماه 193 هزار ميليارد و در هر ماه 64 هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور افزوده مي‌شود. تجميع نقدينگي‌هاي کشور با فرض بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، تاثيرات عميق‌تري بر بخش‌هاي حقيقي اقتصادي خواهد گذاشت. در کنار اين شرايط اگر ساز‌وکار FATF همچنان مورد پذيرش واقع نشود، اثرات بر شاخص‌هاي اقتصادي نه به واسطه تحريم‌ها که سياست‌هاي نادرست ممکن است دوچندان شود. شرايط پيش رو شايد بدتر از دوره 90 تا 92 نباشد اما با پيچيدگي‌هايي همراه است که بدون افزايش قدرت ديپلماسي و تصويب همزمان سياست‌هاي مالي و پولي با توجه به تنگناهاي مالي دولت، شايد بدتر شود و بازارها را نوسان بيشتري دهد.