آخرین خبرها از آزادسازی قیمت خودرو

فارس/ يکي از مشاوران شوراي رقابت در حالي از موافقت اين شورا با آزادسازي قيمت‌گذاري برخي خودروها خبر داده که به گفته فعالان صنعت خودروسازي، اين موضوع براي اجرايي شدن نيازمند مصوبه سران قواست و تاکنون اتفاقي در اين مورد نيفتاده است.

آزادسازي قيمت خودرو هر چند وقت يکبار از سوي فعالان صنعت خودرو و قطعه سازي مطرح مي‌شود و تاکنون در سطوح مختلفي اتفاق افتاده که واگذاري قيمت‌گذاري خودروهاي بالاي 40 ميليون تومان در سال هاي قبل از جمله آن است. اخيراً نيز آزادسازي قيمت خودروها از سوي توليدکنندگان درخواست شده و در اين راستا جلسات مختلفي با راهبري سازمان گسترش برگزار شده است.

طبق طرحي که در جلسات ايدرو(سازمان گسترش) نهايي شده، پيشنهاد شده که قيمت گذاري 45 درصد خودروهاي داخلي آزاد شود و خودروسازان خودشان تعيين کننده قيمت اين محصولات باشند. توجيه وزارت صنعت اين است که خودروهاي مونتاژي داخل رقيبي براي اين خودروها است. همچنين قرار است قيمت 55 درصد خودروها نيز توسط شوراي رقابت تعيين شود.

اين موضوع در جلسه هفته پيش سران قوا مطرح و مصوب خواهد شد، اما اين اتفاق نيفتاد و تا اين لحظه مصوبه‌اي از سوي سران قوا در اين باره صادر نشده است. در عين حال بحث هايي در خصوص موافقت شوراي رقابت با آزادسازي قيمت برخي خودروها مطرح شده است.

يک مقام مسئول در صنعت خودروسازي در اين مورد با بيان اينکه تاکنون خبري از آزادسازي قيمت خودرو نشده و موضوعي هم به خودروسازان و قطعه سازان ابلاغ نشده است، گفت: براي آزادسازي قيمت‌ها، موضوع بايد به تصويب سران قوا برسد که تاکنون اين اتفاق نيفتاده است.

وي تصريح کرد: ورود شوراي رقابت به موضوع قيمت گذاري خودرو در سال ۹۰ نيز با مصوبه شوراي سران و شوراي اقتصاد اتفاق افتاده بود.

سيد مصطفي صفاري مشاور شوراي رقابت اخيراً از مصوبه اين شورا براي آزادسازي قيمت خودرو‌هاي لوکس با رشد توليد ۵۰ درصدي خبر داده و مي‌گويد: اين خودروها از قيمت‌گذاري دستوري خارج شده اند.

وي در مورد خارج شدن قيمت برخي از خودرو‌ها از قيمت‌گذاري دستوري، مي‌گويد: خودرو‌ها براي قيمت گذاري به ۲ دسته تبديل شده اند که شامل خودرو‌هاي اقتصادي يا همان پر تيراژ و خودرو‌هاي لوکس مي‌شود.

به گفته مشاور شوراي رقابت، خودرو‌هاي لوکس به خودرو‌هايي گفته مي‌شود که رشد توليد بيش از ۵۰ درصدي دارند. در شوراي رقابت تصميم گرفته شد که خودرو‌هاي لوکس با رشد توليد۵۰ درصد از قيمت گذاري دستوري خارج شوند، به طور مثال اگر ۲۰۷ رشد بالاي ۵۰ درصد داشته باشد، از قيمت‌گذاري دستوري خارج خواهد شد.

در حال حاضر موضوع آزادسازي قيمت خودروها در شرايطي مطرح است که در جلسه اخير سران قوا تصميمي در اين مورد اتخاذ نشد. به اين ترتيب موافقت شوراي رقابت با آزادسازي قيمت بخشي از خودروها نيز تا زماني که سران قوا آن را نپذيرند، قابليت اجرايي ندارد.

* ابهام در بورسي شدن خودروها
همزمان با بحث آزادسازي قيمت خودرو، عرضه يا عدم عرضه خودرو در بورس نيز به چالشي ميان دولت و مجلسي‌ها تبديل شده و هر کدام سعي در اجرايي کردن طرح خود دارند.

رزم حسيني وزير صنعت اخيراً در حالي از منتفي شدن عرضه خودرو در بورس خبر داده که به گفته حجت الله فيروزي سخنگوي کميسيون صنايع مجلس، در صورت تصويب طرح مجلس درباره ساماندهي بازار خودرو اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقي شده و مجازات آن نيز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعيين مي‌شود.

به گفته فيروزي، محور اصلي طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» عرضه خودرو در بورس است و اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقي شده و مجازات آن نيز بر اساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعيين مي‌شود.

---

بازار

---

در اين شرايط، صفاري، مشاور شوراي رقابت با تاکيد بر اينکه بورس کالا محلي براي کشف قيمت برند‌هاي پرتيراژ توليدکنند‌ه هاي خودرو است، مي گويد: اين کشف قيمت با قيمت‌هاي منصفانه شوراي رقابت يکسان نيست. تا زماني که توليد افزايش پيدا نکند، اين اختلاف قيمت وجود دارد.

وي با بيان اينکه براي حل اين مسئله مي‌توانيم جلوي واردات خودرو را باز بگذاريم يا کيفيت توليد داخلي را افزايش دهيم، ادامه داد: با بستن سايت‌هايي که در قيمت گذاري نادرست دخالت دارند، مي‌توانيم ترمز افزايش قيمت خودرو را بکشيم. ما بايد خودرو ساز را موظف کنيم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد توليد هفتگي خود را در بازار بورس کالا عرضه کنند.

وي در حالي بر الزام عرضه 30 تا 40 درصد توليد خودروسازان در بورس تاکيد دارد که اصولاً تجربه عرضه ناقص فولاد در بورس نشان داد که عدم عرضه کامل يک محصول در بورس نتيجه اي جز تقويت دلالي و نابساماني بازار در بر ندارد. به همين دليل کارشناسان، لازمه موفق بودن طرح مجلس براي عرضه خودرو در بورس کالا را عرضه همه توليدات خودروسازان مي دانند.

* تضاد استدلال وزير صنعت با آزادسازي قيمت خودرو
آزادسازي قيمت خودرو در حالي از سوي وزارت صنعت، خودروسازان و شوراي رقابت پيگيري مي شود که شاهد وجود تضاد بين استدلال وزير صنعت براي قيمت گذاري کالاها با تلاش براي آزادسازي قيمت خودرو هستيم. وزير صنعت مي‌گويد: اگر به کالايي، يارانه يا امتيازي داده شود، قيمت گذاري‌ آن اجباري خواهد بود.

از آنجا که صنعت خودروسازي معمولاً از امتيازاتي مانند ممنوعيت واردات خودرو و همچنين دريافت تسهيلات برخوردار بوده است، اين گفته وزير صنعت به معني آن است که قيمت گذاري خودرو نيز نبايد آزاد شود، بلکه بايد توسط يک نهاد مسئول، انجام شود. اما با توجه به درخواست سازمان گسترش براي آزادسازي قيمت خودرو، مشخص نيست دليل چشم پوشي وزارت صنعت از اين امتيازات چيست؟

رزم‌ حسيني با بيان اينکه عموم توليدکنندگان بر اساس هزينه تمام‌شده، محصولات توليدي خود را قيمت مي‌گذارند، مي‌گويد: توليدکنندگان موظف هستند که با تعيين شبکه توزيع محصول توليدي را با کمترين واسطه و قيمت به دست مصرف کنندگان برسانند.

به گفته وزير صمت، اگر بخواهيم کالا با قيمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، بايد افزايش توليد داشته باشيم که خوشبختانه در 19 قلم کالاي منتخب رشد توليد و افزايش عرضه در بازار داشته‌ايم.

رزم حسيني با اشاره به سه شيفته شدن برخي از کارخانه ها، مي گويد: واحدهاي توليدي در لوازم خانگي و اقلام ديگر سه شيفته هستند که با تداوم همين روند، رانت خواري و دلالي حذف خواهد شد و کالا به قيمت واقعي به دست مصرف کننده خواهد رسيد.

به اين ترتيب در حال حاضر که خودروسازان افزايش تيراژ توليد خود را منوط به آزادسازي قيمت ها کرده اند، مردم همچنان چشم انتظار چاره انديشي مسئولان هستند تا در کنار مصلحت انديشي براي حمايت از توليد، به حقوق مصرف کنندگان نيز توجه شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar